روسيا تدعم النظام السوري بترسانة متطورة.. والأمم المتحدة تشدد على الحل السياسي

بان كي مون يعين 4 رؤساء لمجموعات عمل على أمل «التوصل لاتفاق»

روسيا تدعم النظام السوري بترسانة متطورة.. والأمم المتحدة تشدد على الحل السياسي
TT

روسيا تدعم النظام السوري بترسانة متطورة.. والأمم المتحدة تشدد على الحل السياسي

روسيا تدعم النظام السوري بترسانة متطورة.. والأمم المتحدة تشدد على الحل السياسي

أفاد مصدر أمني، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش السوري تسلم في الأيام الماضية من روسيا خمس طائرات مقاتلة على الاقل وكذلك طائرات استطلاع ومعدات عسكرية.
وقال المسؤول الكبير رافضا الكشف عن اسمه، إنه "قد تسلم جيشنا من موسكو خمس مقاتلات على الاقل وطائرات استطلاع تساهم في تحديد اهداف بدقة عالية وكذلك معدات قتالية متطورة لمحاربة تنظيم داعش"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
على صعيد متصل، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم ان بريطانيا لم تناقش مع روسيا مسألة التحرك العسكري في سوريا، مضيفا أن التحرك الروسي هناك في الاسابيع الاخيرة زاد الوضع تعقيدا.
وأضاف فالون أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة -وهو وكالة بحثية معنية بالدفاع والامن- "لم نناقش مع الروس العمليات العسكرية ضد داعش في سوريا". واستطرد بقوله إنه "من الواضح أن التحرك الروسي في الاسابيع القليلة الماضية من نشر سفن وطائرات في المنطقة يزيد من تعقيد وضع معقد جدا بالفعل".
وعلى ضوء التوترات الأمنية في سوريا، عين الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، 4 رؤساء لمجموعات عمل بشأن سوريا ستلتقي في جنيف. وأمل كي مون أن "يمهد عمل اللجان الطريق لإنهاء الصراع والتوصل لاتفاق".
من جانبها، نقلت وكالة الاعلام الروسية عن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الايراني، قوله اليوم ان موسكو وطهران ستفعلان كل ما هو ممكن للمساعدة في حل الأزمة السورية.
وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحافي بموسكو "تعتزم طهران وموسكو استخدام كل الاحتمالات والامكانات لمساعدة سوريا على الخروج من هذه الأزمة".
وتابع أن روسيا وايران ستواصلان الحوار مع المعارضة السورية، لكنه قال ان الرئيس السوري بشار الاسد يجب أن يكون جزءا من أي حل سياسي للأزمة السورية، على حد قوله.
وتنتقد الدول في المنطقة وفي الغرب المساعدة التي تقدمها ايران الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد، الذي بات يسيطر جيشه على أقل من خمس البلاد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.