«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا

باعتبارها سوقًا مهمة وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع

«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا
TT

«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا

«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا

تخطط شركة البترول الكويتية العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا، بما في ذلك الاستثمار في محطات التخزين والمنشآت الأخرى المرتبطة بالنفط، للمساعدة على توفير المزيد من المنافذ للوقود الذي تنتجه.
وقال خالد المشيلح المدير التنفيذي للشركة في شمال غربي أوروبا أمام مؤتمر «بلاتس» حول التكرير في بروكسل، إن الشركة تنظر إلى أوروبا باعتبارها سوقًا مهمة وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع.
وتملك شركة البترول الكويتية العالمية - التابعة لمؤسسة البترول الكويتية - مصفاتين للتكرير في أوروبا ولديها أكثر من أربعة آلاف محطة للوقود في أنحاء القارة بحسب موقعها الإلكتروني.
وتعرض الشركة حاليا مصفاة روتردام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 88 ألف برميل يوميا للبيع. لكن المشيلح قال إن الشركة ستسعى للاستحواذ على أصول في الدول الاسكندنافية ودول البنلوكس مثل محطات التخزين والخدمات اللوجستية الخاصة بوقود الطائرات وخلط زيوت التشحيم والبنى التحتية الأخرى لمساعدة الشركة على الاحتفاظ بحصتها في السوق الأوروبية عالية القيمة.
وقال المشيلح: «نتوسع بالفعل في مبيعات التجزئة والخدمات اللوجستية في أوروبا.. عندما يكون لك موطئ قدم فمن السهل أن توسع التجارة».
وقال المشيلح، إن «الشركة تنتهج استراتيجية أوسع تتمثل في (ضمان منفذ) للنفط الكويتي في المصافي في أنحاء العالم وتستهدف الوصول بطاقة التكرير إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020».
وأضاف: «نزيد مرونة مصافينا إلى الحد الأقصى لاستيعاب المزيد من الخام الكويتي».
ويعكس النهج مشروعًا مشابهًا تتبناه السعودية التي زادت طاقتها التكريرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا في أنحاء العالم في مسعى لاستخدام شحناتها من الخام وبيعها في صورة منتجات نفطية ذات قيمة أعلى مثل الديزل والبنزين.
وقال المشيلح، إن الوقود - بما في ذلك الديزل منخفض الكبريت الناتج من عمليات التحديث التي تجري حاليًا في مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي في الكويت والتي من المخطط أن تكتمل في 2019 - ستكون وجهتها المبدئية أوروبا».
وأضاف: «إنها مصممة لتلبية مواصفات الجودة الأوروبية. إنها مصممة لتغطية حاجة أوروبا».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.