بحاح من عدن: الحكومة عادت لتمثل اليمن كاملاً.. ولن تتحاور مع أطراف متطرفة

محافظ أبين لـ {الشرق الأوسط} : اليمن دخل مرحلة الإعمار التي تتطلب تضافر الجهود لمواكبة عجلة التنمية

رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح خلال ترؤسه أول اجتماع لأعضاء حكومته أمس بعد عودتها من الرياض إلى عدن (رويترز)
رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح خلال ترؤسه أول اجتماع لأعضاء حكومته أمس بعد عودتها من الرياض إلى عدن (رويترز)
TT

بحاح من عدن: الحكومة عادت لتمثل اليمن كاملاً.. ولن تتحاور مع أطراف متطرفة

رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح خلال ترؤسه أول اجتماع لأعضاء حكومته أمس بعد عودتها من الرياض إلى عدن (رويترز)
رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح خلال ترؤسه أول اجتماع لأعضاء حكومته أمس بعد عودتها من الرياض إلى عدن (رويترز)

عقدت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، أول اجتماع لها بعد عودتها من الرياض إلى محافظة عدن جنوب اليمن. وقال نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، خلال الاجتماع، إن الحكومة ستعمل على عودة الحياة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن عودتهم إلى عدن تأتي في إطار ذلك، وأنه سيتم تحرير جميع المناطق في اليمن من قبضة «الميليشيات المسلحة». وأوضح بحاح أن الحكومة لن تتحاور مع أي أطراف متطرفة «لم يسمها»، وأن التطرف هو سبب المشاكل التي يعاني منها اليمن، لافتا إلى أن سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا «احتلالا لن يدوم».
وتسيطر عناصر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت - 770 كم شرق صنعاء - منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف بحاح أن الحكومة تسعى أيضا لوضع إصلاحات واسعة في أقرب وقت للقطاع التعليمي في عدن، كما ستكون هناك خطة تدريجية «لاستعادة سيولة البنك المركزي التي نُهبت من قبل الحوثيين». وأكد بحاح أن استعادة الدولة وتأمين الحياة وتطبيعها «بحاجة إلى جهد مشترك من أعضاء الحكومة وكل أبناء اليمن في مقدمتهم أبطال المقاومة الشعبية».
وفي كلمة له لوسائل الإعلام المختلفة، عقب الاجتماع الذي دام ساعتين، قال بحاح إن الحكومة ناقشت خلال الاجتماع الملفات العالقة والمهمة، في مدينة عدن، مشيرا إلى أنه من بين القضايا التي تناولها النقاش ملف القضية الأمنية، وأزمة صرف المرتبات للموظفين الحكوميين، وإعادة تشغيل كل المؤسسات الحكومية بما فيها أقسام الشرطة. وأضاف بحاح أن اجتماع الحكومة ساده التفاهم بين المسؤولين الحكوميين المشاركين في الاجتماع الأول، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون أفضل، وأن كل الجهات الحكومية ستسلم مرتباتها بما فيها القطاع الأمني ورجال المقاومة وكل المؤسسات الأخرى.
وبشأن معارضة بعض القوى الجنوبية لوجود وزراء شماليين في حكومته، أكد بحاح أن الحكومة اليمنية الحالية المقيمة في عدن هي حكومة يمنية وتمثل اليمن من أقصاه إلى أقصاه. وأضاف بالقول: «هذه الحكومة حكومة يمنية تدير أعمالها من عدن، وعلينا وضع النقاط على الحروف، فهذه حكومة وطنية، ومن حق الوزراء الوجود بأي منطقة يمنية». وأردف: «بعد أن تهدأ الأمور سيجلس الناس على طاولة واحدة لمناقشة كل التفصيلات السياسية، ونحن اليوم مهمتنا تثبيت الأمن والخدمات واستعادة الدولة قبل أي شيء».
من جانبه، صرح محمد مساعد، مدير أمن عدن، بأن المحافظة بحاجة إلى بذل جهود كبيرة لاستعادة الأمن بشكل كامل، لافتا إلى أن أمامهم تحديات كبيرة يحاولون بشكل تدريجي تخطيها. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن «الحكومة اليمنية ووزير الداخلية جمعيهم باتوا موجودين في عدن، وقدمنا لهم خلال اجتماع اليوم خطة أمنية متكاملة لوضع حزام أمني للمحافظة وحماية المنشآت وتوفير الإمكانيات الأمنية وتأهيل من تبقوا من رجال الشرطة وأمور أمنية أخرى». وأشار إلى أنه حتى اللحظة لا تزال الأوضاع الأمنية في عدن مستقرة إلى حد ما، حيث تتعاون على تأمينها قوات التحالف والمنطقة العسكرية الرابعة إلى جانب المقاومة الشعبية.
وأضاف مساعد أن رجال الأمن بالتعاون مع المقاومة الشعبية استطاعوا مساء أول من أمس القبض على منفذي عملية حرق كنيسة «القديس يوسف»، وجار التحقيق معهم. وكان مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أضرموا النار في كنيسة القديس يوسف الواقعة في منطقة البادري بمديرية كريتر، مما أدى إلى اشتعال حريق كبير بداخلها.
من جهة أخرى، قال محافظ محافظة أبين الخضر السعيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة المقبلة هي المرحلة الأهم، وهي مرحلة الإعمار، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع لمواكبة عجلة التنمية، والتي تسير إلى الأمام ولن تتقهقر للخلف مهما كانت صعوبة التحديات. وأكد المحافظ في سياق حديثه أن أبناء محافظة أبين الشرفاء دفعوا الثمن غاليا على مر المراحل، مجددا تأكيده على أن «القادم أفضل بإذن الله».
وثمن المحافظ السعيدي الدور الإيجابي الذي اضطلعت به دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات، والتي قدمت خيرة شبابها في الدفاع عن الحق ونبذ العنف والإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. وأشاد السعيدي بالهلال الإماراتي الذي يسهم بشكل كبير في التدخلات التنموية العاجلة، ومنها إعادة التأهيل لبعض المنشآت التي دمرتها الحربان؛ الأولى على جماعات «أنصار الشريعة»، فيما الأخرى على قوى البغي والعدوان، منوها بتدخلات الهلال مؤخرا في تخفيف معاناة المواطنين في ناحيتي الكهرباء والمياه.
وأوضح أن المحافظة التي كانت مسرحا لحربين مدمرتين ومتتاليتين يلزمها الكثير كي تستعيد الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن معاناة السكان تتمثل في نقص إمدادات الكهرباء والماء، باعتبار الخدمتين من أولويات السلطة المحلية، وكذا الإسراع في استئناف إعادة الإعمار لمحافظة أبين، والتي كانت توقفت نتيجة الحرب التي شنتها قوات الرئيس الأسبق وميليشيات الحوثي.
وأشار إلى أن اهتمام وتركيز قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، في المقام الأول، استعادة الخدمات الأساسية والإنسانية، واستئناف عملية الإعمار، والعمل في المشاريع التحتية ذات الأهمية للسكان، مثل سد حسان الممول من دولة الإمارات بكلفة 100 مليون دولار، وطريق «باتيس، رصد، معربان» الواصل لمحافظة أبين بمحافظة لحج شمالا، وإعادة تأهيل القنوات الزراعية في دلتا أبين واحور، إلى جانب ربط مدينتي جعار ولودر ضمن الشبكة العمومية للكهرباء الوطنية.
واختتم تصريحاته بأن «محافظة أبين تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، كاشفا الحاجة لـ20 ميغاوات إضافية إلى الطاقة المتوافرة حاليا والبالغة 14 ميغاوات، إضافة إلى تأهيل آبار وشبكات مياه الشرب، في مدينتي خنفر وزنجبار ولودر، علاوة على توصيل الإغاثة للنازحين والمنكوبين، وكذا الإسراع في إعادة الإعمار للمنازل المتضررة من حرب «القاعدة» وميليشيات الحوثي وصالح، وإعادة تأهيل مستشفى الرازي الحكومي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم