ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج

خسائر في السوق الأردنية بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج
TT

ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج

ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج

سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات منتصف الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء باستثناء سوق دبي، حيث ارتدت مرتفعة بنسبة 0.65 في المائة بدعم مباشر من سهمي إعمار ودبي الإسلامي إلى جانب دبي للاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3533.95 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها السوق البحرينية حيث عادت لتراجعها وسط أداء سلبي لقطاعي الاستثمار والبنوك التجارية وكان هذا التراجع بنسبة 1.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.3 نقطة. تلتها السوق الكويتية حيث تراجعت بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى 5733.82 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع خدمات استهلاكية. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2043.67 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» عمقت السوق العمانية تراجعها بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5772.80 نقطة. وقلصت السوق القطرية من حدة تراجعها لتسجل تراجعا بنسبة 0.27 في المائة.
سوق دبي ترتد مرتفعة
حققت سوق دبي مكاسب في جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء بدعم مباشر من سهمي إعمار ودبي الإسلامي إلى جانب دبي للاستثمار، وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تتماسك سوق دبي، بعد استيعاب عملية التصحيح التي تعرضت لها بالفترة الأخيرة، وبعد هبوط الأسعار إلى مستويات قد تكون مغرية بالشراء، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3533.95 نقطة رابحا 22.67 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم وإعمار بنسبة 1.13 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.20 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.08 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 104.7 مليون سهم بقيمة 203 ملايين درهم نفذت من خلال 2998 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.25 في المائة استقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.50 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32 في المائة.

رابح وحيد في السوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع خدمات استهلاكية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 35.97 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليقفل عند مستوى 5733.82 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 108.6 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون دينار نفذت من خلال 2421 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 4.41 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 13.48 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 12.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «ك تلفيوني» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.156 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار تلاه سعر سهم المساكن بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار.

السوق القطرية تقلص من حدة تراجعها

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 30.66 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11503.66 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نفذت من خلال 3286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين قطاع الاتصالات بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.78 في المائة.

تراجع ملموس في السوق البحرينية

عادت بورصة البحرين لتراجعها في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وكان هذا التراجع بواقع 16.99 نقطة أو ما نسبته 1.31 في المائة ليغلق عند مستوى 1275.30 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 293.1 ألف سهم بقيمة 93.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 28.27 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.06 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.9 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 5772.80 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نفذت من خلال 824 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.80 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
خسائر في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.44 في المائة لتقفل عند مستوى 2043.67 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون دينار نفذت من خلال 3913 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.51 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة.



ترقب لإعلان الصين خطتها الخمسية الجديدة

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ترقب لإعلان الصين خطتها الخمسية الجديدة

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ستُعلن الصين هذا الأسبوع عن خططها لدفع المرحلة التالية من سباقها التكنولوجي مع الغرب، وتحويل موجة الإنجازات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والروبوتات إلى نطاق صناعي واسع وزخم في أسواق رأس المال.

وستنشر القيادة العليا في البلاد تقريرها السنوي عن أعمال الحكومة وخطط الميزانية في الجلسة الافتتاحية لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)»، يوم الخميس، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15 للفترة من 2026 إلى 2030، وهي خطة شاملة تحدد أولويات السياسة الصناعية.

وتُفصّل التقارير أولويات بكين، وتُشير إلى القطاعات التي ستُوليها اهتماماً خاصاً عبر التمويل السخي والدعم السياسي. وفي العام الماضي، ذُكرت نماذج الذكاء الاصطناعي لأول مرة، كما سُلط الضوء على التقنية التي تُشغّل الروبوتات الشبيهة بالبشر.

ويُعقد اجتماع «المجلس الوطني لنواب الشعب» قبل أسابيع من اجتماع مُقرر بين الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الأميركي، دونالد ترمب، في الفترة من 31 مارس (آذار) الحالي إلى 2 أبريل (نيسان) المقبل، حيث من المتوقع أن تُشكّل ضوابط التكنولوجيا وسلاسل التوريد محوراً رئيسياً. كما يُصادف هذا الاجتماع مرور عام على لفت مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين الأنظار عالمياً بفضل قفزاتهم النوعية المفاجئة في القدرات، على الرغم من القيود الأميركية الصارمة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة ومعدات تصنيعها. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُطلق شركة «ديب سيك»؛ الشركة الصينية الناشئة التي انتشر نموذجها للذكاء الاصطناعي العام الماضي، نموذجاً من الجيل التالي في الأيام المقبلة. وقال ألفريدو مونتوفار هيلو، المدير الإداري لشركة «أنكورا» للاستشارات في بكين: «انتهت الصدمة. والآن، هناك ترقب لما يمكن أن تقدمه الصين لاحقاً». ويكمن التحدي الذي يواجه بكين في كيفية تحويل الإنجازات الفردية إلى مكاسب منهجية واسعة النطاق في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجيستية والطاقة. وصرح شوجينغ هي، كبير المحللين في شركة «بلينوم تشاينا» الاستشارية، بأن صناع السياسات غالباً سيرجحون دفع عجلة «التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي» من خلال استخدام الشركات الحكومية الكبيرة بوصفها جهات رائدة في تبني هذه التقنيات، وجذب الشركات الناشئة والموردين المختصين إلى التطبيق العملي.

* إعادة هيكلة

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تُعيد هذه الاستراتيجية تشكيل الهيكل الصناعي للصين. وقال شين ناكامورا، رئيس شركة «دايوا ستيل تيوب إندستريز» اليابانية، إن توجه الصين نحو الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يُفيد المنتجين الكبار ذوي رؤوس الأموال الضخمة القادرين على استيعاب تكلفة التطبيق، بينما تواجه الشركات الصغيرة قيوداً هيكلية. وأضاف: «ستتسع الفجوة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين، وسيتسارع الاندماج».

ومن المتوقع أن تُركز الخطة الخمسية أيضاً على الذكاء المُجسّد. واستعرضت الصين الشهر الماضي التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، حيث عرضت روبوتات شبيهة بالبشر صينية الصنع تؤدي رقصات وفنوناً قتالية في حفل رأس السنة الصينية، في البرنامج التلفزيوني الأعلى مشاهدة في الصين، والذي يُبث على قناة «سي سي تي في».

وتُعزز القفزات الكبيرة في تكنولوجيا الأجهزة ثقة الصين بمجال الروبوتات. ويقول مايك نيلسن، المدير التنفيذي في شركة «ريل سينس» المختصة في رؤية الكومبيوتر، التي تعاونت بشكل وثيق مع شركة «يونيتري» الصينية الرائدة في مجال الروبوتات: «شهدت الميكاترونيات - خصوصاً التوازن والتحكم الحركي والحركة الديناميكية - تحسناً كبيراً خلال الأشهر الـ12 الماضية. وقد أظهرت الصين زخماً كبيراً، حيث تُظهر المنصات في مراحلها المبكرة الآن مرونة واستقراراً أعلى بكثير». لكن الجهات التنظيمية الصينية تُحذر أيضاً من ضعف التمايز بين أكثر من 150 شركة محلية لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، ويقول المحللون إن الاندماج من المرجح أن يحدث بوتيرة أسرع مما حدث في قطاعات استراتيجية سابقة مثل السيارات الكهربائية.

ويُعدّ قطاع الفضاء اختباراً آخر لمساعي بكين لتحويل الأبحاث إلى قوة صناعية. فقد أعلنت شركة «لاند سبيس» الخاصة لإطلاق الصواريخ أنها تخطط لمحاولة استعادة أخرى هذا العام لصاروخها القابل لإعادة الاستخدام «تشوك3»، بعد أن أصبحت أول شركة صينية تُجري اختباراً كاملاً لصاروخ إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية، فإن الصناعات الصينية الناشئة لن تُولّد استثمارات كافية لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث الأميركية «روديوم غروب» في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ مما يُشير إلى أن بكين ستواصل الاعتماد على الصادرات لدعم اقتصادها. ويعني هذا أيضاً أن بكين ستُعطي الأولوية للقطاعات ذات التأثير التجاري المباشر، مثل القيادة الذاتية، وفق شوجينغ هي من شركة «بلينوم».

* سلاسل التوريد والنفوذ

ويقول المحللون إن الخطة الخمسية ستخضع أيضاً للتدقيق لمعرفة كيفية اعتزام بكين حماية الأسس الصناعية التي تقوم عليها جهودها التكنولوجية، حيث أصبحت سلاسل التوريد نفسها أدوات ضغط جيوسياسي. وخلال العام الماضي، وسّعت الصين نطاق استخدامها ضوابط التصدير. وتُركز الصين على العناصر الأرضية النادرة وأشباه الموصلات منخفضة التكلفة، مما يُعطّل سلاسل التوريد العالمية ويُبرز النفوذ الاقتصادي لبكين. ووفقاً لدوغ فريدمان، الرئيس التنفيذي لـ«معهد بيو ميد» الأميركي للتصنيع الحيوي، فإن سلاسل توريد أخرى حيوية للاقتصاد العالمي عُرضة للاعتماد على الصين. وقال فريدمان: «ما نشهده في قطاع العناصر الأرضية النادرة يحدث أيضاً في صناعة الكيماويات الصناعية». ومع وضع بكين استراتيجيتها الصناعية الخمسية المقبلة، فإن فريدمان قال إن المخاطر تتضح أكثر فأكثر. وأضاف، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «نحن الآن متقاربون جداً. من يُضاعف استثماراته خلال السنوات ما بين الثلاث والخمس المقبلة فسيحقق تقدماً حقيقياً».


«ڤالمور» الكويتية تحقق صافي ربح 186 مليون دولار خلال 2025

بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)
بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)
TT

«ڤالمور» الكويتية تحقق صافي ربح 186 مليون دولار خلال 2025

بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)
بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)

أعلنت «ڤالمور» القابضة تحقيق إيرادات بقيمة 685 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 24 في المائة؛ مدفوعة بنمو الإيرادات في معظم قطاعات الشركة، إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مبادرات تحسين هيكل المحفظة الاستثمارية.

و«فالمور»، التي تعمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والأسمدة والبتروكيماويات، هي الشركة القابضة المصرية الكويتية سابقاً، قبل تغيير العلامة التجارية، والمُدرجة في بورصتيْ مصر والكويت.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، الاثنين، إن صافي الربح على أساس سنوي استقر عند 186 مليون دولار، في حين بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 161 مليون دولار، بدعم من المكاسب الناتجة عن النمو التشغيلي القوي وتحسين هيكل المحفظة الاستثمارية. وارتفعت الأرباح التشغيلية، قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 322 مليون دولار خلال عام 2025.

كانت الشركة قد سجلت صافي ربح في عام 2024 تضمّن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 54.5 مليون دولار.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 166 مليون دولار، خلال الربع الأخير من عام 2025.

لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «ڤالمور» القابضة

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2025، قال لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة «ڤالمور» القابضة، إن الشركة واصلت العمل بنجاح، على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، تحت اسم «الشركة القابضة المصرية الكويتية»، حيث نجحت في بناء محفظة استثمارات متنوعة تضم مجموعة من أبرز الشركات الرائدة، تركيزاً على السوق المصرية.

وأشار الخرافي إلى أن مجلس الإدارة يتبنى استراتيجية لإعادة ترسيخ مكانة الشركة ترتكز على توجيه مسار المجموعة استراتيجياً وتعزيز الإطار المؤسسي لممارسات الحوكمة، بما يتماشى مع رؤية واضحة على المدى الطويل لتحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة.

وقال: «يأتي تغيير اسم الشركة إلى (ڤالمور القابضة) بوصفه جزءاً لا يتجزأ من رحلة التحول التي تتبناها الشركة، وهو ما يعكس التزامها بالإدارة الرشيدة لتخصيص رأس المال، وترسيخ قوتها المؤسسية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من الأسواق».

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» 61.3 مليون دولار خلال عام 2025. وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 6 في المائة ليسجل 37.2 مليون دولار خلال 2025، مصحوباً بنمو هامش الربح الإجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية على أساس سنوي ليسجل 61 في المائة.

بينما سجلت الأرباح التشغيلية، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 49.1 مليون دولار خلال عام 2025. وبلغ صافي الربح 33.3 مليون دولار وهو نمو سنوي بمعدل 7 في المائة، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح إلى 54 في المائة.

وأوضح البيان أن «استدامة العمليات التشغيلية وفرص النمو لدى شركة (امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري) تُستفاد من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، وذلك إلى جانب الحصول على منطقة امتياز جديدة قريبة ضمن محطة المعالجة المركزية في رمانة. بالإضافة إلى ذلك، سيجري تطبيق سعر ثابت جديد للغاز، والذي جرى اعتماده في نوفمبر 2025، على كميات الغاز الإضافية الناتجة عن المشروعات الجديدة، بدءاً من المرحلة الرابعة والمقرر أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027».


الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقِّعان حزمة اتفاقيات لتعميق العلاقات الثنائية

الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقِّعان حزمة اتفاقيات لتعميق العلاقات الثنائية

الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)

وقّعت سويسرا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، حزمة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعميق وتنسيق العلاقات الثنائية، في ظل ما وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية بـ«الوضع العالمي المتقلب».

وجرت مراسم التوقيع في بروكسل بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس السويسري، غي بارميلان، حيث تم توقيع أكثر من اثنتي عشرة اتفاقية مبنية على اتفاقيات قائمة بالفعل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «قد يربطنا بالاتحاد الأوروبي الجغرافيا، لكننا شركاء باختيارنا». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي شريك موثوق ويمكن التنبؤ بتصرفاته، وسيظل كذلك. وفي ظل الوضع العالمي المتقلب، يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة».

وأكدت المصادر أن توقيع يوم الاثنين ليس نهاية المطاف، إذ من المتوقع طرح الحزمة، التي تحتاج إلى موافقة البرلمان السويسري، على الناخبين في سويسرا عبر استفتاء شعبي.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا، الدولة غير الساحلية، ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها محاطة بالكامل تقريباً بدول الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا. وتخضع العلاقات بين الطرفين حالياً لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية، ويسعى الجانبان منذ سنوات إلى إبرام اتفاقية تعاون أوسع.

اتفاقيات «مفيدة للطرفين»

ومن بين الاتفاقيات الموقَّعة، التزمت سويسرا بمساواة طلاب الاتحاد الأوروبي بالطلاب المحليين في دفع الرسوم الدراسية في معظم الجامعات الحكومية. كما ستسهم برن بمبلغ 375 مليون يورو (440 مليون دولار) سنوياً في صندوق تابع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية في دول الاتحاد السبع والعشرين، وفقاً لبروكسل.

وتنص الاتفاقيات أيضاً على إنشاء «منطقة مشتركة لسلامة الغذاء» لتوحيد القواعد ذات الصلة، كما تسمح لسويسرا بالمشاركة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس السويسري بارميلان: «تشكل هذه الاتفاقيات حزمة متوازنة وعملية ومفيدة للطرفين، تدفع عجلة الازدهار والتوظيف والاستقرار. إنها تعود بالنفع على مواطنينا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل».

يأتي هذا الاتفاق بعد انسحاب سويسرا المفاجئ من مفاوضات استمرت أكثر من عقد في مايو (أيار) 2021، قبل أن يستأنف الجانبان المحادثات بعد ثلاث سنوات، في محاولة لتبسيط أكثر من 120 اتفاقية تنظم علاقاتهما حالياً.

واختُتمت المفاوضات بشكل جوهري في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ومنذ ذلك الحين وقَّع الطرفان تدريجياً أجزاءً من الاتفاق، بما في ذلك اتفاقية برامج الاتحاد الأوروبي (EUPA)، التي سمحت العام الماضي بدخول البروتوكولات المتعلقة بالتعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار والصحة حيز التنفيذ.