ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج

خسائر في السوق الأردنية بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج
TT

ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج

ارتفاع سوق دبي وسط تراجع بورصات الخليج

سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات منتصف الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء باستثناء سوق دبي، حيث ارتدت مرتفعة بنسبة 0.65 في المائة بدعم مباشر من سهمي إعمار ودبي الإسلامي إلى جانب دبي للاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3533.95 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها السوق البحرينية حيث عادت لتراجعها وسط أداء سلبي لقطاعي الاستثمار والبنوك التجارية وكان هذا التراجع بنسبة 1.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.3 نقطة. تلتها السوق الكويتية حيث تراجعت بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى 5733.82 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع خدمات استهلاكية. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2043.67 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» عمقت السوق العمانية تراجعها بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5772.80 نقطة. وقلصت السوق القطرية من حدة تراجعها لتسجل تراجعا بنسبة 0.27 في المائة.
سوق دبي ترتد مرتفعة
حققت سوق دبي مكاسب في جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء بدعم مباشر من سهمي إعمار ودبي الإسلامي إلى جانب دبي للاستثمار، وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تتماسك سوق دبي، بعد استيعاب عملية التصحيح التي تعرضت لها بالفترة الأخيرة، وبعد هبوط الأسعار إلى مستويات قد تكون مغرية بالشراء، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3533.95 نقطة رابحا 22.67 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم وإعمار بنسبة 1.13 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.20 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.08 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 104.7 مليون سهم بقيمة 203 ملايين درهم نفذت من خلال 2998 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.25 في المائة استقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.50 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32 في المائة.

رابح وحيد في السوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع خدمات استهلاكية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 35.97 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليقفل عند مستوى 5733.82 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 108.6 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون دينار نفذت من خلال 2421 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 4.41 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 13.48 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 12.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «ك تلفيوني» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.156 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار تلاه سعر سهم المساكن بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار.

السوق القطرية تقلص من حدة تراجعها

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 30.66 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11503.66 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نفذت من خلال 3286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين قطاع الاتصالات بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.78 في المائة.

تراجع ملموس في السوق البحرينية

عادت بورصة البحرين لتراجعها في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وكان هذا التراجع بواقع 16.99 نقطة أو ما نسبته 1.31 في المائة ليغلق عند مستوى 1275.30 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 293.1 ألف سهم بقيمة 93.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 28.27 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.06 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.9 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 5772.80 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نفذت من خلال 824 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.80 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
خسائر في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.44 في المائة لتقفل عند مستوى 2043.67 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون دينار نفذت من خلال 3913 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.51 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة.



«هرمز» يُشعل أسعار النفط والغاز عالمياً

صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

«هرمز» يُشعل أسعار النفط والغاز عالمياً

صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أدى اتساع رقعة الصراع الإيراني إلى اضطراب حاد في الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار خام برنت بنسبة تجاوزت 13 في المائة قبل أن تستقر حول مستوى 78 دولاراً للبرميل، بينما شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا ارتفاعات صاروخية تجاوزت 50 في المائة بعد إعلان «قطر للطاقة» تعليق إنتاج الغاز.

ويأتي في قلب هذه الأزمة مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية. وتفاقمت الأزمة مع إعلان شركات التأمين البحري إلغاء «تغطية مخاطر الحرب» للسفن المارة في مياه الخليج.

وفي خضم هذه الضبابية، اتسم أداء الذهب بالتذبذب كونه الملاذ الآمن الأول؛ إذ تم تداول السعر الفوري عند مستويات 5330 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس ذروة سعرية عند 5400 دولار خلال جلسة أمس.


خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended