خلية الصويرة الإرهابية بالمغرب كانت تنوي تأسيس «جند الخلافة»

مسؤول أمني: أفرادها انتظروا قدوم خبير في المتفجّرات تابع لـ«داعش»

خلية الصويرة الإرهابية بالمغرب كانت تنوي تأسيس «جند الخلافة»
TT

خلية الصويرة الإرهابية بالمغرب كانت تنوي تأسيس «جند الخلافة»

خلية الصويرة الإرهابية بالمغرب كانت تنوي تأسيس «جند الخلافة»

سلط عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح امس ،الأضواء على تفاصيل تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة أفراد ، وتعمل في مجموعة من المدن، السبت الماضي، بمدينة الصويرة ( جنوب البلاد ) .
وكشف الخيام ان أفراد الخلية كانوا ينوون تأسيس "جند الخلافة في المغرب "، على غرار تنظيم متطرف ينشط في الجزائر ، وانهم كانوا يقطنون في بيت بمدينة الصويرة أطلقوا عليه اسم "البيت الآمن"، مبرزا ان اعضاء الخلية تعرفوا على بعضهم البعض عبر شبكة الإنترنت.
وقال الخيام ان اعتقال أفراد الخلية جاء عقب تلقي المكتب معلومات بشأن وجود خلية تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب، مشيرا الى ان عناصر المكتب المركزي تحركوا بعد إخبار النائب العام ، وراقبوا اعضاء الخلية قبل ان يعتقلوهم ، وعثروا في "البيت الآمن" على أسلحة أوتوماتيكية ومواد لصنع المتفجرات.
وذكر الخيام ان المواد التي عثر عليها ظهر بعد خضوعها للفحص "أن لها مفعولا قويا"، الى جانب مجموعة من المواد المستعملة في صنع المتفجرات، مثل نترات الأمونيوم، والكبريت، وخيوط وأسلاك كهربائية ، وأدوات متعددة الاستعمال مثل الحبيبات الحديدية والمسامير، التي يتم استعمالها في العبوات الناسفة لإحداث أضرار أثناء الانفجار.
وعرض الخيام الأسلحة التي عثر عليها على أنظار الصحافيين، وتتكون من مسدّس رشاش من عيار 7،65 ملم ( يطلق 850 طلقة في دقيقة واحدة)، ومسدّسين نصف آليين من عيار 9 ملم، ومسدسين نصف آليين من عيار 8 ملم، و40 خرطوشة من عيار 9 ملم، وصواعق كهربائية ، وعبوات تحتوي على الغاز المسيل للدموع، وسترات عسكرية،، وثلاثة سيوف، وخنجر واحد.
وكشف الخيام أن أفراد الخلية المرتبطة بتنظيم "داعش" كانوا ينتظرون قدوم خبير في المتفجرات تابع للتنظيم من سوريا، من أجل تأطيرهم ومساعدتهم على صنع المتفجرات، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية بالمغرب.
يذكر ان ثلاثة عناصر من أفراد الخلية جرى اعتقالهم في مدينة الصويرة، فيما أوقف عنصران آخران في بلدة سيدي علال البحراوي.
ويتراوح سن أفراد الخلية ما بين 20 و39 عاما، اذ ولد أكبرهم واسمه أيوب قدوري، سنة 1976، اما أصغرهم فهو من مدينة بني ملال ، واسمه مراد دركات (20 سنة)، أما زعيم الخلية فاسمه إسماعيل صديقي، وهو من مواليد منطقة زاكورة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.