مجلس الوزراء السعودي: المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة

خادم الحرمين يجدد تعازيه ومواساته في ضحايا رافعة الحرم.. ويوجه بالعناية بالمصابين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه ومواساته في المتوفين في حادث سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، داعيًا الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة، وتمنياته لجميع المصابين بعاجل الشفاء، وقال: «نحتسب عند الله حسن الخاتمة لهؤلاء الحجاج والزوار الذين وافاهم الأجل في هذا المكان الطاهر وهم متوجهون إلى المولى عز وجل قاصدين بيته الحرام لأداء مناسك الحج، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة»، مقدمًا شكره لقادة الدول، وكل من عبر عن عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، وقال: «نقدم لهم ولكل أسر وذوي المتوفين صادق العزاء والمواساة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد على توجيهاتنا لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن برعاية المصابين ومساعدتهم لأداء مناسك الحج مع إخوانهم المسلمين».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة بعد ظهر أمس، حيث رفع المجلس تعازيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد والأمة الإسلامية ولذوي المتوفين، سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم في «الشهداء»، وأن يدخلهم جنات النعيم، وأن يعجل بشفاء جميع المصابين وأن يمنّ عليهم بإكمال حجهم.
سياسيًا، اعتبر مجلس الوزراء، المستوطنات الإسرائيلية «من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة»، مناشدًا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية «الإسرائيلية» التي تُعد استفزازًا لمشاعر المسلمين والعرب كافة، حيث عبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته، والاعتداء على المصلين، مطالبًا بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة. وطالب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد رفع علم دولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، على مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، وعده إنجازًا دبلوماسيًا وخطوة إضافية باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
عربيًا، استعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضمنته من مواقف ثابتة للدول العربية تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية. وكان المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعده «عملاً إرهابيًا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين»، مؤكدًا وقوف بلاده وتأييدها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
من جانب آخر، هنأ المجلس، خادم الحرمين الشريفين، على نجاح زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وما حققته من نتائج، وما جرى خلالها من مباحثات وتوقيع اتفاقيات، وعبر الملك سلمان، في هذا السياق عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي باراك أوباما لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجددًا التأكيد على أن المباحثات التي عقدها مع أوباما «لا سيما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وخلال الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش ما أُثير من اتهامات خاطئة ومضللة عن جهود السعودية بخصوص اللاجئين السوريين، مجددًا التأكيد على أن السعودية «ستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها»، مشددًا في هذا الخصوص على الإجراءات التي اتخذتها السعودية منذ بدء الأزمة السورية «في مساعدة الأشقاء السوريين، حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم».
وأكد الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى جهود قوات التحالف في إطار عملية «إعادة الأمل» في الجمهورية اليمنية، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بما يبذله جنود السعودية البواسل من شجاعة وإقدام لصد العدوان الآثم على الجمهورية اليمنية من المتمردين وأعوانهم، كما نوه بمختلف الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في هذه العملية، سائلاً الله الرحمة والمغفرة لجميع من «استشهدوا» في ميدان الشرف من القوات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويوفق أبطال قوات التحالف لدحر المعتدين، وإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض جملة من الخطط والاستعدادات من قبل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على السعودية من كل فج عميق، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الجميع بمضاعفة الجهود «لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الشاملة لراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على سلامتهم في الحرمين الشريفين وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعلى مختلف الطرق المؤدية لها، ومنذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين»، وقال: «إن من نعم الله على هذه البلاد أن شرفها بخدمة ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وخدمة الحرمين الشريفين، وهذا واجب وشرف نعتز به ولله الحمد منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، وسنظل بمشيئة الله وقدرته ماضين في أداء هذه الرسالة وبذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن راجين الجزاء والثواب من الله عز وجل».
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في السعودية، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات العمرة وتجديدها وتراخيص الشركات التي قدمت خدماتٍ مساندةً في مجال الاستقبال والتوديع والخدمات الإلكترونية والإسكان «مكملةً ومنفذةً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية»، ووافق على تعيين الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف عضوًا في مجلس الضمان الصحي التعاوني، ممثلاً عن وزارة الصحة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/ 45 وتاريخ 21/ 8/ 1436هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 2/ 1436ه، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 79/ 40 وتاريخ 1/ 8/ 1436ه، الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ، عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: فوزي بن عليان بن مفرح السعود على وظيفة «مستشار مشاريع» بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية، ومساعد بن عبد الله بن عبد الله الحميدان على وظيفة «خبير اقتصادي» بالمرتبة ذاتها بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمهندس عبد العزيز بن محمد بن عبد الله العبد الجبار على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، والمهندس إبراهيم بن محمد بن عثمان السنتلي على وظيفة «مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، والمهندس عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الهدلق على وظيفة «رئيس بلدية محافظة ينبع» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وشباب بن ناصر بن عليان السبيعي على وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن إبراهيم بن عيد العلي على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للعام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

 



«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد تلك المواقع نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.


رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
TT

رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)

شدّد الرئيس السويسري غي بارميلان على دعم ووقوف بلاده إلى جانب السعودية في الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، عن طريق التفاوض، بغية تغليب السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية الإسرائيلية، قال بارميلان في حوار مع «الشرق الأوسط»: «احتل الوضع الأمني الحالي في المنطقة صدارة جدول الأعمال. وأعربت عن تضامن سويسرا مع السعودية في هذه اللحظة الصعبة، وأثنيت على الأمير محمد لحكمته وضبط النفس الذي أبداه، وأبديت له تأييد ودعم سويسرا، كما اتفقنا على ضرورة تشجيع جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي عن طريق التفاوض، حرصاً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف بارميلان: «جاءت الزيارة الأخيرة إلى مدينة جدة بالسعودية في 22 و23 أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وتهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث رافقتني في هذه الزيارة سعادة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليغر أرتييدا، ووفد تجاري رفيع المستوى يمثل الصناعات السويسرية الرئيسية».

تعميق التعاون الاستراتيجي

وأضاف بارميلان: «ركزت محادثاتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات الاقتصادية في بيئة عالمية تتسم حالياً بقدر كبير من الغموض. واستكشفنا خلال حديثنا فرص تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والخدمات المالية والتأمين، وكلها مجالات تتمتع فيها كل من سويسرا والسعودية بخبرة قوية».

وتابع بارميلان: «كان أحد العناصر الرئيسية للزيارة هو اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادية، الذي شاركت في رئاسته مع وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، والذي جمع بين كبار ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال من الجانبين. كانت هذه فرصة قيّمة لتحديد مجالات ملموسة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الشركات السويسرية والسعودية».

وزاد: «سعدت بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الجديدة مع وزير الاستثمار السعودي، وهي إحدى النتائج الرئيسية للزيارة، وتشرفت بشكل خاص بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية حفل التوقيع، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، على أساس أنها تهدف إلى تعزيز المصداقية القانونية لدى المستثمرين، وتقوية شروط المشاركة الاقتصادية الثنائية، وذلك بحضور كثير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء كبرى الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لحفل توقيع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد على أهميتها بالنسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين».

العلاقات السعودية - السويسرية

وقال بارميلان إن «العلاقات الثنائية بين سويسرا والسعودية وثيقة وقديمة وتمتد لأكثر من 70 عاماً، وهي قوية وتتميز بالتطور المستمر. الشراكة القائمة بين بلدينا بُنيت على أسس الاحترام المتبادل والحوار المنتظم والروابط الاقتصادية المتنامية، وتستمد هذه الشراكة قوتها من المصلحة المشتركة بين بلدينا في الاستقرار والأسواق المفتوحة والتعاون الدولي القائم على القواعد».

وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي جوهر علاقتنا الثنائية، حيث تعد سويسرا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، حيث يعمل حوالي 200 شركة سويسرية بنشاط في المملكة في مجالات الأدوية والآلات والهندسة والتكنولوجيا والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين».

وتابع: «لاحظنا وجود فرص كبيرة في السعودية مرتبطة ببرنامج التحول (رؤية السعودية 2030)، وإن الخبرة السويسرية في مجالات الضيافة والبحث والابتكار والبنية التحتية المستدامة والتصنيع المتقدم والتعليم والتدريب المهني بإمكانها أن تسهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية».

وزاد بارميلان: «أما على الصعيد المؤسسي، فتعمل سويسرا والسعودية على دفع جدول الأعمال المشترك بين البلدين، من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة السنوية، والحوار المالي الثنائي، والمشاورات السياسية. إلى جانب الروابط الاقتصادية، نحافظ على تبادلات سياسية بناءة، ونتعاون في المحافل المتعددة الأطراف».

وشدّد بارميلان على أن العلاقات السويسرية - السعودية واسعة النطاق واستشرافية، وتتيح فرصاً واقعية لتعزيز التعاون في القطاعات كافة، سواء القائمة منها أو الناشئة.