كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة

مجلس المحافظة أكد أن المنشآت النفطية مؤمنة

كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة
TT

كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة

كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة

رغم أن أعضاء في مجلس محافظة كركوك يؤكدون أن تهديدات تنظيم داعش للمدينة لم تعد موجودة، خاصة بعد العمليات العسكرية الأخيرة لقوات البيشمركة في جنوب المحافظة التي أسفرت عن تحرير مساحات واسعة من القرى من سيطرة التنظيم، فإن القادة الأمنيين في المحافظة يربطون نسبة مخاطر «داعش» عليها باستمرار وجوده في قضاء الحويجة جنوب غربيها، بينما كشف مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» يشكل خطرا على مناطق جنوب المحافظة من خلال امتلاكه صواريخ «غراد» التي تستطيع أن تصل إلى أهداف على بعد نحو 30 كيلومترا.
وقال العميد سرحد قادر، قائد قوات شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك، إن تنظيم داعش «لا يزال موجودا في قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والرياض والعباسي والزاب، وهناك مسلحون أجانب وسيارات مفخخة، وقضاء الحويجة تابع لكركوك، وبالتالي فإن التنظيم لا يزال يشكل خطورة على كركوك، لكن هذه الخطورة ليست مثلما كانت عليه من قبل حينما كان التنظيم يسيطر على ناحية الملتقى وعلى القرى الواقعة في أطراف قضاء داقوق وكان يهاجم المدنين وقوات البيشمركة في بصواريخ (كاتيوشا) وقذائف (هاون)».
من جهته، بين المقدم بولا دلو، مسؤول قوات الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء داقوق (جنوب كركوك) أن خطورة «داعش» الآن «تكمن في امتلاكه صواريخ (غراد) التي يصل مداها إلى نحو 30 كيلومترا، حيث هناك مخاوف من استخدام التنظيم تلك الصواريخ في قصف القرى التابعة لداقوق، وهذه الصواريخ حصل عليها التنظيم من مخازن الجيشين العراقي والسوري ومنها ما يصنعه محليا».
وكشف دلو عن اعتقال قوات الأمن الكردية «12 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل من خلال العوائل العربية الهاربة من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم إلى داخل داقوق بعد أن حلقوا لحاهم، وهؤلاء المسلحون شاركوا جميعهم مع التنظيم في معاركه ضد البيشمركة في قرى داقوق وطوزخورماتو، واعترفوا بذلك، وما زالت التحقيقات مستمرة معهم».
من جانبه، قال نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، عاصي علي، إن «داعش» لم يعد قادرا على مواجهة البيشمركة.. «فقوات البيشمركة تمكنت خلال المدة الماضية من تحرير مساحات واسعة منه في جنوب كركوك، ولم يبق في حدود قضاء داقوق سوى قرية بشير خاضعة لسيطرة التنظيم، وتستطيع قوات البيشمركة تحريرها، إلا أن ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية المتمركزة بالقرب منها لا تسمح للبيشمركة بالتقدم باتجاه القرية ذات الغالبية التركمانية الشيعية، وفي الوقت ذاته لا تستطيع هذه الميليشيات تحريرها».
بدوره، أكد النائب العربي في مجلس محافظة كركوك، جواد الجنابي، أن «قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى تمكنت من بناء سياج دفاعي قوي حول كركوك، واستطاعت التصدي لهذا التنظيم على مدى أكثر من عام، والدليل أن (داعش) لم يستطع خلال المرحلة الماضية، ورغم محاولاته الكثيرة، اختراق حدود كركوك، لذا لا توجد أي خطورة على المدينة».
في غضون ذلك، نفى مسؤول لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة كركوك، أحمد العسكري، وجود أي خطر على المنشآت النفطية في المحافظة، وقال: «لم تعد هناك خطورة لتنظيم داعش على المنشآت النفطية في المحافظة، وليست هناك أي منطقة نفطية تحت سيطرة التنظيم في كركوك، لكن الأنابيب الناقلة للنفط من كركوك إلى بيجي تمر عبر المناطق الخاضعة له، وضخ النفط عبر هذه الأنابيب متوقف».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.