البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يضم 17 شركة ويدعم جهود المنامة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات المالية الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية
TT

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

أطلقت بورصة البحرين يوم أمس مؤشر البحرين الإسلامي الذي يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويضم المؤشر أسهم 17 شركة تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لبورصة البحرين.
وتشكل الخطوة البحرينية وهي الأولى إقليميًا بحسب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يشكل نواة للخدمات المالية الإسلامية لقطاع رأس المال، وأضاف أن الهيئة الشرعية في البورصة ستراجع البيانات والقوائم المالية للشركات بشكل دوري، وقال: «إن وجود الشركات في المؤشر سيتيح لها شريحة من المحافظ ومن المستثمرين لم يكونوا متاحين لها في السابق».
بدوره أكد يوسف عبد الله حمود رئيس مجلس إدارة البورصة أن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها البورصة لدعم وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي حققته المملكة بفضل توجيهات ورعاية القيادة السياسية الحكيمة والمسؤولين المعنيين بتخطيط وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.
كما أكد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي دعم مصرف البحرين المركزي لهذه المبادرة ذات القيمة المُضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية والتي ستشجع البنوك الإسلامية والشركات بشتى أنواعها على الخوض في مبادرات جديدة في سوق رأس المال من صناديق استثمارية جديدة وإصدارات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما اعتبر إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي فرصة للمستثمرين لقياس مدى الثقة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي تتويجًا للموقع الذي تحتله مملكة البحرين استراتيجيا كمركز مالي إسلامي عالمي، مضيفًا أن المؤشر يكفل تقديم منتجات وأدوات مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية بشكل أكبر سواء لمصدري الأوراق المالية أو للمستثمرين في السوق بكافة فئاتهم وأنواعهم وأهدافهم الاستثمارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «إننا في البورصة نأمل أن يساهم إطلاق هذا المؤشر في جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في بورصة البحرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأدوات الاستثمارية التي توفرها البورصة وخصوصًا الأدوات والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وضوابط الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية».
وكشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن عدد الشركات التي سيتم احتسابها ضمن مؤشر البحرين الإسلامي والتي يبلغ عددها حاليًا 17 شركة جميعها تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبورصة، مضيفًا أنه اعتبارا من اليوم - أمس - سيتمكن المستثمرون والمعنيون بنشاط البورصة من متابعة أداء المؤشر على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك في النشرات الخاصة بحركة التداول الصادرة عن البورصة. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن مؤشر البحرين الإسلامي سيمثل أداة معيارية معتمدة لدى المستثمرين لقياس تحركات أسعار محافظهم الاستثمارية في أسهم الشركات التي يتم احتسابها من خلاله، الأمر الذي سيساعدهم على اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بشأن هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البورصة قامت بوضع عدد من المعايير الفنية والمالية لتحديد الشركات التي تم وسيتم وفقها ضم الشركات لهذا المؤشر، وذلك من خلال قيام لجنة خاصة تقوم بمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن ضمها أو استبعادها من عملية احتساب المؤشر.
واحتفلت أمس إدارة بورصة البحرين بحضور رئيس مجلسي الإدارة وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي وعدد من الرؤساء والتنفيذيين والمدراء العامين للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والتي تدخل في عملية احتساب المؤشر وعدد من المسؤولين في البورصة.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.