البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يضم 17 شركة ويدعم جهود المنامة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات المالية الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية
TT

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

أطلقت بورصة البحرين يوم أمس مؤشر البحرين الإسلامي الذي يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويضم المؤشر أسهم 17 شركة تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لبورصة البحرين.
وتشكل الخطوة البحرينية وهي الأولى إقليميًا بحسب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يشكل نواة للخدمات المالية الإسلامية لقطاع رأس المال، وأضاف أن الهيئة الشرعية في البورصة ستراجع البيانات والقوائم المالية للشركات بشكل دوري، وقال: «إن وجود الشركات في المؤشر سيتيح لها شريحة من المحافظ ومن المستثمرين لم يكونوا متاحين لها في السابق».
بدوره أكد يوسف عبد الله حمود رئيس مجلس إدارة البورصة أن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها البورصة لدعم وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي حققته المملكة بفضل توجيهات ورعاية القيادة السياسية الحكيمة والمسؤولين المعنيين بتخطيط وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.
كما أكد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي دعم مصرف البحرين المركزي لهذه المبادرة ذات القيمة المُضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية والتي ستشجع البنوك الإسلامية والشركات بشتى أنواعها على الخوض في مبادرات جديدة في سوق رأس المال من صناديق استثمارية جديدة وإصدارات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما اعتبر إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي فرصة للمستثمرين لقياس مدى الثقة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي تتويجًا للموقع الذي تحتله مملكة البحرين استراتيجيا كمركز مالي إسلامي عالمي، مضيفًا أن المؤشر يكفل تقديم منتجات وأدوات مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية بشكل أكبر سواء لمصدري الأوراق المالية أو للمستثمرين في السوق بكافة فئاتهم وأنواعهم وأهدافهم الاستثمارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «إننا في البورصة نأمل أن يساهم إطلاق هذا المؤشر في جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في بورصة البحرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأدوات الاستثمارية التي توفرها البورصة وخصوصًا الأدوات والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وضوابط الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية».
وكشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن عدد الشركات التي سيتم احتسابها ضمن مؤشر البحرين الإسلامي والتي يبلغ عددها حاليًا 17 شركة جميعها تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبورصة، مضيفًا أنه اعتبارا من اليوم - أمس - سيتمكن المستثمرون والمعنيون بنشاط البورصة من متابعة أداء المؤشر على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك في النشرات الخاصة بحركة التداول الصادرة عن البورصة. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن مؤشر البحرين الإسلامي سيمثل أداة معيارية معتمدة لدى المستثمرين لقياس تحركات أسعار محافظهم الاستثمارية في أسهم الشركات التي يتم احتسابها من خلاله، الأمر الذي سيساعدهم على اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بشأن هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البورصة قامت بوضع عدد من المعايير الفنية والمالية لتحديد الشركات التي تم وسيتم وفقها ضم الشركات لهذا المؤشر، وذلك من خلال قيام لجنة خاصة تقوم بمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن ضمها أو استبعادها من عملية احتساب المؤشر.
واحتفلت أمس إدارة بورصة البحرين بحضور رئيس مجلسي الإدارة وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي وعدد من الرؤساء والتنفيذيين والمدراء العامين للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والتي تدخل في عملية احتساب المؤشر وعدد من المسؤولين في البورصة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).