السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

الزيادة في الاستهلاك كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي
TT

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

تمكنت المنظومة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء من اجتياز أكبر اختبار لقدراتها خلال شهر أغسطس (آب) بنجاح كبير، وسجلت المملكة أقصى حمل ذروي في تاريخها بعدما بلغت الأحمال 62260 ميغاوات، في حين أن أقصى حمل ذروي سُجل عام 2014م بلغ 56547 ميغاوات بزيادة 5713 ميغاوات، لتكون الزيادة بحد ذاتها كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة، وبنسبة نمو بلغت 10.2%، التي تُعد من النِسَب الأعلى نمواً للطاقة الكهربائية في العالم، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى نِسَب النمو على مستوى المملكة وتجاوزت 17% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن النجاح الذي حققته الشركة وقدرتها على مواجهة تحديات الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء بكفاءة عالية، يعود إلى الدعم الكبير والمُستدام والاهتمام والمتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد للشركة، مما مكْنَ الشركة من مواكبة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسكاني غير المسبوق الذي تشهده المملكة.
وأشار الشيحة إلى أن الاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة وتنفيذ المشروعات الجديدة التي دخلت الخدمة منذ بداية العام الحالي كان لها دورٌ إيجابيٌ في تعزيز المنظومة الكهربائية بالمملكة، وأضافت الشركة قدرات توليد جديدة لصيف 2015م بلغت 4516 ميغاوات، مدعومة بمشروعات جديدة تمثلت في إنشاء 22 محطة نقل الكهرباء وقدرات تحويل بلغت 22686 ميغافولت أمبير، إضافة إلى خطوط نقل بلغت 2864 كما دائريا.
كما أسهمت البنية التحتية بالشركة السعودية للكهرباء في تقوية المنظومة الكهربائية بشكل كبير واستيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، وأصبح لدى الشركة قرابة 600 ألف كيلو متر دائري من شبكات النقل والتوزيع، كلها تعمل بكفاءة عالية لإمداد المشتركين بالخدمة في 12815 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، لتحافظ "السعودية للكهرباء" على مكانتها كأكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة بدأت في الانطلاق نحو انتاج الطاقة المتجددة بعدد من المشاريع يجري تنفيذها إلى جانب مشروعات سيتم البدء فيها مستقبلاً، ومن أهم هذه المشروعات مشروع محطة ضباء الخضراء بمنطقة تبوك التي تعمل بنظام الدورة المركبة لإنتاج 550 ميغاوات، إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميغاوات، لتصبح بذلك واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم التي يتم دمجها بطاقة شمسية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات الفنية والتقنية التي أنجزها المهندسون والفنيون بالشركة في تقليل نسبة الفاقد في الشبكة بمقدار 0.4%، حيث كانت نسبة الفاقد 7.35% فوصلت إلى 6.95%، مما نتج عنه وفر في الوقود ووفر مالي تجاوز 164 مليون ريال العام الماضي، فيما يُتَوقع أن تزيد تلك النسبة بنهاية العام الحالي.
وعن الخطة التشغيلية للكهرباء لموسم الحج لهذا العام، أكد المهندس زياد الشيحة أنه تم الدفع بأكثر من 1500 مهندس وفني وموظف إلى المواقع بالمشاعر المقدسة ليكونوا في خدمة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، مبينا أن إجمالي القدرات التوليدية لوحدات التوليد بالمشاعر المقدسة 18680 ميغاوات، كما تم تنفيذ العديد من شبكات النقل والتوزيع وتشغيل العديد من مشاريع محطات التحويل الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لأي زيادة محتملة في الأحمال.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».