غموض يكتنف خروج السفير الإيراني من صنعاء

عسيري لـ {الشرق الأوسط} : التحالف لم يتلق طلبًا بخروجه عبر الطرق الرسمية

السفير الإيراني نيكنام
السفير الإيراني نيكنام
TT

غموض يكتنف خروج السفير الإيراني من صنعاء

السفير الإيراني نيكنام
السفير الإيراني نيكنام

اكتنف الغموض خروج سيد حسين نيكنام، السفير الإيراني في صنعاء، من اليمن عبر الوسائل المتاحة، في ظل مراقبة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، للمجال الجوي، ومراقبة ما يجري على الأرض من خلال طائرات الاستطلاع، وسيطرتها على المياه الإقليمية البحرية، حيث أكد العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف لم يتلق طلبا بخروج السفير نيكنام، عبر الطرق الرسمية.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي أمس، أن قوات التحالف، لم يصلها أي طلب بشأن خروج السفير الإيراني سيد حسين نيكنام، من اليمن، مؤكدًا أن السفير نيكنام، رجل دبلوماسي، ويستطيع الخروج عبر الطرق والوسائل النظامية. وكانت مرضية أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت وصول سيد حسين نيكنام، السفير الإيراني لدى اليمن، إلى طهران، وذلك لقضاء إجازته الصيفية هناك.
وقال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، إن قوات التحالف لديها الوثائق الرسمية، عن من يغادر أو يصل إلى اليمن، وهناك طائرات يومية بعضها لإخلاء الرعايا الأجانب، وأخرى لجلب اليمنيين من الخارج، وأيضا طائرات أخرى إغاثية، وجميعها تمر عبر الإجراءات النظامية.
يذكر أن رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، كان قد اتهم، عبر تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، السفارة الإيرانية في صنعاء بتقديم الدعم المالي، والعمل الاستخباراتي والاستشارات العسكرية والعتاد الحربي، للمتمردين على الشرعية اليمنية، مؤكدا أنه رغم الحصار الجوي والبحري، فإن غرفة العمليات الحوثية داخل السفارة الإيرانية لديها مميزات كثيرة تتجاوز قدرات الحكومة اليمنية نفسها، وأن الكثير من العمليات الحربية والاستخباراتية تدار داخل تلك السفارة، التي تعتبر مركزا لتوزيع الأموال على الميليشيات الحوثية.
وفي الجانب العسكري، أكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن الدول المشاركة ضمن تحالف إعادة الأمل، بما فيها القوات اليمنية، تشارك في عملية إنقاذ اليمن، سواء في الجهد العسكري البري أو البحري أو الجوي، وكلها تشارك بنسب متفاوتة، ولها تأثيره داخل الأراضي أو في الأجواء أو في البحر باليمن، مشيرًا إلى أن التحالف بعيد عن المزايدات، وما يهمنا أكثر هو أمن واستقرار اليمن.
ولفت العميد عسيري إلى أن مشاركة طائرات «الأباتشي» في ضرب أهداف عسكرية في مأرب وصنعاء أول من أمس، ليست من أجل تغيير في طريقة العمل العسكري أو منهجية القتال ضد العدو، بل إن مشاركتها ضمن منظومة القوات البرية السعودية، و«الأباتشي» هي طائرات ذات عنصر مناورة، وتستخدم إذا كان هناك عمليات وتكتيك عسكري على الأرض.
وأضاف: «توظف تلك الطائرات حسب موقعها من تسلسل العمليات العسكرية، وهي تستخدم إما لإسناد القوات البرية أو تستخدم مثل الدبابة، وتختلف في مرونتها وحريتها وسرعتها، وتحمل كمية كبيرة من النيران العالية».
وذكر المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن العمل العسكري في محافظة مأرب، ما زال في بدايته، ونسعى من خلال قوات التحالف إلى السيطرة الكاملة على مأرب، مثلما جرى العمل في المحافظات الجنوبية.
وأضاف: «وجود تنظيم مسلح خارج نطاق قانون الدولة، يعتبر من أهم الأسباب التي دعت الحكومة الشرعية اليمنية للاستعانة بالقوات التحالف، وتنظيم القاعدة وكذلك داعش، وجد باليمن، بسبب الميليشيات الحوثية والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أضعفوا الدولة بالمشاكل المستمرة، حتى أصبح هناك فراغات أمنية داخل اليمن، وقامت تلك الجماعات المسلحة باستغلالها».
وحول حماية الحدود السعودية، قال المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات المسلحة السعودية، تستخدم كل الإمكانات المتوفرة، وكذلك نعمل على جلب غير المتوفر، وذلك بهدف تأمين الحدود السعودية، بحيث يكون الشريط الحدودي مع اليمن، آمنا ومستقرا، لكن نحن نخوض عمليات قتالية، وهؤلاء اليمنيون بعضهم قد غرر بهم، وجعلوهم يندفعون من داخل اليمن، نحو الحدود السعودية، على هيئة انتحاريين.
وأضاف: «(الشهداء) من القوات البرية، وحرس الحدود، والحرس الوطني، قدموا أرواحهم للدفاع عن بلادهم، في المقابل بعض من غرر بهم من اليمنيين، الذين يرسلون بواسطة الميليشيات الحوثية ومن وراءهم، نحو الحدود السعودية، حيث تتصدى لهم القوات السعودية قبل وصولهم إلى الحدود، وقتل منهم العشرات، وهذه بعض الصفات التي جلبتها إيران للشعب اليمني، بدلا من أن تبحث عن تنمية وتقدم، ولم نسمع عن إيران إقامتها لمشاريع تنمية في الدول التي يوجدون فيها، من لبنان إلى العراق، وسوريا، وأخيرًا في اليمن».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».