مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث يثير التساؤلات

مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور
TT

مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن مسلحين أطلقوا النار وقتلوا موظفين سودانيين حكوميين اثنين، وسرقوا سيارة كانت تحمل مسؤولين من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بولاية غرب دارفور في الإقليم المضطرب.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوشا) في بيان صحافي إن «مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لسيارة وقتلوا السائق ورجل أمن» الثلاثاء على بعد 40 كيلومترا من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، مضيفا أن «مسؤولين أصيبا من وزارة الصحة بالولائية بإصابات طفيفة، وأخذ المسلحون السيارة واختفوا». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو ما أثار تساؤلات عن الجهة المنفذة لهذا الاعتداء.
وكان الفريق يتحقق لمعرفة ما إذا كان طفيلي «الدودة الغينية» التي هي محور حملة عالمية للقضاء عليها منذ ثلاثة عقود، ما زال منتشرا في السودان.
وقالت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن «منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجوم على عمالها الصحيين والزملاء من المجال الصحي الحكومي، والتي هي جزء من محوري من الأعمال الإنسانية».
واندلع النزاع في دارفور عندما انتفض مسلحون من قبائل أفريقية ضد حكومة الخرطوم، التي يسيطر عليها العرب في عام 2003 بدعوى التهميش الاقتصادي والسياسي. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ووفقا للأمم المتحدة فقد قتل 300 ألف شخص منذ بدء النزاع، كما أجبر 2.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
من جهة ثانية، ذكر تقرير مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووزارة التعليم السودانية، أن ما يزيد على ثلاثة ملايين طفل من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 5 و13 سنة، يشكلون 50.1 في المائة من مجموع التلاميذ بالبلاد. وكشف أن معظم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في المناطق الريفية، وفي مناطق الرحل، وبين المتضررين من الحرب والنازحين داخليًا.
وأوضح التقرير أن 560.965 طفل معرضون لخطر التسرب عن قاعات الدرس وترك التعليم، بسبب العوامل الاقتصادية وبعض الأعراف الاجتماعية، خصوصا في المجتمعات التي لا تتحمس للتعليم الرسمي.
وقال توماس يولشيني، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، في كلمة أثناء مناقشة التقرير بأحد فنادق الخرطوم، أمس، إن اتحاده دعم التعليم في السودان بـ6 ملايين يورو خُصصت لولايات دارفور، مشيرًا إلى أن حق التعليم تكفله المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لأي طفل، ووعد بمواصلة دعم التعليم، بما يقلص أعداد الأطفال خارج المدارس.
ووصف جيرت كابيليري، ممثل اليونيسيف بالسودان، دعم الاتحاد الأوروبي للتعليم في السودان بـ«السخي»، وقال إن الجهات المسؤولة عن التعليم في البلاد اتسمت بـ«الشجاعة» بالموافقة على نشر نتائج التقرير، وطلب من الحكومة السودانية زيادة تمويل التعليم، والتأكد من ذهاب التمويل الذي تقدمه المنظمات لتعليم الأطفال للمكان المخصص له.
من جهتها، اعترفت وزارة التعليم بقلة عدد المدارس مقارنة بعدد الأطفال، في الوقت الذي تفتقر فيه الكثير منها لخدمات مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، وتعاني نقصًا في الكتاب المدرسي، وارتفاع الرسوم الدراسية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».