7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

تقرير «المركزي» أشار لتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع الخليجية

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي
TT

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

7.3 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة بلغت 7.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015)، مقابل فائض بلغ 5.1 مليار دولار فقط خلال السنة المالية السابقة لها (2013 - 2014).
وذكر البنك المركزي في تقرير له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن هذه الزيادة في فائض ميزان المدفوعات تحققت نتيجة تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 6.17 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.5 مليار دولار فقط في العام المالي السابق عليه.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والودائع من بعض الدول الخليجية شهت تزايدا ملحوظا خلال العام المالي الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى زيادة العجز في حساب المعاملات الحالية إلى 2. 12 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية جاء نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو 7.4 مليار دولار، بمعدل 9.13 في المائة ليصل إلى 8.38 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015 مقابل 1.34 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأرجع المركزي هذا التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.15 في المائة لتقتصر على نحو 1.22 مليار دولار في العام المالي الأخير، مقابل 1.26 مليار دولار في العام السابق عليه.
ونوه التقرير بأن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 4 مليارات دولار يرجع إلى هبوط حصيلة الصادرات البترولية بنحو 7.3 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 7.28 في المائة، و1.50 في المائة، و1.43 في المائة خلال الربع الثاني والثالث والرابع على الترتيب من العام المالي 2014 - 2015 مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترات الزمنية من العام السابق عليه.
ولفت إلى أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 8.70 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و9.27 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2014 - 2015، مشيرا إلى انخفاض الصادرات من المنتجات البترولية على نحو طفيف بلغ 300 مليون دولار.
على جانب آخر، أوضح البنك المركزي أن المدفوعات على الواردات السلعية ارتفعت بنحو 700 مليون دولار بمعدل بلغ 1.1 في المائة ليصل إلى 8.60 مليار دولار، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار في حين تراجعت المدفوعات على الواردات البترولية بنحو 900 مليون دولار.
وأظهر تقرير المركزي تراجع صافي التحويلات دون مقابل لتبلغ 9.21 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 4.30 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بسبب انخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية إلى 7.2 مليار دولار وذلك مقابل 9.11 مليار دولار في 2013 - 2014.
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ 7.4 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 5.978 مليون دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 3.45 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار في العام السابق وذلك بعد زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 1.36 في المائة، لتصل إلى 2.99 مليون ليلة مقابل 9.72 مليون ليلة في العام 2013 - 2014.
وأوضح البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية عن العام المالي 2014 - 2015 أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل قدره 6.17 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في العام السابق عليه نتيجة ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 5.5 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في 2013 - 2014 نتيجة زيادة ودائع بعض الدول العربية.
وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي ليسجل 4.6 مليار دولار في العام المالي 2014 - 2015 مقابل 1.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادات رؤوس أموال بمعدل 1.69 في المائة ليبلغ 8.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار المركزي إلى ارتفاع التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 7.1 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات إلى 2.776 مليون دولار مقابل 7.133 مليون دولار في 2013 - 2014.
وأوضح التقرير أن العام المالي 2014 - 2015 شهد صافي تدفق للخارج بلغ 6.638 مليون دولار مقابل صافي تدفق للدخل بلغ 2.1 مليار دولار نتيجة قيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة 5.2 مليار دولار بمثابة تدفق للخارج واكتتاب الأجانب بقيمة 35.1 مليار دولار بمثابة تدفق للداخل في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية.
كما ارتفع صافي استثمارات الأجانب في البورصة المصرية ليحقق صافي مشتريات بلغ 2.481 مليون دولار مقابل صافي مشتريات بلغ 5.444 مليون دولار في العام المالي السابق 2013 - 2014.



التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.