المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف

خلافات بين الفصائل بعد دخول «الفرقة 30» على خط المعركة

المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف
TT

المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف

المعارضة تخوض حربًا مزدوجة في «مارع».. وتجاهل المجتمع الدولي لمأساتها يثير مخاوف الائتلاف

بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحملة العسكرية التي بدأها تنظيم داعش على منطقة مارع في ريف حلب الشمالي، لا تزال فصائل المعارضة تخوض حربا مزدوجة في هذه المنطقة، ضد «داعش» من جهة، والنظام الذي يعمد إلى قصف مواقعها بشكل شبه يومي من جهة أخرى.
وفي حين تتهم المعارضة النظام بمساندة التنظيم من خلال تجنب مواقعه وتركيزه على ضرب مراكزها، طرح الائتلاف الوطني السوري يوم أمس تساؤلات حول عدم اهتمام المجتمع الدولي بهذه المنطقة على غرار ما حصل في منطقة كوباني (عين العرب) الكردية، واصفا الوضع الإنساني بـ«المأساة» في ظل غياب أي مقومات للحياة. وهو ما أشار إليه القائد العسكري، في الجبهة الشامية، أبو تميم، لافتا إلى أن ضربات التحالف كانت «معدودة ومحدودة»، وهي لم ترق إلى المساعدة التي قدّمت للأكراد، بينما يعمد النظام إلى قصف المنطقة بالغازات السامة، وسجّل سقوط العديد من الإصابات، كانت آخرها وفاة طفلة.
وقال أبو تميم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ينفذ التنظيم حصارا مطبقا على مارع من ثلاثة محاور، حيث عمد إلى زرعها كذلك بالعبوات الناسفة، فيما بقي المنفذ الوحيد للفصائل المعارضة للحصول على الإمدادات في الجهة الغربية باتجاه تل رفعت، وهي الهدف الذي يعمل عليه اليوم بهدف إسقاط المنطقة والسيطرة عليها بمن فيها من مقاتلي المعارضة». وأشار أبو تميم إلى أن المعارضة نجحت يوم أول من أمس في اقتحام حربل من الجهة الجنوبية، لكنها عادت وتراجعت أدراجها على وقع قصف النظام المستمر.
وفي هذا الإطار، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش تمكّن من صد الهجوم الذي نفذته فصائل المعارضة على قرية حربل قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، حيث حاول مقاتلو الفصائل استعادة السيطرة على القرية التي اقتحمها التنظيم قبل أيام. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرا من المعارضة، جثث بعضهم لا تزال لدى التنظيم. وأوضح المرصد أن معظم قتلى فصائل المعارضة قضوا في انفجار لغم بآلية كانوا يستقلونها بمحيط القرية، مشيرا كذلك إلى سقوط قتلى في صفوف «داعش».
وبعدما كان مجلس محافظة حلب قد أعلن مدينة مارع الخاضعة لسيطرة المعارضة وما حولها بالريف الشمالي «منطقة منكوبة»، أكّد أبو تميم خلو المنطقة من المدنيين بحيث لم يعد يوجد فيها إلا المقاتلون، مشيرا إلى أنّ العائلات الهاربة من القتال لا تزال مشرّدة في البساتين وتحت الأشجار لا سيما في المناطق الواقعة بين أعزاز والحدود التركية. وأشار أبو تميم إلى خلافات حالت كذلك دون توحيد وجهة بندقية فصائل المعارضة في مارع، لا سيما بعد دخول «الفرقة 30» على خط المعركة. وأوضح أن «هذه الفرقة تقاتل بشكل فردي ضد تنظيم داعش، وذلك بعدما نشأت خلافات بينها وبين المعارضة على خلفية حصر الأولى معركتها بالتنظيم وتجاهل النظام السوري».
وكانت «الفرقة 30» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت عن إطلاق أولى عملياتها ضد «داعش» قرب مارع إلى جانب الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر الأسبوع الماضي. وأشارت معلومات إلى أن دور أعضائها الذين يبلغ عددهم 25 مقاتلا سيقتصر على التواصل مع طائرات التحالف وغرف العمليات التابعة لهم بهدف تحديد مواقع تنظيم داعش والإبلاغ عنها، على غرار ما كانت عليه مهمة وحدات حماية الشعب الكردي في كوباني.
ويوم أمس، أسف الائتلاف الوطني لعدم الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في ريف حلب الشمالي مقارنة بما جرى في هجوم «داعش» على كوباني (عين العرب)، رغم عظم المأساة وكثرة النزوح من جحيم النظام والتنظيم. وفي مؤتمر صحافي له في مدينة غازي عنتاب التركية حول الأوضاع الميدانية في الريف الشمالي لحلب بشكل عام، ومدينة مارع بشكل خاص، أعلن الائتلاف أن «المعارك مع (داعش) على أشدها، وقد تعرضت مدينة مارع وحدها لـ23 مفخخة، واستخدمت فيها الغازات السامة مرتين، إحداهما في التاريخ نفسه الذي استخدمه نظام الأسد في غوطة دمشق قبل سنتين».
وفي بيان له، اعتبر الائتلاف أن أهمية المعركة في الريف الشمالي تكمن في أنه هو «خزان الثورة، ومنه انطلقت شرارتها الأولى بحلب، كما يمثل خط الإمداد الأهم للثورة السورية». ولفت الائتلاف إلى أن «المعركة القائمة الآن مع تنظيم داعش الإرهابي جاءت بعدما عجز نظام الأسد والميليشيات الطائفية المقاتلة معه عن السيطرة على المنطقة رغم استخدامه كل أنواع الأسلحة حتى المحرمة منها دوليا».
ووصف الائتلاف الوضع الإنساني الذي يعيشه المدنيون بـ«المأساة الحقيقية»، مشيرا إلى أن «المدنيين يقيمون الآن في العراء وبين الأشجار، فالحدود مغلقة تماما، ولا يوجد أي مقوم من مقومات الحياة من الغذاء والدواء وخيم للنازحين حتى الكمامات ومضادات الكيماوي معدومة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم