المغرب: أحزاب الغالبية الحكومية تفشل في الاتفاق بشأن تشكيل رئاسات المدن والجهات

التجمع الوطني للأحرار وضع شروطًا تعجيزية

فشلت ثلاثة اجتماعات متتالية لقادة تحالف الغالبية في المغرب الذي يضم أحزاب: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية طيلة اليومين الماضيين في التوصل لصيغة متوافق حولها بشأن توزيع رئاسة المدن والجهات (المناطق) بين أحزاب التحالف. ولم ينجح الاجتماع الأخير الذي عقد مساء أول من أمس في منزل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالرباط في تقريب الهوة بين أحزاب التحالف لتشكيل المجالس المحلية قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية المخصصة لوضع ترشيحات لانتخاب رؤساء البلديات والمدن والمحافظات.
وأعلن مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» فشل المفاوضات بين مكونات الغالبية في التوصل لاتفاق، مضيفا أن رئيس الحكومة اتفق مع حلفائه على التحلل من أي التزام يتعلق بمنح الأولوية في التحالف لأحزاب الغالبية. بيد أن المصدر ذاته رفض اعتبار ذلك بمثابة نهاية للتحالف الحكومي، مضيفا أن الإكراهات المحلية لها منطق خاص في التدبير.
ورجحت مصادر «الشرق الأوسط» أن تكون الشروط التعجيزية التي وضعها حزب التجمع الوطني للأحرار أمام رئيس الحكومة حينما طالب برئاسة جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وسوس - ماسة، وعمدية مدن الرباط ومراكش وتطوان، النقطة التي أفاضت كأس التفاوض السياسي خصوصا أن هذه المناطق شهدت اكتساحا انتخابيا لحزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي الذي يرفض التنازل عنها.
فشل المفاوضات بين قادة التحالف الحكومي قوبل ببيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرته في وقت متأخر الليلة قبل الماضية اعترف بعدم التوصل إلى اتفاق يشمل جميع الجماعات الترابية (البلديات)، بيد أن البيان وإن أبدى حرصه على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل فيها الحزب على الأغلبية المطلقة إلى أنه لم يستبعد إمكانية تحالف حزب العدالة والتنمية مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك في إشارة لحزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال المعارضين.
في غضون ذلك، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان صادر أمس عن «التزامه الكامل بالتحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية وترجمته عمليا على أرض الواقع». وأكد التجمع الوطني للأحرار على ضرورة احترام نتائج الاقتراع الذي جرى في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، داعيا إلى أن تؤول «المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة ولمن رسا عليه اختيار الناخبين، كما يجب أن يسري نفس المبدأ بشكل طبيعي على الجهات».
واعتبر بيان التجمع أنه بالنسبة للجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة، تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف. ونفى حزب التجمع «أي معلومات تنسب إليه أشياء خارجة عن التوضيحات المذكورة في ذات البيان، كما أن الحزب يبقى ملتزما بقرار التحالف ما بين مكونات الأغلبية».
في سياق ذي الصلة، كشفت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يشرف عليها محمد حصاد وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن عدد الشكاوى المقدمة إلى النيابات العامة خلال الانتخابات البلدية قد وصلت إلى 1244 شكوى، تمخض عنها متابعة 258 شخصا، من بينهم 46 في حالة اعتقال.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن 26 شكوى تم تسجيلها خلال مرحلة القيد بالقوائم الانتخابية، بينما 48 شكوى وضعت لدى السلطة المختصة خلال مرحلة تقديم الترشيحات، و831 شكوى خلال مرحلة الحملة الانتخابية، و339 شكوى خلال يوم الاقتراع وما تلاه.
وأبرزت اللجنة المركزية أنه جرى البت في 1219 شكوى، أي ما نسبته 98 في المائة، من بينها 1095 شكوى تم حفظها (أي بنسبة 88 في المائة)، و124 شكوى انتهت بالمتابعة أمام القضاء، أي بنسبة 10 في المائة، وتوبع بمقتضاها 258 شخصا من بينهم 46 في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن 25 شكوى لا تزال قيد البحث (أي بنسبة 2 في المائة).