عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

المتحدث العسكري: حجم العمليات استدعى صدور البيان

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء
TT
TT

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

أطلق الجيش المصري العملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد» بهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مدن بشمال سيناء، بحسب بيان رسمي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أول من أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد محمد سمير لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم العملية استدعى أن يصدر البيان عن القيادة العامة». وتأتي العملية بعد أيام من إصابة 6 جنود من قوات حفظ السلام على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وتخوض السلطات الأمنية المصرية حربا في شمال سيناء منذ ما يزيد على العامين على خلفية انتشار تنظيمات تكفيرية في شمال سيناء أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن في وقت سابق مبايعة تنظيم داعش وخليفته المزعوم أبو بكر البغدادي.
وبدا لافتا أن يصدر بيان الجيش الأخير عن القيادة العامة للقوات المسلحة مما يعني أن التحركات الحالية تحمل جديدا في طبيعة المواجهات على الأرض. وتجري العمليات الأمنية وملاحقة عناصر مناصرة لـ«داعش» في شمال سيناء بصورة يومية، وقتل خلال المواجهات مئات من رجال الجيش والشرطة.
وقال العميد سمير إن «بيان القيادة العامة للقوات المسلحة كان واضحا تماما فهذه العملية تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في الشيخ زويد ورفح والعريش، واستدعى حجم العملية وطبيعتها أن يصدر البيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة».
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أول من أمس أن «قوات الجيش الثاني تمكنت من قتل 29 عنصرا (إرهابيا) وتدمير المناطق التي يتحصنون بها وعدد من العربات والأدوات، في إطار العملية الشاملة (حق الشهيد)، التي نفذتها فجر يوم الاثنين (الماضي)، بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في العريش والشيخ زويد بشمال سيناء».
وأضافت القيادة العامة، في بيان بثه التلفزيون المصري فجر أمس، أن «ضابطا وجنديا من القوات المسلحة قتلا وأصيب أربعة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها (الإرهابيون) في إحدى المركبات».
وأصيب ستة جنود من قوات حفظ السلام العاملة في سيناء في انفجار عبوتين ناسفتين، الجمعة الماضية. وعقب الحادث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الميجور روجر كابينيس، إنه «يجري حالية دراسة تعزيز قوات حفظ السلام التي تضم 650 جنديا أميركيا». وعما إذا كانت القوات المسلحة المصرية عززت إجراءات الحامية لقوات حفظ السلام عقب الحادث، أوضح العميد سمير أن عمليات التأمين الدقيقة متوفرة منذ مدة، لافتا إلى أن ما جرى «حادث عرضي»، بسبب الظروف التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.
وأنشئت قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات لمراقبة تنفيذ معاهدة السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل في 1979 وتتمركز في سيناء.
وقال نشطاء في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء إن «الضغوط الكبيرة التي يواجهها أنصار بيت المقدس في مدينتي الشيخ زويد، ورفح، دفعت عناصره إلى الانتقال إلى العريش». وتفرض السلطات المصرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالة الطوارئ في المدن الثلاث.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل قيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث لمحاربة الإرهاب في سيناء نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في أعقاب عملية إرهابية كبرى في العريش. وأدت التشديدات الأمنية خلال الشهور الماضية إلى فقدان التنظيم قدرته على المبادرة إلى حد بعيد، لكنه لا يزال متماسكا، بحسب نشطاء في سيناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت شارك وزير الخارجية سامح شكري، في المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في فرنسا أمس بهدف وضع خطة لمواجهة «الممارسات الإرهابية» لتنظيم داعش ضد العناصر المستضعفة في سوريا والعراق.
وتتمسك مصر بضرورة مكافحة كل التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها مصر على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتخوض معها صراعا عنيفا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، في يوليو (تموز) 2013 في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وتنامت الضغوط على مصر مع سيطرة «داعش» على مناطق واسعة في ليبيا غرب البلاد، ومساعيه في السيطرة على طريق بري يفضي إلى الحدود المصرية. وقتلت عناصر «داعش» في ليبيا نحو 20 مصريا مسيحيا في مدينة سرت على البحر المتوسط في أبريل (نيسان) الماضي، وردت القوات المسلحة المصرية بشن غارات جوية لاستهداف مناطق تمركزهم في ليبيا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر