الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

المتحدث العسكري: حجم العمليات استدعى صدور البيان

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء
TT

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

أطلق الجيش المصري العملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد» بهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مدن بشمال سيناء، بحسب بيان رسمي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أول من أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد محمد سمير لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم العملية استدعى أن يصدر البيان عن القيادة العامة». وتأتي العملية بعد أيام من إصابة 6 جنود من قوات حفظ السلام على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وتخوض السلطات الأمنية المصرية حربا في شمال سيناء منذ ما يزيد على العامين على خلفية انتشار تنظيمات تكفيرية في شمال سيناء أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن في وقت سابق مبايعة تنظيم داعش وخليفته المزعوم أبو بكر البغدادي.
وبدا لافتا أن يصدر بيان الجيش الأخير عن القيادة العامة للقوات المسلحة مما يعني أن التحركات الحالية تحمل جديدا في طبيعة المواجهات على الأرض. وتجري العمليات الأمنية وملاحقة عناصر مناصرة لـ«داعش» في شمال سيناء بصورة يومية، وقتل خلال المواجهات مئات من رجال الجيش والشرطة.
وقال العميد سمير إن «بيان القيادة العامة للقوات المسلحة كان واضحا تماما فهذه العملية تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في الشيخ زويد ورفح والعريش، واستدعى حجم العملية وطبيعتها أن يصدر البيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة».
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أول من أمس أن «قوات الجيش الثاني تمكنت من قتل 29 عنصرا (إرهابيا) وتدمير المناطق التي يتحصنون بها وعدد من العربات والأدوات، في إطار العملية الشاملة (حق الشهيد)، التي نفذتها فجر يوم الاثنين (الماضي)، بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في العريش والشيخ زويد بشمال سيناء».
وأضافت القيادة العامة، في بيان بثه التلفزيون المصري فجر أمس، أن «ضابطا وجنديا من القوات المسلحة قتلا وأصيب أربعة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها (الإرهابيون) في إحدى المركبات».
وأصيب ستة جنود من قوات حفظ السلام العاملة في سيناء في انفجار عبوتين ناسفتين، الجمعة الماضية. وعقب الحادث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الميجور روجر كابينيس، إنه «يجري حالية دراسة تعزيز قوات حفظ السلام التي تضم 650 جنديا أميركيا». وعما إذا كانت القوات المسلحة المصرية عززت إجراءات الحامية لقوات حفظ السلام عقب الحادث، أوضح العميد سمير أن عمليات التأمين الدقيقة متوفرة منذ مدة، لافتا إلى أن ما جرى «حادث عرضي»، بسبب الظروف التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.
وأنشئت قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات لمراقبة تنفيذ معاهدة السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل في 1979 وتتمركز في سيناء.
وقال نشطاء في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء إن «الضغوط الكبيرة التي يواجهها أنصار بيت المقدس في مدينتي الشيخ زويد، ورفح، دفعت عناصره إلى الانتقال إلى العريش». وتفرض السلطات المصرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالة الطوارئ في المدن الثلاث.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل قيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث لمحاربة الإرهاب في سيناء نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في أعقاب عملية إرهابية كبرى في العريش. وأدت التشديدات الأمنية خلال الشهور الماضية إلى فقدان التنظيم قدرته على المبادرة إلى حد بعيد، لكنه لا يزال متماسكا، بحسب نشطاء في سيناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت شارك وزير الخارجية سامح شكري، في المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في فرنسا أمس بهدف وضع خطة لمواجهة «الممارسات الإرهابية» لتنظيم داعش ضد العناصر المستضعفة في سوريا والعراق.
وتتمسك مصر بضرورة مكافحة كل التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها مصر على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتخوض معها صراعا عنيفا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، في يوليو (تموز) 2013 في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وتنامت الضغوط على مصر مع سيطرة «داعش» على مناطق واسعة في ليبيا غرب البلاد، ومساعيه في السيطرة على طريق بري يفضي إلى الحدود المصرية. وقتلت عناصر «داعش» في ليبيا نحو 20 مصريا مسيحيا في مدينة سرت على البحر المتوسط في أبريل (نيسان) الماضي، وردت القوات المسلحة المصرية بشن غارات جوية لاستهداف مناطق تمركزهم في ليبيا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.