ملك البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الإرهاب كان على جدول المحادثات.. وباريس والمنامة عازمتان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
TT

ملك البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)

هيمنت الملفات الإقليمية على الاجتماع الموسع الذي جمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الإليزيه قبيل ظهر يوم أمس، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها ملك البحرين إلى فرنسا والتي تندرج في إطار المشاورات الدورية بين الطرفين اللذين تجمعهما علاقات صداقة وتعاون قوية.
وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن زيارته لفرنسا تأتي لتأكيد أهمية تعزيز الشراكة البحرينية - الفرنسية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة في شتى المجالات، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس أمس.
وقال الملك حمد إن العلاقات البحرينية – الفرنسية تاريخية ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربا عن تقديره لحرص باريس على تعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تمثل في مشاركة الرئيس الفرنسي في القمة الخليجية التشاورية مؤخرا.
وأشار ملك البحرين إلى التزام بلاده وجهودها في تأكيد السلام والاستقرار في المنطقة من خلال دعم البحرين التكتيكي واللوجيستي لحملة التحالف الدولي ضد «داعش»، ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ الإجراءات الفعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأعرب الملك حمد خلال الاجتماع عن تطلع البحرين ودول مجلس التعاون لأن يسهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة «5+1» في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة وتحسين وتطوير العلاقات على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
إلى ذلك، أصدر قصر الإليزيه عقب الاجتماع بيانا ركز فيه على أن الاجتماع الذي تم بحضور الوفد الرسمي البحريني ومستشاري الرئيس هولاند «ركز على المسائل الإقليمية والحرب على الإرهاب وتحديدا داعش التي ينخرط فيها الجانبان الفرنسي والبحريني انخراطا كاملا وعلى مصادر تمويله». وأضاف البيان الرئاسي أن هولاند تناول مع ملك البحرين موضوع «المحافظة على التنوع الثقافي والديني في الشرق الأوسط، والتدابير السياسية والاجتماعية الواجب اتخاذها» وذلك بمناسبة المؤتمر الوزاري الدولي حول «حماية ضحايا العنف الإثني والديني في الشرق الأوسط» الذي استضافته العاصمة الفرنسية أمس بحضور مندوبي ستين دولة وممثلين عن كبريات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة والهيئة العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وقد شارك في المؤتمر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن محمد آل خليفة الذي ألقى كلمة بلاده في المؤتمر.
وقالت مصادر رسمية فرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس هولاند شرح لملك البحرين الأسباب التي دعته إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحرب على «داعش» فوق الأراضي السورية، وهو ما امتنعت باريس عن القيام به منذ انضمامها للتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ومن الأسباب التي عرضها هولاند الحاجة إلى محاربة الإرهاب ليس فقط على الأراضي الفرنسية ولكن أيضا في معاقله خصوصا أن العمليات الإرهابية التي حصلت في فرنسا بينت وجود صلة بينها وبين تنظيم داعش في سوريا. وتناول الطرفان الوضعين العسكري والسياسي في موضوع الحرب على الإرهاب.
جدير بالذكر أن المنامة شاركت أوائل شهر يونيو (حزيران) الماضي في الاجتماع الضيق المخصص لمحاربة الإرهاب الذي استضافته العاصمة الفرنسية باعتبارها عضوا في التحالف. وكشفت المصادر الفرنسية أن زعيمي الدولتين تناولا موضوع اليمن وتطوراته السياسية والعسكرية والاتفاق النووي الذي أبرم بين مجموعة بلدان «5+1» وإيران وتداعياته. وقالت المصادر البحرينية إن الملك حمد أمل أن «يسهم في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة، وتحسين وتطوير العلاقات على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
ولم يغب ملف العلاقات الثنائية والرغبة في تطويرها عن مواضيع البحث. وجاء في البيان الرئاسي الفرنسي أن زعيمي البلدين تناولا «أفق تعميق هذه العلاقات الثنائية خصوصا في مجالات الطيران وطب الحالات الطارئة والتنمية الحضرية». وبمناسبة اللقاء، قدم الرئيس هولاند، وفق ما جاء في بيان الإليزيه، تعازيه لملك البحرين بعد حادث الهجوم الذي استهدف قوات التحالف العربي في مأرب باليمن، والذي سقط فيه خمسة جنود بحرينيين إلى جانب 45 عسكريا إماراتيا و10 جنود سعوديين.
وشكل الاجتماع مناسبة لتناول الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة بما فيها الحرب على الإرهاب والتزام البلدين بذلك والاتصالات السياسية المتعددة القائمة بخصوص هذه الأزمة وتداعياتها على الأمن الإقليمي وبلدان الجوار. وتم خلال اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في حل الأزمة السورية التي لا تحتمل التأجيل.
وقد وصل ملك البحرين إلى قصر الإليزيه، حيث اصطفت كوكبة من الحرس الجمهوري لتقديم التحية العسكرية له على أنغام الموسيقى العسكرية. وكان الرئيس هولاند في استقباله على مدخل القصر، ورافق الملك حمد عدد من الوزراء ومن الديوان والخارجية والمواصلات والإعلام والمتابعة في الديوان، وكذلك السفير البحريني المعين في باريس.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.