ملك البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الإرهاب كان على جدول المحادثات.. وباريس والمنامة عازمتان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
TT

ملك البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الإليزيه أمس (رويترز)

هيمنت الملفات الإقليمية على الاجتماع الموسع الذي جمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الإليزيه قبيل ظهر يوم أمس، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها ملك البحرين إلى فرنسا والتي تندرج في إطار المشاورات الدورية بين الطرفين اللذين تجمعهما علاقات صداقة وتعاون قوية.
وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن زيارته لفرنسا تأتي لتأكيد أهمية تعزيز الشراكة البحرينية - الفرنسية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة في شتى المجالات، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس أمس.
وقال الملك حمد إن العلاقات البحرينية – الفرنسية تاريخية ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربا عن تقديره لحرص باريس على تعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تمثل في مشاركة الرئيس الفرنسي في القمة الخليجية التشاورية مؤخرا.
وأشار ملك البحرين إلى التزام بلاده وجهودها في تأكيد السلام والاستقرار في المنطقة من خلال دعم البحرين التكتيكي واللوجيستي لحملة التحالف الدولي ضد «داعش»، ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ الإجراءات الفعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأعرب الملك حمد خلال الاجتماع عن تطلع البحرين ودول مجلس التعاون لأن يسهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة «5+1» في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة وتحسين وتطوير العلاقات على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
إلى ذلك، أصدر قصر الإليزيه عقب الاجتماع بيانا ركز فيه على أن الاجتماع الذي تم بحضور الوفد الرسمي البحريني ومستشاري الرئيس هولاند «ركز على المسائل الإقليمية والحرب على الإرهاب وتحديدا داعش التي ينخرط فيها الجانبان الفرنسي والبحريني انخراطا كاملا وعلى مصادر تمويله». وأضاف البيان الرئاسي أن هولاند تناول مع ملك البحرين موضوع «المحافظة على التنوع الثقافي والديني في الشرق الأوسط، والتدابير السياسية والاجتماعية الواجب اتخاذها» وذلك بمناسبة المؤتمر الوزاري الدولي حول «حماية ضحايا العنف الإثني والديني في الشرق الأوسط» الذي استضافته العاصمة الفرنسية أمس بحضور مندوبي ستين دولة وممثلين عن كبريات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة والهيئة العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وقد شارك في المؤتمر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن محمد آل خليفة الذي ألقى كلمة بلاده في المؤتمر.
وقالت مصادر رسمية فرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس هولاند شرح لملك البحرين الأسباب التي دعته إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحرب على «داعش» فوق الأراضي السورية، وهو ما امتنعت باريس عن القيام به منذ انضمامها للتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ومن الأسباب التي عرضها هولاند الحاجة إلى محاربة الإرهاب ليس فقط على الأراضي الفرنسية ولكن أيضا في معاقله خصوصا أن العمليات الإرهابية التي حصلت في فرنسا بينت وجود صلة بينها وبين تنظيم داعش في سوريا. وتناول الطرفان الوضعين العسكري والسياسي في موضوع الحرب على الإرهاب.
جدير بالذكر أن المنامة شاركت أوائل شهر يونيو (حزيران) الماضي في الاجتماع الضيق المخصص لمحاربة الإرهاب الذي استضافته العاصمة الفرنسية باعتبارها عضوا في التحالف. وكشفت المصادر الفرنسية أن زعيمي الدولتين تناولا موضوع اليمن وتطوراته السياسية والعسكرية والاتفاق النووي الذي أبرم بين مجموعة بلدان «5+1» وإيران وتداعياته. وقالت المصادر البحرينية إن الملك حمد أمل أن «يسهم في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة، وتحسين وتطوير العلاقات على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
ولم يغب ملف العلاقات الثنائية والرغبة في تطويرها عن مواضيع البحث. وجاء في البيان الرئاسي الفرنسي أن زعيمي البلدين تناولا «أفق تعميق هذه العلاقات الثنائية خصوصا في مجالات الطيران وطب الحالات الطارئة والتنمية الحضرية». وبمناسبة اللقاء، قدم الرئيس هولاند، وفق ما جاء في بيان الإليزيه، تعازيه لملك البحرين بعد حادث الهجوم الذي استهدف قوات التحالف العربي في مأرب باليمن، والذي سقط فيه خمسة جنود بحرينيين إلى جانب 45 عسكريا إماراتيا و10 جنود سعوديين.
وشكل الاجتماع مناسبة لتناول الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة بما فيها الحرب على الإرهاب والتزام البلدين بذلك والاتصالات السياسية المتعددة القائمة بخصوص هذه الأزمة وتداعياتها على الأمن الإقليمي وبلدان الجوار. وتم خلال اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في حل الأزمة السورية التي لا تحتمل التأجيل.
وقد وصل ملك البحرين إلى قصر الإليزيه، حيث اصطفت كوكبة من الحرس الجمهوري لتقديم التحية العسكرية له على أنغام الموسيقى العسكرية. وكان الرئيس هولاند في استقباله على مدخل القصر، ورافق الملك حمد عدد من الوزراء ومن الديوان والخارجية والمواصلات والإعلام والمتابعة في الديوان، وكذلك السفير البحريني المعين في باريس.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.