مجلس الوزراء يثمن زيارة خادم الحرمين لواشنطن ولقاءه الرئيس الأميركي ويصفها بـ«المثمرة»

إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية بإشراف وزارة الزراعة

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي، المباحثات التي وصفها بـ«الإيجابية والمثمرة» بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي باراك أوباما أخيرًا في واشنطن، مقدرًا ما تضمنه البيان المشترك من تأكيد خادم الحرمين الشريفين والرئيس أوباما على أهمية الاستمرار في تقوية علاقاتهما الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حكومتيهما وشعبيهما، وما أبداه الرئيس الأميركي من إشادة بدور السعودية القيادي الذي تقوم به في العالمين العربي والإسلامي، وما اشتمل عليه البيان من تأكيدات على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومواقف تجاه مختلف القضايا التي تهم المنطقة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم أمس في مدينة جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، مبينًا أنها «جاءت انطلاقًا من حرصه على التواصل مع قادة دول العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيدا لروابط الصداقة بين البلدين وبناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي باراك أوباما».
ونوه الأمير محمد بن نايف بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات كافة، مشددًا على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين أن المباحثات بين البلدين لا سيّما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين «ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وأوضح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن تقديره لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي من تأكيد العزم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة، وسعي المملكة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة وأنها ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، نظرًا لما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية وما حبا الله به المملكة من مزايا وثروات طبيعية توفر فرصًا اقتصادية واستثمارية كبرى، وما أبداه من تطلع لمشاركة الشركات الأميركية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات، وتأكيده على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجًا رئيسًا للبترول كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة، وتوجيهه بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بالمملكة بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وبين الوزير الحصين، أن مجلس الوزراء ناقش آخر المستجدات في المنطقة، وتطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ورفع في هذا السياق بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين ونائبه وولي ولي العهد في استشهاد عدد من جنود المملكة المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في اليمن، كما أعرب عن بالغ العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في استشهاد عدد من الجنود الإماراتيين والبحرينيين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقدرًا ما عبر عنه من تثمين لمواقف السعودية الثابتة تجاه اليمن وشعبها خصوصًا ما يتعلق بدعم الشرعية فيها وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني، وجدد الأمير محمد بن نايف حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على أن يحظى اليمن «الشقيق» وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.
وناقش المجلس جملة من الموضوعات في الشأن الداخلي، وأعرب في هذا السياق عن الشكر والتقدير للجهات الأمنية المختصة ومصلحة الجمارك في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، منوهًا بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والحرص على حماية الوطن وأبنائه من آفة المخدرات.
وأفاد المهندس عبد الله الحصين أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الغابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق المجلس على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وقيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات، كما وافق المجلس على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91 / 47 وتاريخ 28 / 8 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22 / 3 / 1436ه، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وأقر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من: مدير عام الصندوق «نائبًا للرئيس» وعبد الله بن عبد العزيز العسكر ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور فيصل بن سلطان السبيعي ممثلاً لوزارة الزراعة، والدكتور محمد بن إبراهيم السعود ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء، والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي والدكتور محمد بن يحيى الصيادي والدكتور أحمد بن صالح الصالح والدكتور عبد الله بن سعيد كدمان السرحاني وخالد بن محمد العبودي «أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: سلمان بن عبد العزيز بن سعد بن شهيوين على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس عبد الله بن علي بن عبد الله القرني على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بذات المرتبة بأمانة المنطقة الشرقية، والدكتور عبد الله بن سعود بن محمد بن معيقل على وظيفة «وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمهندس عادل بن محمد بن عبد الله الملحم على وظيفة «رئيس بلدية محافظة القطيف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الرحمن بن محمد بن صالح العيسى على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية» بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرحمن بن عبد الله بن علي الغامدي على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الشؤون البلدية والقروية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.