العساف: يعتبر سياسة السعودية النفطية الحالية الأصح

الفالح يرى السوق بدأت التصحيح مع انخفاض إنتاج النفط الصخري

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)
TT

العساف: يعتبر سياسة السعودية النفطية الحالية الأصح

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)

رغم الهبوط الكبير في أسعار النفط هذا العام ووصولها إلى مستويات تحت 50 دولارا مؤخرًا وهو نصف قيمتها في النصف الأول من العام الماضي، إلا أن المسؤولين في المملكة لا يزالون مؤمنين أن السياسة النفطية الحالية للمملكة هي الأفضل وأنها ستؤدي إلى تصحيح السوق في الأخير.
وجاءت هذا التطمينات على لسان وزير المالية إبراهيم العساف ووزير الصحة خالد الفالح خلال وجودهما في الولايات المتحدة لحضور منتدى الاستثمار السعودي الأميركي والذي تم إقامته تزامنًا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أميركا.
وقال وزير المالية أول من أمس في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبيرغ» إن «المملكة في وضع متين يتيح لها تحمل الهبوط الحالي في الأسعار بفضل الاحتياطات المالية الضخمة التي تم تجميعها في السنوات الماضية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة». وأضاف: أن «استراتيجيتنا أثبتت حتى الآن أنها الأصح».
من جهته قال الفالح والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية: إن «تصحيح السوق أمر حتمي لا مفر منه ونحن نرى الآن في هذه اللحظة بداية هذا التصحيح».
ويعزو الفالح عودة السوق إلى التوازن إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري والذي سيشهد هبوطًا لا محالة مع انخفاض أعداد منصات الحفر قائلاً: «نحن نتوقع أن يتسارع هبوط الإنتاج من الولايات المتحدة إذا مضينا قدمًا».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنها «تتوقع أن يهبط إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 8.8 مليون برميل يوميًا في أغسطس (آب) نزولاً من 9.3 مليون برميل يوميًا في يونيو (حزيران) بعد أن هبطت منصات الحفر إلى نصف ما كانت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
ولم يخف الفالح قلقه حيال الاستثمارات في القطاع النفطي والتي يراها عرضة للانخفاض بسبب الهبوط الحالي في أسعار النفط وهذا الأمر سيؤدي إلى نقص في المعروض مستقبلاً.
وشهد المنتدى حضور وزير التجارة توفيق الربيعة ووزير المالية إبراهيم العساف وغياب وزير البترول علي النعيمي الذي يوجد خارج المملكة حاليًا لقضاء إجازته السنوية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال النعيمي إن «أسواق النفط ستستقر قريبًا وإن الأسعار ستتحسن متى ما بدأ الفائض في الانحسار مع هبوط الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)». وفي يونيو من العام الحالي أوضح عن السوق أنه متفائل كما أن أسعار النفط ستتحسن قريبًا وستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي ولكنه لا يملك كرة سحرية «بلورية» تكشف عن المستقبل ليحدد متى بالتحديد سترتفع الأسعار ولا يعلم إلى أي مدى سترتفع.
وتتوقع منظمة «أوبك» أن تستعيد السوق النفطية توازنها في العام القادم. وقالت المنظمة في الأسبوع الماضي أنها متفائلة حيال تحسن أسعار النفط في العام القادم نتيجة لتوقعها بتحسن نمو الاقتصاد العالمي وهو ما يعني زيادة في استهلاك الطاقة بشكل عام.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.