العساف: يعتبر سياسة السعودية النفطية الحالية الأصح

الفالح يرى السوق بدأت التصحيح مع انخفاض إنتاج النفط الصخري

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)
TT

العساف: يعتبر سياسة السعودية النفطية الحالية الأصح

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)

رغم الهبوط الكبير في أسعار النفط هذا العام ووصولها إلى مستويات تحت 50 دولارا مؤخرًا وهو نصف قيمتها في النصف الأول من العام الماضي، إلا أن المسؤولين في المملكة لا يزالون مؤمنين أن السياسة النفطية الحالية للمملكة هي الأفضل وأنها ستؤدي إلى تصحيح السوق في الأخير.
وجاءت هذا التطمينات على لسان وزير المالية إبراهيم العساف ووزير الصحة خالد الفالح خلال وجودهما في الولايات المتحدة لحضور منتدى الاستثمار السعودي الأميركي والذي تم إقامته تزامنًا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أميركا.
وقال وزير المالية أول من أمس في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبيرغ» إن «المملكة في وضع متين يتيح لها تحمل الهبوط الحالي في الأسعار بفضل الاحتياطات المالية الضخمة التي تم تجميعها في السنوات الماضية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة». وأضاف: أن «استراتيجيتنا أثبتت حتى الآن أنها الأصح».
من جهته قال الفالح والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية: إن «تصحيح السوق أمر حتمي لا مفر منه ونحن نرى الآن في هذه اللحظة بداية هذا التصحيح».
ويعزو الفالح عودة السوق إلى التوازن إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري والذي سيشهد هبوطًا لا محالة مع انخفاض أعداد منصات الحفر قائلاً: «نحن نتوقع أن يتسارع هبوط الإنتاج من الولايات المتحدة إذا مضينا قدمًا».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنها «تتوقع أن يهبط إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 8.8 مليون برميل يوميًا في أغسطس (آب) نزولاً من 9.3 مليون برميل يوميًا في يونيو (حزيران) بعد أن هبطت منصات الحفر إلى نصف ما كانت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
ولم يخف الفالح قلقه حيال الاستثمارات في القطاع النفطي والتي يراها عرضة للانخفاض بسبب الهبوط الحالي في أسعار النفط وهذا الأمر سيؤدي إلى نقص في المعروض مستقبلاً.
وشهد المنتدى حضور وزير التجارة توفيق الربيعة ووزير المالية إبراهيم العساف وغياب وزير البترول علي النعيمي الذي يوجد خارج المملكة حاليًا لقضاء إجازته السنوية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال النعيمي إن «أسواق النفط ستستقر قريبًا وإن الأسعار ستتحسن متى ما بدأ الفائض في الانحسار مع هبوط الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)». وفي يونيو من العام الحالي أوضح عن السوق أنه متفائل كما أن أسعار النفط ستتحسن قريبًا وستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي ولكنه لا يملك كرة سحرية «بلورية» تكشف عن المستقبل ليحدد متى بالتحديد سترتفع الأسعار ولا يعلم إلى أي مدى سترتفع.
وتتوقع منظمة «أوبك» أن تستعيد السوق النفطية توازنها في العام القادم. وقالت المنظمة في الأسبوع الماضي أنها متفائلة حيال تحسن أسعار النفط في العام القادم نتيجة لتوقعها بتحسن نمو الاقتصاد العالمي وهو ما يعني زيادة في استهلاك الطاقة بشكل عام.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.