تقارير عالمية حول فرص الأسهم السعودية تلفت أنظار المستثمرين الأجانب

بعد تسجيل مؤشر السوق خسائر مبالغًا فيها خلال الشهر الماضي

الأسهم السعودية أنهت تعاملات الشهر الماضي على خسائر بلغ حجمها نحو 17 % («الشرق الأوسط»)

في وقت بالغت فيه سوق الأسهم السعودية في تسجيل الخسائر خلال الشهر الماضي، بدأت شركات استثمار ووساطة عالمية بالاستفادة من تقارير بيوت الخبرة المالية في المملكة، وبثها بالتالي للعديد من المستثمرين والمؤسسات المالية الراغبة في تنويع قنواتها الاستثمارية، داعيةً فيه هؤلاء المستثمرين بالتوجه لسوق الأسهم السعودية، من خلال الاستثمار في بعض عدد من الشركات المدرجة.
وتأتي هذه التقارير الجديدة بحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، في وقت كان فيه أداء سوق الأسهم السعودية هو الأسوأ عالميًا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، إذ سجلت السوق السعودية خسائر بنحو 17 في المائة، محتلةً بذلك المركز الثاني من حيث أسوأ أداء في أسواق المال العالمية، فيما كانت السوق المالية اليونانية هي الأسوأ أداء خلال الشهر الماضي، بعد تسجيلها لخسائر تبلغ نسبتها نحو 21 في المائة، نتيجة للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.
وفي الوقت الذي لفتت فيه خسائر سوق الأسهم السعودية «المبالغ فيها»، أنظار بيوت الخبرة المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، أكد تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد للاستثمار»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن التقارير الصادرة عن الشركة باللغة الإنجليزية حول أداء سوق الأسهم السعودية تلقى اهتمامًا بالغًا من قبل المستثمرين الأجانب.
وأوضح فدعق أن الشركة تتلقى استفسارات عدة من قبل مستثمرين أجانب حول الفرص الاستثمارية الجاذبة في سوق الأسهم المحلية، وقال: «تلقينا استفسارات من مستثمرين في لندن، وآخرين في سنغافورة، وفي تركيا، خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لتقاريرنا الصادرة باللغة الإنجليزية حول أداء سوق الأسهم السعودية».
ولفت مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد للاستثمار»، إلى أن سوق الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي تفاعلت بشكل ملحوظ مع خسائر النفط، وقال: «برأيي أن الاشتراطات التي وضعتها هيئة السوق المالية أمام استثمار المؤسسات المالية الأجنبية معقولة جدًا».
وأشار فدعق إلى أن أهم الفرص الاستثمارية الجاذبة في سوق الأسهم السعودية ترتكز في الشركات التي تعتمد في دخلها على الطلب المحلي، كشركات الإسمنت، والتجزئة، والتأمين، مبينًا أن أسواق المال الخليجية حتى الآن لم تنضج بالشكل المطلوب، وقال: «في السوق السعودية الأفراد يؤثرون بشكل كبير جدًا على أداء السوق».
وفي شأن ذي صلة، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعه لثالث أسبوع على التوالي، منهيًا تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.9 في المائة، أي ما يعادل 220 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7384 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه، والذي كان عند حاجز 7604 نقاط.
ويأتي هذا الأداء، في وقت أنهى فيه سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر أغسطس الماضي، على خسائر بنسبة 17 في المائة، وهي الخسائر التي تعد الأعلى في نحو 7 سنوات على المستوى الشهري.
وعلى صعيد الأسهم المتداولة في السوق السعودية، أنهت أغلبية الأسهم تداولاتها الأسبوعية على تراجع، إذ انخفضت أسهم 127 شركة، فيما ارتفعت أسهم 39 شركة، كما سجلت قيم التداولات هذا الأسبوع تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.47 مليار ريال (7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 40.32 مليار ريال (10.7 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التطورات، في وقت في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلا كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما أنهم سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.