الدوائر السياسية الأميركية تترقب نتائج للقاء الملك سلمان والرئيس أوباما

دنيس روس: من دون توافق آراء حول كيفية رحيل الأسد وبدء مرحلة انتقالية لن نرى تغييرًا في الأزمة السورية

دنيس روس المستشار السابق للرئيس أوباما
دنيس روس المستشار السابق للرئيس أوباما
TT

الدوائر السياسية الأميركية تترقب نتائج للقاء الملك سلمان والرئيس أوباما

دنيس روس المستشار السابق للرئيس أوباما
دنيس روس المستشار السابق للرئيس أوباما

تدرك الدوائر السياسية الأميركية الأهمية البالغة التي توليها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لواشنطن والمحادثات التي يجريها الزعيمان حول قضايا المنطقة. ويقدم محللون سياسيون أميركيون بارزون في تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» تحليلاتهم للقضايا المطروحة للنقاش في القمة السعودية الأميركية اليوم الجمعة وتوقعاتهم لنتائج تلك القمة.
يقول دنيس روس المستشار السابق للرئيس أوباما والمحلل السياسي البارز بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع من الرئيس أوباما أن يغير من موقفه وتردده العميق من الانجرار إلى الحرب الأهلية السورية، فقد أوضح أنه يأمل في التوصل إلى تسوية سياسية لكن احتمالات ذلك تبقى ضئيلة، فالموقف الروسي والإيراني متردد في ما يتعلق بدفع بشار الأسد إلى خارج الحكم، وهناك عدم قبول لدى قوات المعارضة السورية أن تتعايش مع فكرة بقاء الأسد في السلطة حتى وإن كان كجزء من العملية الانتقالية، ويعتقد الملك سلمان وكل من تركيا وقطر أنه بالإمكان مساندة جماعات مثل جيش الفتح لتحقيق تغيير في التوازن ضد نظام الأسد، لكن الخطط لتحقيق ذلك ليست واضحة المعالم».
ويضيف روس: «في المقابل تسعى إيران للحفاظ على اتصالاتها مع حزب الله بأي تكلفة ولا يرغب الإيرانيون أن يظهروا أنهم تخلوا عن الأسد بعد إبرام الاتفاق النووي خشية أن يظهروا بمظهر الخاسر في الاتفاق بدلا من مظهر المنتصر، لكن الكارثة الإنسانية تؤثر ليس فقط على سوريا ولكن على كل الدول المحيطة، والآن أصبحت تؤثر على أوروبا وتبين عدم وجود نهاية في الأفق».
ويشدد المستشار السابق للرئيس أوباما على أن «الحديث عن تسوية سياسية في الأزمة السورية لا يعني سوى القليل ما لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن كيفية رحيل الأسد وخلق بعض التماسك في صفوف المعارضة وتوفير ملاذ آمن حقيقي للاجئين والاستعداد لخلق مرحلة انتقالية حقيقية بعيدا عن نظام الأسد، ومن دون ذلك كله لن نرى تغييرا في أي شيء».
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني المطروح بقوة على طاولة المفاوضات في القمة السعودية الأميركية، يقول روس: «القلق من تصرفات إيران وافتعالها للمشكلات في المنطقة ومخاوف المملكة العربية السعودية حيال ذلك، أعتقد أن مفتاح حل هذه القضية هو التخطيط للطوارئ من الآن، ووضع خيارات لمواجهة تدخلات إيران ودعمها المتزايد لحزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى بعد أن تحصل على تخفيف في العقوبات مقابل الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وسيبحث الملك سلمان ما هي العقوبات التي سيفرضها الرئيس أوباما إذا أقدمت إيران على مزيد من الأنشطة لزعزعة الاستقرار بعد أن يتم تنفيذ الاتفاق النووي».
وفي ما يتعلق بالنتائج التي ستخرج من المحادثات يقول المحلل السياسي البارز بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: «أعتقد أن المحادثات ستركز على القيام بخطوات حقيقية في ما يتعلق بإنشاء نظام دفاع صاروخي متكامل في المنطقة، وسيقدم الرئيس أوباما وعودا لبذل مزيد في مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الاستخبارات ومزيد من تشديد الرقابة لمنع السفن الإيرانية من توفير الأسلحة للجماعات الموالية لها في المنطقة، لكني أشك أن الرئيس أوباما سيزيد الدعم للحملة العسكرية السعودية في اليمن، لكنه سوف يسأل عن خطط السعودية وعما إذا كان بالإمكان خلق عملية سياسية في اليمن».
ويقول جون ألترمان نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن (CSIS): «إن لدى كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى هدفا مشتركا في خروج بشار الأسد من السلطة، وفي نفس الوقت لدى هذه الدول مصلحة في المساعدة لتكون مرحلة ما بعد الأسد في سوريا أكثر أمنا داخليا ولا تشكل تهديدا لجيرانها. وما حدث في المرحلة الانتقالية في ليبيا بعد سقوط القذافي سبب الإزعاج، ولا أحد يريد تكرار نموذج ليبيا. وللقيام بذلك قد يتطلب نوعا من التفاوض بين الذين يملكون قدرا من التأثير والقوة على الحكومة السورية وعلى الشعب الذي خيبت الحكومة السورية آماله».
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني يقول ألترمان: «هناك كثيرون في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق من السلوك الإيراني في المنطقة، ولا يوجد شيء في بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة 5+1 مع إيران يمنع الولايات المتحدة من معاقبة إيران على سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار. وأتوقع أن يطالب المشرعون في الكونغرس الإدارة الأميركية بأن تقدم تقريرا حول سلوك إيران الإقليمي، وأن يطلب المشرعون فرض عقوبات على سلوك إيران السيئ خلال الأشهر الستة القادمة».
وتوقع نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أن تسفر المحادثات بين الرئيس أوباما والملك سلمان بن عبد العزيز عن الإعلان عن تقديم قدرات عسكرية إضافية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فرؤية كثيرين من الإدارة الأميركية تركز على أهمية زيادة التكامل بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي. وتشكك ألترمان في استعداد الإدارة الأميركية لتقديم مشاركة أكبر في الحرب في اليمن، وتوقع أن تسعى الإدارة الأميركية للقيام بحل هذا الصراع دبلوماسيا».
من جانبه، أشار إليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس السابق بوش والمحلل السياسي في مجلس العلاقات الخارجية إلى أن القمة السعودية الأميركية ستكون جيدة للغاية، موضحا أن كلا من الملك سلمان والرئيس أوباما يحرص على العلاقات بين البلدين رغم أن سياسات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد لا تكون على خط واحد في القضايا الأكثر أهمية على الساحة الآن.
ويقول أبرامز: «لا تظهر الإدارة الأميركية الحالية مشاركة حقيقية في هدف إزاحة الأسد من السلطة في سوريا بهدف إضعاف (داعش) أو إضعاف إيران، ويبدو أن إدارة أوباما تعتقد أن الفوضى يمكن أن تؤدي إلى رحيل الأسد، ويبدو أنها ترى في إيران شريكا في سوريا وربما أيضًا في العراق، وستكون القمة السعودية الأميركية فرصة للزعيمين لمناقشة هذه الأوضاع، لكن في تقديري أن الاختلافات السياسية عميقة».
ويتوقع أبرامز أن يصرح الرئيس أوباما بأن كل الأمور في نصابها الصحيح في ما يتعلق بإيران ومقاومة مساعيها لفرض الهيمنة، ويقول: «الشيء الوحيد الذي سوف يهدي المخاوف السعودية بشكل حقيقي هو سياسية أميركية جديدة تجاه إيران، وهذا أمر لن يقدمه الرئيس أوباما، وربما علينا الانتظار حتى مجيء رئيس جديد للولايات المتحدة للحصول على سياسية أميركية جديدة تجاه إيران».
وأكد أبرامز توقعاته أن تشهد المحادثات بين الرئيس أوباما والملك سلمان تركيزا على مناقشة كيفية الدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «على دول مجلس التعاون أن تقرر أولا ما الذي تريده، فهل تريد مزيدا من مبيعات الأسلحة أم تعهدات أميركية أم معاهدة دفاع رسمية مثل المعاهدة التي تملكها الولايات المتحدة مع حلف الناتو؟». وأضاف: «لا أعتقد أنه من المرجح مناقشة معاهدة دفاع شبيهة بمعاهدة الناتو، وآمل أن يتم الاتفاق على إنشاء منظومة دفاع صاروخي، لكن المشكلة أن الدول الخليجية لديها فقدان للثقة في التزام الولايات المتحدة بمواجهة إيران، والرئيس أوباما ليس مستعدا لخوض هذا الاختبار لأنه لا يريد مواجهة إيران».
ويؤكد نائب مستشار الأمن القومي السابق أن اللقاء بين الرئيس أوباما والملك سلمان ستكون فرصة لاختبار مقياس الثقة ومدى التقارب في المواقف والسياسيات تجاه قضايا المنطقة، ويقول: «علينا أيضًا أن نتذكر أن الرئيس أوباما سيرحل بعد 16 شهرا، وستتعامل المملكة العربية السعودية مع مجموعة جديدة تماما من المسؤولين بعد رحيل أوباما، لذا ينبغي أن تركز الزيارة على الخطوات المطلوب القيام بها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة فقط».
ويؤكد أبرامز أن كل الدوائر السياسية الأميركية تنتظر ما الذي سيقوله الملك سلمان حول صفقة إيران النووية، ويقول: «بالطبع إدارة الرئيس أوباما ترغب في تأييد سعودي قوي للاتفاق النووي، لذا فإننا جمعيا نترقب ما الذي سوف يقوله الملك سلمان حول الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار رحيل إدارة أوباما العام المقبل».
وتوقع أنطوني كورديسمان المحلل السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن (CSIS) إعدادا جيدا ومسبقا للقاء بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس أوباما، بحيث يخرج بنتائج إيجابية، خصوصا أن واشنطن والرياض شريكان استراتيجيان بشكل وثيق. ويؤكد أن الرئيس أوباما يرغب في اغتنام فرصة زيارة الملك سلمان لواشنطن لشرح سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة.
ويقول كورديسمان: «أي شخص يسافر إلى الخليج ويجتمع مع المسؤولين الخليجيين يدرك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى طمأنة حلفائها وتعزيز التزامها بتلك الشراكة، فأكثر ما يزعج دول الخليج هو عدم ثقتها في التزام الولايات المتحدة ونظريات المؤامرة التي تشير إلى أن واشنطن تميل للتوجه إلى إيران. ويرى كثيرون أن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية واضحة في المنطقة».
ويضيف: «سافر كل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر إلى المنطقة في محاولة لطمأنة السعودية وحلفائنا من دول الخليج، وبذل الرئيس أوباما قصارى جهده لطمأنتهم في اجتماعه في قمة كامب ديفيد في مايو (أيار) الماضي، لكن الولايات المتحدة ليس لديها عصا سحرية يمكن أن تغير فجأة المشكلات الأمنية التي تثيرها (داعش) والحركات المتطرفة الأخرى سواء بسبب تدخلات إيران أو بسبب الحرب الأهلية وعدم الاستقرار الداخلي في سوريا والعراق واليمن وليبيا».
ويؤكد المحلل السياسي المخضرم أن الإدارة الأميركية ستسعى لطمأنه المملكة وشرح خطتها لتطبيق كل جوانب الاتفاق النووي مع إيران، فحتى الآن لم يقُم البيت الأبيض سوى بالدفاع عن بنود الاتفاق ولم يوضح كيف ستلتزم إيران بتنفيذ الاتفاقية ولم تصرح الولايات المتحدة بأنها سترد على أي محاولات إيرانية للالتفاف حول الاتفاقية.
وشدد كورديسمان على أن القضية التي على الولايات المتحدة توضيحها علنا بشكل لا لبس فيه هي أن تعلن أنها ستنضم إلى حلفائها العرب لتعويض الأضرار الناجمة عن استخدام إيران للموارد المتاحة عند رفع العقوبات، بما يزيد من قدرة إيران على تهديد دول المنطقة بقدراتها الصاروخية وجهودها لتوسيع نفوذها في لبنان وسوريا والعراق واليمن، واستغلال السكان الشيعة في دول الخليج.
ويضيف: «أحد خيارات الرئيس أوباما هو الالتزام بتزويد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بمنظومة دفاعات صاروخية وتزويدهم بالأسلحة العسكرية ليكون لديهم تفوق عسكري أمام إيران ولتظهر واشنطن التزامها بالحفاظ على وجودها في الخليج، وأن مركز القيادة المركزية الأميركية في الخليج لديه نفس الأولويات مثل مركز القيادة في المحيط الهادي وآسيا، وتوفير الردع في حال فشل الاتفاق النووي مع إيران».
ويشير كورديسمان إلى أن الرئيس أوباما لا يواجه تحديات في قضايا أخرى تعد بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية مثل الوضع في سوريا والعراق، ويقول: «ليس واضحا مستوى التعاون التي تبديه الولايات المتحدة لمساعدة السوريين والأكراد، وشراكتها مع تركيا واستراتيجيتها في العراق غير مؤكدة، في الوقت الذي تقدم فيه إيران الدعم العسكري للميليشيات الشيعية في العراق، وقد حذرت السعودية من الصراعات الطائفية والعراقية».
وفي ما يتعلق باليمن، يقول كورديسمان إن الولايات المتحدة قدمت مساعدة أفضل في جهودها لمنع السفن الإيرانية من تقديم الدعم للحوثيين وتقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي لقوات التحالف، لكنها لم تقدم شيئا في ما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني، أو لإظهار تفهمها لما تقوم به المملكة السعودية وتهديدات جماعات موالية لإيران للحدود الجنوبية السعودية وتهديدها لحركة المرور في البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، وعلى الرئيس أوباما كثير من العمل لإظهار أنه يمكنه تحويل السياسات إلى عمل فعلي، ويحتاج إلى القيام بعمل أفضل من الاتصالات الاستراتيجية، وعليه وصف أفعاله بالتفصيل وشرح القيود المفروضة على خياراته وزيارة الملك سلمان تعطيه الفرصة لذلك، خصوصا أن الرئيس أوباما ليس لديه كثير من الوقت، وستنتهي فترة ولايته قريبا».

> تمثل زيارة الملك سلمان لواشنطن ولقاؤه الرئيس أوباما أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة لخادم الحرمين بعد توليه العرش في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها بالرئيس أوباما، فقد التقي به في عدد من المناسبات، بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس أوباما عندما زار الرئيس الأميركي الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله.
وفي أبريل (نيسان) عام 2012 التقى الملك سلمان - الذي كان في ذلك الوقت في منصب ولي العهد – مع الرئيس أوباما حيث عقد محادثات مثمرة مع الإدارة الأميركية. وقد زار الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع وولي ولي العهد، واشنطن في مايو الماضي والتقيا في البيت الأبيض بالرئيس أوباما، وزار كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر الرياض عدة مرات.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.