أوكرانيا تفتح تحقيقًا بعد ارتفاع حصيلة الصدامات بين الشرطة والقوميين إلى 3 قتلى

واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.. والرئيس بوروشينكو يدعو إلى الحذر

بدأت السلطات الأوكرانية أمس تحقيقات للعثور على المسؤولين عن اندلاع مواجهات، أوقعت ثلاثة قتلى أمام البرلمان أول من أمس، إثر إقرار إصلاح دستوري ينص على منح حكم ذاتي أوسع للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد، وذلك في إجراء اعتبره الكثير من الأوكرانيين مؤلمًا، لكنه لقي ترحيب الغربيين.
وارتفعت حصيلة المواجهات العنيفة أمام البرلمان بين قوات الأمن ومتظاهرين، ينتمون خصوصًا إلى حزب سفوبودا اليميني المتطرف، إلى ثلاثة قتلى، فيما نقل 141 شخصًا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة، وأوضح وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن «عنصرًا إضافيًا في الحرس الوطني قضى متأثرًا بجروحه إثر انفجار قنبلة يدوية». فيما أكدت متحدثة باسم الحرس الوطني ومستشارة الرئاسة أولغا بوغومولي لاحقًا وفاة شرطي آخر أصيب في رأسه وصدره.
وخلال عيادته الجنود الجرحى في الحرس الوطني، وعد الرئيس بترو بوروشينكو بإيجاد المسؤولين عن الصدامات الذين «وزعوا عصيا وجاءوا بأسلحة» أمام البرلمان، بحيث «لا يتكرر هذا الأمر أبدًا».
وصرح للصحافيين وفق مشاهد بثها التلفزيون: «لقد قبضنا على المنفذين وسنقبض أيضًا على المخططين»، داعيًا القوى السياسية إلى الحذر في بلد «مجروح بالحرب مع عودة عدد كبير من الجنود من الجبهة، وفيه الكثير من الأسلحة».
وتعد المواجهات في كييف الأعنف منذ انتفاضة ساحة الاستقلال في نهاية 2013، والتي أدت إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. كما أثارت قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يدعمان السلطات منذ ربيع 2014 في أوكرانيا، وكذلك روسيا التي يتهمها الغرب بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد.
وجرت المواجهات خصوصًا بين قوات الأمن وأعضاء في حزب سفوبودا القومي المعادي لروسيا، الذي أغضبه منح النواب الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين حكمًا ذاتيًا أوسع. وقد أيد 265 نائبًا المشروع في جلسة صاخبة، حاول خلالها النواب المعارضون الحيلولة دون وصول زملائهم إلى منصة مجلس النواب، علما بأن الحد الأدنى من الأصوات المطلوب لتمريره هو 226. وتشكل قضية الحكم الذاتي «للجمهوريتين الشعبيتين» المعلنتين من جانب واحد دونيتسك ولوغانسك، محور اتفاقات السلام الثانية التي وقعت في مينسك بوساطة قامت بها فرنسا وألمانيا. لكن كثيرين في أوكرانيا يرون أنها تعني التخلي عن هذه الأراضي بعد نزاع استمر 16 شهرًا.
وقالت أوكسانا بليشتشيك، الناطقة باسم الشرطة في كييف، إن زعيم حزب سفوبودا أوليغ تيانيبوك الذي تحدث إلى المتظاهرين الاثنين قبل أن تبدأ أعمال العنف، سيستجوب في إطار التحقيق، مضيفة أن 18 مشتبهًا بهم ما زالوا موقوفين، أحدهم ناشط في سفوبودا يشتبه بأنه ألقى قنبلة يدوية عند مدخل البرلمان، فيما تم استجواب 50 شاهدًا.
ووصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الصدامات أمام البرلمان «بالمقلقة جدًا»، وعبرت عن أملها في ألا تؤثر أعمال العنف على عملية الإصلاح الدستوري. كما أدانت برلين «بأشد عبارات الحزم أعمال الشغب الدامية»، فيما طلبت واشنطن «تحقيقًا دقيقًا» في أعمال العنف هذه ومحاسبة المسؤولين عنها، بينما اكتفت روسيا بالتعبير عن «قلقها بطبيعة الحال» في مواجهة أعمال العنف «غير المقبولة».