الشرطة الإيرانية تصادر ملابس تحمل العلمين الأميركي والبريطاني

قائد الحرس الثوري ردا على روحاني: التوافق لن يضمن أمن إيران.. وأميركا ما زالت الشيطان الأكبر

الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)
الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)
TT

الشرطة الإيرانية تصادر ملابس تحمل العلمين الأميركي والبريطاني

الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)
الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)

أصدر قائد شرطة طهران، أمس، أوامر بجمع الملابس التي تحمل العلمين الأميركي والبريطاني من المحلات التجارية في طهران. وقال حسين ساجدي نيا في تصريح تناقلته وسائل إعلام إيرانية إن تقارير الشرطة في الأسبوعين الماضيين أفادت بأنه يجري بيع ملابس تحمل العلمين الأميركي والبريطاني ورموز «شيطانية» في محلات الملابس.
وأفاد ساجدي نيا أن الشرطة راقبت محلات بيع هذه النوعية من الملابس، وتمكنت من الوصول إلى المجموعة التي توزع الملابس على المحلات التجارية وأوضح قائد شرطة طهران أن السلطات القضائية أصدرت صباح أمس مذكرة القبض على الموزعين ومداهمة المحلات التجارية.
وأضاف قائد شرطة طهران «رصدنا يظهر أن المواطنين لم يرفضوا تلك الملابس فحسب بل قدموا تقارير للشرطة عن تلك المحلات وبيع الملابس»، وهدد بإغلاق المحلات التجارية التي تقدم على بيع وتوزيع تلك الملابس وفقا للقانون مطالبا المواطنين بالاتصال بمراكز الشرطة والإبلاغ عن تلك المحلات.
يأتي هذا بعد يوم واحد من هجوم صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية على ما وصفه بالإهمال في مواجهة الغزو الثقافي وحذر لاريجاني من محاولة تكرار تجربة «الغزو الثقافي» التي رفض الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي التصدي لها.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية طالب أول من أمس (الاثنين) المسؤولين والحوزات العلمية والمعنيين بالشؤون الثقافية بالتحرك لمواجهة «الغزو الثقافي». وقال إن شوارع طهران «تشبه صالات عرض الأزياء أكثر من كونها أماكن للذهاب والإياب الطبيعي»، لاريجاني انتقد المحلات والأسواق في إيران وقال «المتدينون والأسر لا يمكنها العثور على الملابس المناسبة» واعتبر «استهداف الملابس» دليل على تهديد موجه لتغيير الأوضاع الثقافية في البلد.
في موضوع ذي صلة، قال آية الله بهشتي عضو مجلس خبراء القيادة، إن بلاده تتعرض لحرب ناعمة عبر حرب ثقافية وأعرب عن قلقه تجاه «المشاکل الثقافیة» في إيران. وقال «بعض عروض الأفلام والمسرحيات والمهرجانات لا تناسب القيم الدينية والاجتماعية» كما انتقد بشدة ارتفاع حالات الطلاق وإقامة حفلات تحت عنوان «حفل الطلاق» وطالب المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرة والتشجيع على الزواج.
في سياق منفصل، دافع الجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني عن حضور الحرس الثوري في المجالات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي بعدما انتقد حسن روحاني تلويحا مؤسسات إيرانية «لا يليق بها النشاط الاقتصادي».
قائد الحرس الثوري الإيراني انتقد تصريحات الرئيس روحاني من دون أن يذكر اسمه بشأن إيران ما بعد التوافق النووي وقال «من الانطباعات التي ترددت عقب المحادثات وفي الوقت الحاضر أن المفاوضات والتوافق النووي أبعدا شؤم شبح الحرب عن الشعب، ومن خلال المفاوضات ضمنّا أمن الجمهورية الإسلامية» موضحا أن «الأعداء» حاولوا استهداف النظام ومنع تقدم وتطور الثورة الإيرانية لكن لم يتمكنوا من ذلك.
ويعتبر تصريح جعفري استمرارًا لانتقادات موجهة إلى الرئيس حسن روحاني بعدما قال في 25 من أغسطس (آب) الماضي إن مفاوضات الفريق الدبلوماسي لإدارته نجح في إبعاد «شؤم شبح الحرب» و«إعادة الأمن الواقعي» إلى البلد. وكان الجنرال يد الله جواني مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري أيضا في افتتاحية أسبوعية «صبح صادق» التابعة للحرس الثوري هاجم روحاني واعتبر تصريحاته «لأغراض سياسة وغير واقعية»، مؤكدا أن تهديد خامنئي «العين بالعين» لأميركا سبب الوصول إلى التوافق النووي.
بدوره الجنرال عبد الله عراقي مساعد قائد القوات البریة في الحرس الثوري كذلك قبل یومین رد على تصريحات روحاني، وقال «القوة وإمكانيات إيران العسكرية» أجبرتا الغربيين على العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بشروط إيران.
من جهة أخرى، قال جعفري إن «أعداء» بلاده أعلنوا مرات كثيرة أن التوافق النووي «بإمكانه أن يمهد للحرب المحتملة» وأن «يسهل اتخاذ القرارات العسكرية». ودعا إلى عدم «إرجاع الانطباعات إلى خارج مكونات النظام الأساسية» وأوضح أن قرارات مجلس الأمن لم تمنح أعداء بلاده الجرأة للهجوم وأن «ردع الهجوم» على بلاده كان «عسكريا».
وأعرب قائد الحرس الثوري عن مخاوف «غير عسكرية» في بلاده بعد التوافق النووي في إشارة إلى تصريحات خامنئي حول النفوذ الأميركي. وقال: «بعض الأفراد يعتقدون أن عداءنا مع أميركا انتهى أو تراجع ووفق هذه التفاسير يجب علينا أن نتخذ طريقا آخر وإجراءات أخرى أو أن نفتح الطريق للنظرة الساذجة للأعداء في مسار البلد وهذه قضية مثيرة للقلق».
قائد الحرس الثوري قال أيضا إن تهديدات الأعداء تغيرت آلياتها وأساليبها. وأضاف: «التهديدات تتجه للتهديدات الناعمة السياسية والثقافية والاقتصادية». وأكد أن الرد على تلك التهديدات بعد التوافق النووي «الثبات على المواقف الثورية الصريحة من قبل المسؤولين»، وشدد على أن قواته ستواجه أي محاولة استغلال للتوافق النووي عبر «البرامج الناعمة السياسية والثقافية والاقتصادية للتأثير على قضايا المنطقة وإيران»، مشيرا إلى تصريحات خامنئي في خطبة عيد الفطر الأخير.
وكان المرشد الأعلى خامنئي في خطبة عيد الفطر قد حذر من استغلال التوافق النووي لاحتواء إيران والتأثير على دورها في عدد من دول المنطقة، مؤكدا أن المفاوضات لا تتجاوز الملف النووي إلى قضايا أخرى.
على صعيد آخر، أعلن جعفري عن قيام القوات المسلحة الإيرانية بعمل 20 مناورة عسكرية في الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على جاهزيتها العسكرية في مختلف المجالات. وكشف قائد الحرس الثوري عن أول مناورة تحت عنوان «قوة ثار الله» من المفترض أن تقام اليوم في العاصمة طهران بمشارکة 250 كتيبة و50 ألفا من عناصر الباسيج التابع للحرس الثوري لمواجهة «التهديدات الدفاعية والأمنية» استعدادا للانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط) المقبل.
يذكر أن الحرس الثوري منذ 2010 قام بمناورات واسعة داخل المدن الكبيرة لتدريب عناصره على مواجهة الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات وحالات الطوارئ ويأتي ذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها إيران عشية إعلان الانتخابات الرئاسية في 2009.
وبشأن القيود التي يفرضها القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن على البرنامج الصاروخي الإيراني ورفض الشكوك المطروحة في إيران حول القرار والأوضاع الجديدة التي تواجه إيران بشأن القيود على برنامج التسلح العسكري والصاروخي وأكد أن المسؤولين في إيران أعلنوا موقفهم من القرار و«إيران لا تقبل به إطلاقا» وأعلنت ذلك «رسميا». وأضاف: «لا يوجد أحد في إيران يوافق على الموضوع وسنواصل قدراتنا في هذا المجال».
من جهة أخرى، أشار قائد الحرس الثوري إلى النشاط الاقتصادي للحرس الثوري الذي انتقده تلويحا حسن روحاني في مؤتمره الأخير. وأكد جعفري وقوف الحرس الثوري إلى جانب الحكومات الإيرانية المتعاقبة على الصعيد الاقتصادي واعتبر دعم الحكومة في زمن تواجه فيه إيران العقوبات والضغوط الاقتصادية من مهام قواته «الذاتية والأساسية». وقال: «توقعنا من الحكومة أن تأخذ تعليمات القائد بعين الاعتبار وأن تستفيد من طاقات الحرس الثوري العظيمة في هذا المجال».
وفي سياق متصل، قال جعفري إن تركيز نشاط قواته الاقتصادي يستهدف المناطق الملتهبة أمنيا لمعالجة القضايا الاقتصادية في تلك المناطق ونوه بأن حكومة روحاني كانت مترددة بهذا الخصوص.



ترحيب محلي ودولي باتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان أمس (رويترز)
الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

ترحيب محلي ودولي باتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان أمس (رويترز)
الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان أمس (رويترز)

لاقى الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، الخميس، ترحيباً محلياً ودولياً.

لبنان

لبنانياً، رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدنة لعشرة أيّام بين إسرائيل ولبنان بعد أكثر من شهر على اندلاع المواجهة بين الدولة العبرية و«حزب الله»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال سلام: «أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترمب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء»، مضيفاً: «لا يسعني أيضاً إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة».

«حزب الله»

من جهته، أعلن «حزب الله» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن طريق نائبه في البرلمان إبراهيم الموسوي، أن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار، شرط أن يكون شاملاً، ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية الإسرائيلية والاغتيالات ضد الحزب.

وقال الموسوي: «نحن في (حزب الله) سنلتزم بطريقة حذرة، وشريطة أن يكون وقفاً شاملاً للأعمال العدائية ضدنا، وألا تستغله إسرائيل لتنفيذ أي اغتيالات، وأن يتضمن تقييداً لحركة الإسرائيلي في المناطق الحدودية، وأن يشمل وقف الاعتداءات هذا كل الحدود الجنوبية».

الاتحاد الأوروبي

دولياً، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، بوقف إطلاق النار عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، وأكدت مجدداً أن أوروبا ستواصل المطالبة باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وكتبت فون دير لاين، في بيان: «أرحب بوقف إطلاق النار المعلن لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي توسط فيه الرئيس ترمب. إنه لأمر يبعث على الارتياح؛ إذ إن هذا الصراع حصد بالفعل أرواحاً كثيرة للغاية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت: «ستواصل أوروبا المطالبة بالاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. وسنواصل دعم الشعب اللبناني من خلال تقديم مساعدات إنسانية كبيرة».

فرنسا

بدورها، رحّبت الرئاسة الفرنسية، الخميس، بإعلان وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام في لبنان، مؤكدة ضرورة التحقّق من تنفيذه على الأرض.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إنها أنباء ممتازة، لكنها ستحتاج إلى التحقّق (منها) على الأرض».

ورداً على تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الذي قال إن باريس لا دور لها في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أضاف المستشار أن فرنسا تريد «القيام بدور مفيد».

وتابع: «عندما يحين وقت دعم السلطات اللبنانية لاستعادة الأمن وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، أعتقد أن كثيرين سيكونون سعداء بالاعتماد على فرنسا، بمن فيهم الإسرائيليون».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، يبدأ الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وكتب ترمب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء عقب محادثات «ممتازة» مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


واشنطن تلوّح بمزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران

شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)
شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تلوّح بمزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران

شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)
شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)

لوحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران بعد أيام من فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية ومنعها من تصدير النفط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن يتوقف شراء الصين «مؤقتاً» لنفط إيران، نظراً للحصار الأميركي المفروض على السفن التي تتجه إلى الموانئ الإيرانية أو تغادرها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الإيراني، مضيفاً أن وزارة الخزانة حذرت بنكين صينيين من التعامل مع الأموال الإيرانية، وأن ذلك سيعرضهما للعقوبات، من دون أن يسميهما.

وكانت الصين قد اشترت في السابق أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيراني.

وقال بيسنت إن الإيرانيين «يجب أن يعلموا أن هذا سيكون بمثابة رد فعل مالي مماثل لما شهدناه في العمليات النشطة»، في إشارة إلى الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات التي سمحت بشراء بعض النفط الروسي والإيراني من دون التعرض لعقوبات، فيما يشير إلى نهاية استخدام تلك الإعفاءات لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الطاقة.

كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية مرتبطة بمحمد حسين شمخاني، الملقب بـ«هكتور النفط الإيراني»، وتشمل عشرات الشركات والأفراد المتهمين بنقل وبيع النفط الإيراني والروسي عبر شركات واجهة، يقع مقر العديد منها خارج إيران.

وقال بيسنت، في بيان، إن البنوك «يجب أن تكون على علم بأن وزارة الخزانة ستستخدم جميع الأدوات والصلاحيات، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد أولئك الذين يواصلون دعم الأنشطة الإرهابية لطهران».

وأضاف أن الإدارة أبلغت الشركات والدول بأنه إذا كانت تشتري النفط الإيراني أو تحتفظ بأموال إيرانية في بنوكها، فإن واشنطن مستعدة الآن لتطبيق عقوبات ثانوية، «وهي إجراء صارم للغاية».

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «دنيا الاقتصاد» الإيرانية، الخميس، أن إيران أوقفت جميع صادراتها من المواد البتروكيماوية لإعطاء الأولوية للإمدادات المحلية، ومنع حدوث نقص في المواد الخام، بعد اضطراب الإنتاج جراء قصف إسرائيل مراكز للبتروكيماويات.

وصدرت التعليمات في 13 أبريل (نيسان) من قبل مسؤول كبير في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية يشرف على أنشطة التكرير والتسويق والتوزيع، وطلب من شركات البتروكيماويات تعليق الصادرات حتى إشعار آخر.

ويهدف حظر التصدير في المقام الأول إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق المحلية، وضمان توفير الإمدادات للصناعات في أعقاب الأضرار التي تسببت فيها الهجمات في الآونة الأخيرة.

وتم الحفاظ على الأسعار المحلية للبتروكيماويات والمنتجات ذات الصلة عند مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، ويقول المسؤولون إن هذه الإجراءات ستظل سارية لدعم الصناعة المحلية والمستهلكين.

وهاجمت إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية مراكز إنتاج البتروكيماويات الرئيسية في منطقتي عسلوية وماهشهر، حيث استهدفت الغارات شركات مرافق توفر المواد الأولية لمصانع البتروكيماويات وعطلت الإنتاج.

وبدأ الجيش الأميركي، هذا الأسبوع، في منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية، في خطوة تهدف إلى خفض عائدات طهران من الصادرات وممارسة ضغوط عليها، في الوقت الذي يدرس فيه الدبلوماسيون الإيرانيون والأميركيون إجراء جولة ثانية من محادثات السلام.

ووفقاً لوكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تصدّر إيران نحو 29 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنوياً بقيمة 13 مليار دولار.


الإسرائيليون يشعرون بسوء وضعهم الأمني رغم شراكة الحرب مع أميركا

قوات الأمن الإسرائيلية تعاين موقع سقوط صاروخ إيراني في حي سكني بتل أبيب 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تعاين موقع سقوط صاروخ إيراني في حي سكني بتل أبيب 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

الإسرائيليون يشعرون بسوء وضعهم الأمني رغم شراكة الحرب مع أميركا

قوات الأمن الإسرائيلية تعاين موقع سقوط صاروخ إيراني في حي سكني بتل أبيب 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تعاين موقع سقوط صاروخ إيراني في حي سكني بتل أبيب 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

على الرغم من الحرب التي خاضتها إسرائيل بالشراكة غير المسبوقة مع الولايات المتحدة ضد إيران، والدعم الهائل الذي تحظى به من الرئيس دونالد ترمب، تشعر الغالبية الساحقة من الإسرائيليين بالقلق وانعدام الأمان بعد الحرب التي انطلقت في 28 فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالوضع قبلها.

وأظهرت نتائج استطلاع بحثي للرأي العام، نشره معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الخميس، أن 29 في المائة فقط من الإسرائيليين أعطوا تقييما إيجابياً متفاوت المستويات للوضع الأمني الذي يعيشونه حالياً، مقابل 35 في المائة قدموا تقييماً سلبياً، وقدم 35 في المائة تقييماً متوسطاً.

ويشير معدو الاستطلاع إلى أن «هذه النسبة تكشف أن الشعور بالأمان لدى الإسرائيليين كان قبل الحرب (سجل 38 في المائة إيجابياً، مقابل 27 في المائة سلبياً) أفضل مما هو اليوم بعد الحرب».

إسرائيليون يتظاهرون ضد الحرب في تل أبيب (أ.ف.ب)

وحتى في صفوف مؤيدي الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت نسبة المطمئنين منخفضة نسبياً؛ 53 في المائة قالوا إن تقييمهم للوضع الأمني إيجابي، مقابل 12 في المائة فقط لدى مؤيدي المعارضة، والبقية متباينة.

ورأى 47 في المائة من ناخبي المعارضة أن الوضع الأمني سيئ، مقارنة بـ16 في المائة من ناخبي الائتلاف، وتباينت مستويات التقديرات لدى البقية.

قلق متباين على الجبهات

ويمتد القلق الإسرائيلي على جميع الجبهات؛ فعلى الجبهة اللبنانية، عبّر 84 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم من الوضع الأمني في لبنان (منهم 45 في المائة «بدرجة كبيرة»، و39 في المائة «بدرجة كبيرة إلى حد ما»)، مقارنة بـ51 في المائة فقط في فبراير الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 82 في المائة عبّروا عن قلق من إيران (49 في المائة بدرجة كبيرة، و33 في المائة إلى حد ما)، بارتفاع طفيف مقارنة بشهر فبراير (78 في المائة).

وهناك قلق حتى من الضفة الغربية وغزة، إذ أعرب 66 في المائة عن قلق أمني من الضفة الغربية (32 في المائة بدرجة كبيرة و34 في المائة إلى حد ما)، وهو ما يتوافق تقريباً مع نسبة ما قبل الحرب التي بلغت 65 في المائة. كما عبّر 63 في المائة عن قلق من غزة (29 في المائة بدرجة كبيرة و34 في المائة إلى حد ما)، بارتفاع عن فبراير (58 في المائة).

وهناك قلق أيضاً من سوريا واليمن، 35 في المائة عبّروا عن قلق من سوريا (وهي نسبة مستقرة مقارنة بـ36 في المائة في فبراير الماضي)، و33 في المائة من اليمن (ارتفاع طفيف من 31 في المائة).

ما استنتاجات زيادة القلق؟

والاستنتاج الإسرائيلي من هذا القلق هو التأييد الجارف لضرورة الاستمرار في الحرب وليس وقفها. فقد أظهر الاستطلاع أن 62 في المائة يشككون في أن الحرب في لبنان ستؤدي إلى «هدوء طويل الأمد» كما يَعِدُ نتنياهو، مقابل 29 في المائة فقط يرون أنها قد تحقق ذلك. وبيّن الاستطلاع أن 69 في المائة يدعمون استمرار الحرب ضد «حزب الله» بغض النظر عن المسار الإيراني، مقابل 23 في المائة يفضلون وقفها، و8 في المائة لا يعرفون.

كما أظهر الاستطلاع أن 61 في المائة يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مقابل 29 في المائة يؤيدونه، و10 في المائة لا يعرفون.

عمال إنقاذ في موقع صاروخ إيراني في بيت شيمش قرب القدس مارس الماضي (أ.ب)

وقدّر 30.5 في المائة أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشكل كبير مقابل 61.5 في المائة يرون أنه لم يتضرر أو تضرر قليلاً. وذهب 42 في المائة إلى أن منظومة الصواريخ الباليستية تضررت بشكل كبير، مقابل 51.5 في المائة لا يصدقون ويرون أنها لم تتضرر، في تراجع من 73 في المائة في بداية الحرب.

وأظهر الاستطلاع أن 31 في المائة يقدّرون أن النظام الإيراني تضرر بشكل كبير مقابل 63 في المائة يرون أنه لم يتضرر، في تراجع من 69 في المائة في الاستطلاعات السابقة.

العلاقة مع واشنطن

وبدا من الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي يعرف حدود العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ فقد أظهر الاستطلاع أن 57 في المائة تقريباً يشككون في قدرة إسرائيل على اتخاذ قرارات مستقلة عند الخلاف مع الولايات المتحدة (47 في المائة يرون القدرة محدودة، و10 في المائة تقريباً معدومة). وقال 35 في المائة فقط من المستطلعين الإسرائيليين إنهم يعتقدون بوجود قدرة على العمل باستقلالية (26.5 في المائة بدرجة كبيرة و8.5 في المائة بشكل كامل)، بالإضافة إلى 8 في المائة لا يعرفون.

ويؤكد الاستطلاع نتائج سابقة حول ثقة الجمهور الإسرائيلي بقيادته، على النحو التالي:

الثقة بالمؤسسة العسكرية حالياً

عبّر 78 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن ثقة عالية بالجيش (منهم 42 في المائة «بدرجة كبيرة»، و36 في المائة «بدرجة كبيرة إلى حد ما»)، مقابل 20 في المائة أبدوا ثقة منخفضة، 2 في المائة لا يعرفون.

وتدل النتيجة السابقة على تراجع طفيف في هذه الثقة، من بداية الحرب، حيث كانت تبلغ النسبة 80.5 في المائة.

الثقة بالقيادة السياسية

عبّر 30 في المائة فقط عن ثقة عالية بالحكومة مقابل 69 في المائة بثقة منخفضة، في تراجع، مقارنة ببداية الحرب (34 في المائة كانوا يثقون عالياً).

وأظهر الاستطلاع أن 32 في المائة فقط عبّروا عن ثقة عالية بنتنياهو، مقابل 67 في المائة بثقة منخفضة، في تراجع تدريجي من 38 في المائة كانوا يثقون عالياً في بداية الحرب، إلى 36 في المائة في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.