الجيش يسلح قبائل البيضاء لقطع الإمدادات العسكرية للحوثيين في «مكيراس»

مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: تضييق الخناق على الانقلابيين من وسط اليمن وغربه

الجيش يسلح قبائل البيضاء لقطع الإمدادات العسكرية للحوثيين في «مكيراس»
TT

الجيش يسلح قبائل البيضاء لقطع الإمدادات العسكرية للحوثيين في «مكيراس»

الجيش يسلح قبائل البيضاء لقطع الإمدادات العسكرية للحوثيين في «مكيراس»

في خطوة استباقية للقضاء على جيوب ميليشيا الحوثيين وحليفهم على صالح المتمركزة في مديرية «مكيراس» و«عقبة ثره»، يعتزم الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، تسليح قبائل منطقة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بأحدث أنواع الأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف قطع الإمدادات العسكرية التي تمدها العاصمة اليمنية صنعاء، للانقلابيين.
وبحسب معلومات عسكرية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إنه مع وصول الأسلحة لقبائل البيضاء، التي تشمل قذائف «الهاون» والـ«آر بي جى»، ستعمد المقاومة الشعبية، على محاصرة ميليشيا الحوثي في محافظات وسط وغرب اليمن، ومنها مأرب، والحديدة،، لفرض سيطرتهم عليها، خصوصًا وأن الميليشيا تتراجع بشكل كبير نحو صنعاء وصعدة، على خلفية الضربات الجوية من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وتشير المعلومات إلى أن عملية التسليح للقبائل تأتي بالتزامن مع إطلاق نواة الجيش الوطني في إقليم تهامة بإنشاء ثلاثة ألوية عسكرية تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد ربه، وذلك بهدف تطويق ميليشيا الحوثيين وعلي صالح في وسط وغرب البلاد، التي تستميت في البقاء في عدد من المواقع العسكرية الهامة، الأمر الذي سيدفع بالقومية الشعبية مدعومة بطيران التحالف إلى التقدم نحو صنعاء من ثلاثة محاور «ذمار، والمحويت، ومأرب» لتسقط مع هذا التحرك آخر معاقل الحوثيين. بينما أكد مصدر عسكري آخر لـ«الشرق الأوسط»، أن القوة الموالية للرئيس عبد ربه، تتعقب تحركات الحوثيين وتغير مواقعهم في عدد من المدن، وتحديدًا صنعاء التي تقبع تحت سيطرتهم؛ إذ تقوم الميليشيا، بحسب المعلومات الاستخباراتية التي رصدتها المقاومة الشعبية، بالتنقل من شرق إلى غرب صنعاء، ومن ثم إلى حي الجرف في الشمال من المدينة، للتمويه على طيران التحالف، وتخفيف حجم الخسائر التي تقع في صفوفهم. وبالعودة للخطة العسكرية المتوقع تنفيذها في الأيام المقبلة، التي تقضي بفرص حصار على المعقل الرئيسي للحوثيين في «صعدة، وعمران»، أثناء عملية التحرير الشامل وقبيل الوصول إلى صنعاء، وذلك بهدف وقف مد الميليشيا بالجنود القادمين من تلك المناطق، مع نشر وحدات عسكرية على امتداد الطرق الموصلة لصنعاء لوقف أي تجاوزات، وقطع الإمدادات التي يتوقع أن تأتي من بعض القرى القريبة من المدينة، كما تسبق هذه العملية طرد آخر الجيوب في وسط وغرب اليمن.
وقال العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الميداني في وسط اليمن، يسير وفق الخطة العسكرية التي وضعت له، وما زالت المقاومة تقوم بهجمات نوعية تختلف في الطريقة حسب موقع ونوع تحصين ميليشيا الحوثيين؛ إذ تقوم بهجوم بالدبابات والآليات على الثكنات العسكرية في الأراضي المنبسطة في مكيراس، بينما تنسق المقاومة مع قوات التحالف أثناء الهجوم على «عقبة ثره».
وأرجع العميد الصبيحي، تأخر سقوط مكيراس والهضبة، لعدة عوامل في مقدمتها التحصينات القوية للميليشيا في المديرية، وسيطرتهم على أهم المترفعات التي تطل على عدد من المديريات حررتها المقاومة الشعبية في وقت سابق، من وجودها على ارتفاع يزيد على 1200 قدم، وترك هذه الهضبة عسكريًا يضع هذه المديريات تحت طائلة قذائف الميليشيا، إضافة إلى الإمدادات التي تصل من صنعاء مرورًا بالبيضاء بشكل غير لافت يساعد الميليشيا على البقاء والاستماتة للحفاظ على هذه المواقع. وعن مديريات فيحان، قال العميد الصبيحي، إن «المديرية التابعة إداريًا لشبوة، قدمت عملاً بطوليًا في التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع، والمقاومة الشعبية تزحف نحو فيحان ودعم الأهالي في مواجهة المعتدي»، على حد وصفه، موضحًا أن «المقاومة رصدت وصول إمدادات عسكرية عبر محافظة شبوة التي جاري تحريرها بالكامل، والبيضاء باتجاه مكيراس آخر معاقل الحوثي في وسط البلاد.
وحول تمويل القبائل في محافظة البيضاء بالسلاح، قال العميد الصبيحي، إن «ذلك يأتي ضمن استراتيجية المقاومة الشعبية والقوة العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه، في تحرير البلاد»، موضحًا أن «التسليح يأتي بالتوافق مع المعطيات العسكرية على الأرض ومتزامن مع انخراط الكثير من المواطنين في الجيش الوطني في الجنوب وإقليم تهامة، وهذا سيدفع المقاومة إلى تحقيق انتصارات عسكرية سريعة في المواقع المحصنة، خصوصًا وأن طبيعة اليمن جبلية تحتاج إلى عمل كماشة مزدوجة للعدو أثناء المواجهات العسكرية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.