مصر على قدم وساق استعدادًا لإتمام خارطة الطريق

القوى السياسية تكثف من اجتماعات اللمسات الأخيرة.. وأجهزة الدولة جاهزة للتحدي

الرئيس المصري خلاله لقائه أمس نظيره السنغافوري توني تان، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل الصين وإندونيسيا.  («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري خلاله لقائه أمس نظيره السنغافوري توني تان، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل الصين وإندونيسيا. («الشرق الأوسط»)
TT

مصر على قدم وساق استعدادًا لإتمام خارطة الطريق

الرئيس المصري خلاله لقائه أمس نظيره السنغافوري توني تان، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل الصين وإندونيسيا.  («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري خلاله لقائه أمس نظيره السنغافوري توني تان، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل الصين وإندونيسيا. («الشرق الأوسط»)

فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر عن الجدول الزمني للانتخابات مساء أول من أمس، انطلقت القوى السياسية المصرية في مسارها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قوائم مرشحيها، بينما أكدت أجهزة الدولة المصرية المختلفة جاهزيتها التامة للاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق المصرية التي أعلنت عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، والذي يمثل تحديا تخوضه الدولة المصرية في وجه أعمال العنف والإرهاب، وكذلك أمام بعض التيارات التي شككت طويلا في مصداقية الإدارة المصرية لإتمام الاستحقاقات السياسية.
ورحبت أغلب القوى السياسية والأحزاب بشكل عام بالجدول والإجراءات المعلنة، رغم توجيه بعض الانتقادات خصوصا حول ضيق الحيز الزمني بين الإعلان وفتح باب التقدم بأوراق الترشح وما يصاحبه من خطوات إجرائية. بينما انشغلت أغلب كوادر هذه القوى السياسية في اجتماعات متواصلة أمس من أجل تجهيز قوائمها والاتفاق على الأسماء النهائية التي تخوض الاستحقاق النيابي.
من جانبها، دعت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين إلى التقدم لإجراء الكشف الطبي المقرر في المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة للتأكد من خلو المرشح من الأمراض التي تمنعه من ممارسة واجباته وفقا للدستور، كإحدى الأوراق المطلوبة ضمن أوراق التقدم للترشح، على أن تقبل التقارير الطبية التي سبق وأن قدمها من ترشحوا سابقا للانتخابات في شهر مارس (آذار) الماضي، قبل وقفها وفقا لقرار من المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب آنذاك.
كما سلمت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح متابعة الانتخابات البرلمانية لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان والموظفين المشرفين على الانتخابات بالمحاكم واللجان الفرعية والعامة.
وأعلنت اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، عن ضوابط المتابعة، والتي تضمنت السماح للمراقبين بدخول اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز والجمع، إلى جانب ضوابط الحصول على البيانات. كما أشارت اللجنة إلى ضوابط الدعاية خلال العملية الانتخابية.
من جانبه، أوضح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصري، أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة جرى تكليفه بتفقد محافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي تشمل الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وأسوان والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك للتأكد من استعدادها للانتخابات المقررة يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتجهيز المراكز الانتخابية التي سيتم اختيارها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأشارت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك خططا خاصة بتأمين العملية الانتخابية في كافة محاور الدولة المصرية، وتشمل تعزيزات خاصة في عدد من المناطق الساخنة.
وعلى صعيد القوى السياسية، شهدت الأروقة السياسية في مصر حراكا كبيرا أمس لكل القوى السياسية والحزبية من أجل التنسيقات النهائية للانتخابات البرلمانية. وأكدت مصادر حزبية أن أغلب التيارات والتحالفات عكفت طوال يوم أمس على وضع قوائمها النهائية، بعد أن تغيرت هذه القوائم بالحذف والإضافة عقب تأجيل الانتخابات في شهر مارس الماضي.
وأكد الدكتور محمد غنيم، رئيس تحالف الجبهة الوطنية، أن توقيت إجراء انتخابات مجلس النواب جاء في الوقت المناسب، وأثبت حرص الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، لافتا إلى أن الجبهة ومرشحيها جاهزون تماما للانتخابات البرلمانية. مشيرا إلى أن التحالف يستقبل أسماء المرشحين على مقاعد الفردي، وهناك اجتماعات تعقد بشكل دوري لحسم أسماء المقاعد الفردية، وقمنا بتقديم بأسماء المرشحين للقائمة إلى قائمة صحوة مصر.
كما أعلن حزب المؤتمر عن ارتياحه لإعلان خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات النيابية قبل انقضاء العام، كما وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل وأكد على ذلك عدة مرات.
وقال رئيس الحزب عمر المختار صميدة إن «تحديد الجدول الزمني للانتخابات رسالة مفادها أن مصر تسير في الطريق الصحيح وتستكمل باقي مؤسسات الدولة، وتؤكد أن ثقة الشعب في الرئيس السيسي في موضعها وأن الرئيس حريص على دفع البلاد للأمام».
وشدد صميدة على وضع ضوابط حاكمة وواضحة توازن بين المرشحين لخروج الانتخابات في أفضل صورة، مطالبا الجميع باحترام القانون. ومشيرا إلى أن الحزب جاهز بمرشحيه، حيث سيخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية بـ150 مرشحا في مختلف محافظات مصر وسوف يعلن في وقت لاحق جميع أسماء مرشحيه.
من جهته، أكد حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، أن لجنة انتخابات الحزب في انعقاد دائم حتى موعد إجراء الانتخابات. مشيرا في بيان له إلى أن اللجنة بدأت في تجهيز أوراق مرشحيها على المقاعد الفردية والقائمة، تمهيدا لتقديم أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات. بينما قال المهندس محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن «البرنامج الانتخابي تم الانتهاء منه وسيتم عرضه في أقرب اجتماع للهيئة العليا، قبل بدء الحملة الانتخابية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.