تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»

وصلت إلى إسطنبول فاعترضتها الشرطة وأعادتها إلى تل أبيب

تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»
TT

تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»

تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»

تمكنت الشرطة التركية من منع مواطنة عربية من إسرائيل (فلسطينيي 48) في الدقيقة التسعين تماما من دخولها الأراضي السورية للقتال في صفوف «داعش»، وأعادتها على متن أول طائرة متوجهة إلى تل أبيب. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن هذا التصرف التركي يؤكد أمرين: أولهما أن أنقرة بدأت تحارب «داعش» جديا. والثاني أنها معنية بتحسين العلاقات مع إسرائيل، خصوصا في الجانب الأمني.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المرأة من سكان مدينة شفا عمرو، تجاوزت الأربعين عاما، وهي متزوجة وأم لأطفال. وقد سافرت إلى تركيا في رحلة استجمام مع والدها. ولكنها بدأت تتصرف في الليلة الأخيرة من الرحلة بغرابة. والتقت شخصا وتحدثت معه باللغة الإنجليزية مطولا، وهي اللغة التي لا يجيدها والدها. وذهبت في اليوم التالي برفقة والدها إلى المطار بغرض العودة، لكنها استأذنت والدها لبضع دقائق، ولم تعد. وقد انتظرها إلى ما قبل لحظات من إقلاع الطائرة. وحاول منع الطائرة من الإقلاع أو النزول عائدا إلى المطار لينتظرها، لكن طاقم المضيفات لم يفهم قصده ولم يسمح له بالنزول.
وما إن حطت الطائرة في تل أبيب حتى أبلغ الشرطة الإسرائيلية بما جرى، وأخبرهم بما جرى له مع ابنته. وأبدى خشيته من أن يكون الرجل الذي التقاها من «داعش»، وأن يكون قد أخذها معه إلى سوريا فعلا. وفي الحال استصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر اعتقال دوليا لها. وأخبرت الشرطة التركية، فسارعت الأخيرة إلى التفتيش عن المرأة واعتقلتها. ونقلتها على متن الطائرة الأولى وسلمتها إلى الشرطة الإسرائيلية، فقامت هذه باعتقالها على ذمة التحقيق، ومددت محكمة الصلح في الناصرة، أول من أمس، توقيفها. وحسب النيابة فإن التحقيق معها يدور حول شبهات عدة، منها التخطيط للالتحاق بـ«داعش» والانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، والتعامل مع وكيل أجنبي. وقررت المحكمة، بناء على طلب النيابة، منع نشر تفاصيل عن القضية.
وقال المحامي داود نفاع الذي يترافع عنها إن موكلته المشتبهة بمحاولة الالتحاق بتنظيم داعش لم تحظ، حتى اليوم، بحقها في لقاء محامٍ، على الرغم من أنه جرى اعتقالها وتوكيل محامٍ.
الجدير بالذكر أن مواطنة أخرى من فلسطينيي 48 تمكنت من الانضمام إلى «داعش» في سوريا قبل شهور، وهي صبية من مدينة سخنين. ويقدر عدد المواطنين من فلسطينيي 48 الذين التحقوا بـ«داعش»، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنحو 50 شخصا، كلهم سلكوا طريق تركيا إلى سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.