قصف عنيف على دوما بريف دمشق.. وقذائف مجهولة استهدفت العاصمة

مصادر: القيادي الأول للتنظيم في سوريا قُتل في غارات للتحالف الدولي

سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا  (أ.ف.ب)
سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا (أ.ف.ب)
TT

قصف عنيف على دوما بريف دمشق.. وقذائف مجهولة استهدفت العاصمة

سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا  (أ.ف.ب)
سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا (أ.ف.ب)

قضى سبعة مدنيين وجرح عدد آخر، أمس الأحد، جراء قصف جوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأفاد مراسل «سمارت» في المنطقة بأن الطيران الحربي استهدف السوق الشعبية في المدينة بأربعة صواريخ فراغية، ما أوقع سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وعددًا من الجرحى بينهم أطفال ونساء. كما قضى طفل وامرأة وسقط عدد من الجرحى، بينهم أطفال ونساء، بأربع غارات جوية على مدينة سقبا، وقال المراسل إن الدفاع المدني أخرج طفلين ورجلا على قيد الحياة من تحت الأنقاض.
وتعرضت مدينة كفر بطنا وبلدة حمورية لقصف جوي مماثل، بينما نفذّ الطيران الحربي غارة بالخطأ على مواقع قوات النظام في بلدة المليحة.
وإلى ذلك، سقطت قذيفتان صاروخيتان مجهولتا المصدر، على حيي العدوي وكفرسوسة في دمشق، دون تسجيل إصابات، وفق المراسل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في حيي العدوي وأبو رمانة ومحيط ساحة الأمويين ومحيط الميسات والشيخ رسلان بباب توما في العاصمة دمشق، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة نحو 19 آخرين بجراح، بينما تجدد سقوط قذائف الهاون على مناطق في محيط وزارة التربية وحي عش الورور قرب حي برزة، بينما جددت قوات النظام قصفها لمناطق في حي جوبر، دون أنباء عن إصابات. كما استمرت الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في أطراف حي القدم جنوب العاصمة دمشق، وأنباء عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.
وأقدم تنظيم داعش على إعدام أكثر من 90 شخصا، ثلثهم من المدنيين، خلال الشهر الماضي في سوريا التي تمزقها الحرب، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد. وأشار المصدر إلى إعدام 32 مدنيا من أصل 91 شخصا بتهمة ارتكاب «جرائم» في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف بين 29 يوليو (تموز) و29 أغسطس (آب). وتضمن العدد عناصر في التنظيم وأعضاء من المعارضة والموالين للرئيس بشار الأسد.
ومنذ إعلانه «الخلافة» في يونيو (حزيران) عام 2014، اجتاح التنظيم سوريا واستولى على مساحات شاسعة في محافظات حماه وحمص في وسط البلاد والحسكة ودير الزور في شرق البلاد والرقة وحلب شمالا.
وبحسب المرصد، ومقره بريطانيا، ارتفع إلى 3156 عدد الأشخاص الذين أعدمهم التنظيم المتطرف في سوريا منذ إعلان الخلافة، بينهم 1841 مدنيا.
في السياق، تحدثت «شبكة الدرر الشامية» عن مقتل أخطر شخصية قيادية لتنظيم داعش في سوريا. وقالت الشبكة إنها علمت من مصادر خاصة أن القيادي الأول لتنظيم الدولة في سوريا «أبو مسلم التوحيدي الأردني» قُتل قبل عدة أيام في غارات للتحالف الدولي على محافظة الرقة. وأكدت المصادر أن «التوحيدي» هو المشرف على هيكلة التنظيم في سوريا، وهو الرأس المدبر لمعارك التنظيم ضد الفصائل المعارضة، إذ كان يعتبر الرجل الثاني للتنظيم في سوريا بعد «حجي بكر»، وتحوَّل إلى أهم شخصية بعد مقتل «بكر» على يد المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي في بداية المعارك مع التنظيم في سوريا. إلى ذلك، قالت حركة العمل الوطني من أجل سوريا، العضو في المجلس الوطني والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن وقف الإبادة الممنهجة بحق الشعب السوري «يبدأ بنزع الشرعية عن النظام السوري، الذي يستخدم الدولة ومؤسساتها لإشباع ساديته».
وقال البيان الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «نزع الاعتراف القانوني بحكومة النظام المجرم» هو المنطلق إلى الحل المطلوب لوقف عملية إبادة السوريين خارج الحدود تحت ضغط القهر والخوف. وأضاف البيان: «لا يكتمل هذا الحل بغير الاعتراف قانونيًا بالحكومة السورية المؤقتة كممثل للدولة السورية، ودعم جهدها لحل أزمة السوريين من خلال الاعتراف بها جهة مخولة إصدار الوثائق وجوازات السفر لملايين السوريين دون تمييز أو انتهاك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال لجنة تنسيق مع الأمم المتحدة لإخضاع عملية إصدار الوثائق للمعايير الدولية، ويكون هذا الحل مدخلاً لاستعادة الثقة بالوثائق الرسمية السورية، وبالتالي فتح الباب مجددًا أمام تعامل لائق مع المواطنين السوريين في قضايا الهجرة والسفر، ورفع الدول القيود المفروضة على سفرهم للعمل أو الدراسة من خلال التعليمات المكتوبة والشفهية، الرسمية وغير الرسمية، التي حرمت عشرات آلاف السوريين من الحصول على تأشيرات الدخول إلى عدد كبير من دول العالم».
كما دعا البيان إلى دعم «إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا»، وتوسيعها التدريجي حتى تأمين كامل الأرض السورية، يشكّل مخرجًا أساسيًا من أزمة اللجوء، إذ يمكن للمنطقة الآمنة أن توفّر ملجأ سوريًا خاليًا من أسلحة الموت، وتدخل في إطار «مسؤولية الحماية» التي تتحملها الأمم المتحدة إزاء الشعب السوري أسوة بغيره من الشعوب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.