قصف عنيف على دوما بريف دمشق.. وقذائف مجهولة استهدفت العاصمة

مصادر: القيادي الأول للتنظيم في سوريا قُتل في غارات للتحالف الدولي

سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا  (أ.ف.ب)
سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا (أ.ف.ب)
TT

قصف عنيف على دوما بريف دمشق.. وقذائف مجهولة استهدفت العاصمة

سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا  (أ.ف.ب)
سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا (أ.ف.ب)

قضى سبعة مدنيين وجرح عدد آخر، أمس الأحد، جراء قصف جوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأفاد مراسل «سمارت» في المنطقة بأن الطيران الحربي استهدف السوق الشعبية في المدينة بأربعة صواريخ فراغية، ما أوقع سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وعددًا من الجرحى بينهم أطفال ونساء. كما قضى طفل وامرأة وسقط عدد من الجرحى، بينهم أطفال ونساء، بأربع غارات جوية على مدينة سقبا، وقال المراسل إن الدفاع المدني أخرج طفلين ورجلا على قيد الحياة من تحت الأنقاض.
وتعرضت مدينة كفر بطنا وبلدة حمورية لقصف جوي مماثل، بينما نفذّ الطيران الحربي غارة بالخطأ على مواقع قوات النظام في بلدة المليحة.
وإلى ذلك، سقطت قذيفتان صاروخيتان مجهولتا المصدر، على حيي العدوي وكفرسوسة في دمشق، دون تسجيل إصابات، وفق المراسل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في حيي العدوي وأبو رمانة ومحيط ساحة الأمويين ومحيط الميسات والشيخ رسلان بباب توما في العاصمة دمشق، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة نحو 19 آخرين بجراح، بينما تجدد سقوط قذائف الهاون على مناطق في محيط وزارة التربية وحي عش الورور قرب حي برزة، بينما جددت قوات النظام قصفها لمناطق في حي جوبر، دون أنباء عن إصابات. كما استمرت الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في أطراف حي القدم جنوب العاصمة دمشق، وأنباء عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.
وأقدم تنظيم داعش على إعدام أكثر من 90 شخصا، ثلثهم من المدنيين، خلال الشهر الماضي في سوريا التي تمزقها الحرب، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد. وأشار المصدر إلى إعدام 32 مدنيا من أصل 91 شخصا بتهمة ارتكاب «جرائم» في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف بين 29 يوليو (تموز) و29 أغسطس (آب). وتضمن العدد عناصر في التنظيم وأعضاء من المعارضة والموالين للرئيس بشار الأسد.
ومنذ إعلانه «الخلافة» في يونيو (حزيران) عام 2014، اجتاح التنظيم سوريا واستولى على مساحات شاسعة في محافظات حماه وحمص في وسط البلاد والحسكة ودير الزور في شرق البلاد والرقة وحلب شمالا.
وبحسب المرصد، ومقره بريطانيا، ارتفع إلى 3156 عدد الأشخاص الذين أعدمهم التنظيم المتطرف في سوريا منذ إعلان الخلافة، بينهم 1841 مدنيا.
في السياق، تحدثت «شبكة الدرر الشامية» عن مقتل أخطر شخصية قيادية لتنظيم داعش في سوريا. وقالت الشبكة إنها علمت من مصادر خاصة أن القيادي الأول لتنظيم الدولة في سوريا «أبو مسلم التوحيدي الأردني» قُتل قبل عدة أيام في غارات للتحالف الدولي على محافظة الرقة. وأكدت المصادر أن «التوحيدي» هو المشرف على هيكلة التنظيم في سوريا، وهو الرأس المدبر لمعارك التنظيم ضد الفصائل المعارضة، إذ كان يعتبر الرجل الثاني للتنظيم في سوريا بعد «حجي بكر»، وتحوَّل إلى أهم شخصية بعد مقتل «بكر» على يد المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي في بداية المعارك مع التنظيم في سوريا. إلى ذلك، قالت حركة العمل الوطني من أجل سوريا، العضو في المجلس الوطني والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن وقف الإبادة الممنهجة بحق الشعب السوري «يبدأ بنزع الشرعية عن النظام السوري، الذي يستخدم الدولة ومؤسساتها لإشباع ساديته».
وقال البيان الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «نزع الاعتراف القانوني بحكومة النظام المجرم» هو المنطلق إلى الحل المطلوب لوقف عملية إبادة السوريين خارج الحدود تحت ضغط القهر والخوف. وأضاف البيان: «لا يكتمل هذا الحل بغير الاعتراف قانونيًا بالحكومة السورية المؤقتة كممثل للدولة السورية، ودعم جهدها لحل أزمة السوريين من خلال الاعتراف بها جهة مخولة إصدار الوثائق وجوازات السفر لملايين السوريين دون تمييز أو انتهاك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال لجنة تنسيق مع الأمم المتحدة لإخضاع عملية إصدار الوثائق للمعايير الدولية، ويكون هذا الحل مدخلاً لاستعادة الثقة بالوثائق الرسمية السورية، وبالتالي فتح الباب مجددًا أمام تعامل لائق مع المواطنين السوريين في قضايا الهجرة والسفر، ورفع الدول القيود المفروضة على سفرهم للعمل أو الدراسة من خلال التعليمات المكتوبة والشفهية، الرسمية وغير الرسمية، التي حرمت عشرات آلاف السوريين من الحصول على تأشيرات الدخول إلى عدد كبير من دول العالم».
كما دعا البيان إلى دعم «إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا»، وتوسيعها التدريجي حتى تأمين كامل الأرض السورية، يشكّل مخرجًا أساسيًا من أزمة اللجوء، إذ يمكن للمنطقة الآمنة أن توفّر ملجأ سوريًا خاليًا من أسلحة الموت، وتدخل في إطار «مسؤولية الحماية» التي تتحملها الأمم المتحدة إزاء الشعب السوري أسوة بغيره من الشعوب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.