معارك طاحنة للسيطرة على قمم الجبال بين مأرب وصنعاء

مصدر عسكري لـ {الشرق الأوسط}: تهيئة مدرج لطائرات التحالف بالقرب من مأرب يثير مخاوف الحوثيين

معارك طاحنة للسيطرة على قمم الجبال بين مأرب وصنعاء
TT

معارك طاحنة للسيطرة على قمم الجبال بين مأرب وصنعاء

معارك طاحنة للسيطرة على قمم الجبال بين مأرب وصنعاء

كشفت معلومات عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات التحالف العربي التي تشن حربا لتحرير اليمن من قوات الميليشيات المتمردة على الشرعية هناك، دخلت في معارك طاحنة للسيطرة على قمم الجبال في قرية «نهم» الواقعة بين صنعاء ومحافظة مأرب، وذلك بهدف السيطرة على الطرق المؤدية إلى صنعاء ما يشير إلى قرب البدء في عمليات تحرير العاصمة اليمنية، بمشاركة قوات عسكرية مختلفة.
فيما انسحبت مجاميع الميليشيات الحوثية من محافظة شبوة الواقعة في الشطر الجنوبي من اليمن بهدف تعزيز مواقعها في مختلف جبهات محافظة مأرب، والتي تعد البوابة الرئيسية في الوصول إلى العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، حيث تستعد المجاميع العسكرية إلى سلك طرق مختلفة من بينها هذا الطريق في حال البدء في عمليات التحرير العسكرية.
وكثفت الميليشيات الحوثية يوم أمس، عمليات القصف على مقر القيادة العسكرية الموالية للشرعية في صحن الجن الواقع ضمن محافظة مأرب، وذلك بسبب تزايد مخاوف أعداء الشرعية اليمنية من قرب تحرير صنعاء، التي باتت على مرمى حجر من قوات التحالف المتمركز إلى الشرق من عاصمة اليمن، الأمر الذي تبين ظهور حالات من الارتباط في صفوف المتمردين.
وأوضح حمد بن وهيط، أحد شيوخ قبيلة عبيدة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات التحالف العربية بقيادة السعودية، تتواجد بر وجو في مأرب منذ خمسة أيام، وأنها تحقق خلال الفترة الحالية، أهداف استراتيجية، الأمر الذي أدى إلى رفع المعنويات لدى المقاومة الشعبية والقبائل والمواطنين الموالين للشرعية في البلاد، وشدد على وجود انسجام واضح وتفاهم بين القوات الشعبية وقوات التحالف البرية.
وقال وهيط، بأن الميليشيات الحوثية تعيش حالة من التخبط، وهو ما يظهر جليا من خلال القصف العشوائي الذي يؤكد اضطرابهم.
فيما أكد مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات التحالف العربية انتهت أخيرًا، من تهيئة مدرج للطائرات من نوع «الأباتشي»، في مناطق قريبة من محافظة مأرب، الأمر الذي أدى إلى رفع حالة الهلع والتخبط في صفوف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يراقبون المشهد من بعيد.
وشدد وهيط، على أن القبائل اليمنية التي تحارب جنبا إلى جنب مع قوات التحالف والمقاومة الشعبية، وأصبحت جزءا مهما من المقاومة الشعبية في مأرب، لا تزال متمسكة في محاولة تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وطرد المتمردين على الشرعية، حيث إنهم يحكمون قبضة القبائل من مفرق الجوف إلى حريب بيحان في شبوة.
يشار إلى أن أكثر من 30 عربة عسكرية تحركت للمشاركة في معارك مأرب وهي بكامل جاهزيتها.
وكانت مصادر عسكرية أكدت وصول تعزيزات من السعودية إلى منطقة بيحان المحاذية لمحافظة مأرب، تشمل مركبات مصفحة عبرت نقطة وادية الحدودية في محافظة حضرموت، متجهة إلى مأرب.
وفيما أرسلت قوات التحالف ثماني مروحيات أباتشي ستتمركز في حقول السفير النفطية، أكدت المعلومات الميدانية وصول عدد من أسراب الحوامات، وتهيئة مدرج شركة نفطية في منطقة صافر لخدمة طائرات التحالف.
في هذه الأثناء، رجحت تحليلات عسكرية قدرة قوات التحالف على حسم المعارك بالسرعة المطلوبة بعد التأكد من تأمين الجو لحركة الجنود على الأرض، خاصة أن القوات البرية التي تتولى تحرير اليمن حاليا صارت أقرب إلى العاصمة صنعاء أكثر من أي وقت.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.