الرئيس الإيراني ينتقد دور الحرس الثوري في تفشي الفساد الاقتصادي

روحاني أكد أن الاتفاق النووي وضع قيودًا على البرنامج الصاروخي لفترة مؤقتة فقط

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بمناسبة «أسبوع الحكومة» عن سياسة حكومته على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن إدارته بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار والهدوء الداخلي بين مختلف الأطياف بعد أن ساءت حال الوحدة الداخلية والسياسة الخارجية خلال الحكومة الماضية.
وأوضح روحاني أن حكومته حاولت أن تقيم «علاقات ودية ومسالمة وأخوية بين التيارات والأحزاب والمجموعات والقوميات والمذاهب والأديان»، وأن «ترمم الشروخ الاجتماعية حد الإمكان»، كما ذكر أن حكومته خلقت مناخا أكثر هدوءا للأحزاب ووسائل الإعلام والمدارس والمراكز العلمية والأبحاث، مشيرا إلى تحسن العلاقات بين إيران والعالم.
على الصعيد الاقتصادي، أكد روحاني أن الحكومة احتوت التضخم ووعد بأن يخفض معدّله إلى أقل نسبة ممكنة قبل نهاية فترة رئاسته. كما لفت إلى أن عام 2015 كان صعبا على اقتصادات كل دول العالم، لا سيما تلك المصدرة للنفط، وأن حكومته تواجه ضغوطا بسبب تراجع النفط إلى 40 دولارا مقارنة مع 110 دولارات في زمن الحكومة السابقة.
وانتقد الرئيس الإيراني، الذي تواجه بلاده أزمة مياه كبيرة بسبب الجفاف في محافظات كثيرة شملت مياه الشرب في بعض المناطق، ضمنيا دور الحرس الثوري والمؤسسات التابعة لخامنئي في الفساد الاقتصادي، وقال: «اقتصادنا يعاني من الرشوة والاحتكار والاعتماد على النفط، كما أننا نعاني في بعض المجالات أيضًا من ثقل حضور بعض الأجهزة التي لا يليق بها النشاط الاقتصادي». وأضاف أنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تلعب دورا في مكافحة الفساد، لا أن توجه اتهامات وافتراءات فارغة المضمون.
أما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد أكد روحاني أن سياسات حكومته استطاعت أن ترمم الصورة الإيرانية لدي الرأي العام العالمي، مضيفا: «اليوم تغيرت نظرة العالم إلى إيران وأصبح اسم إيران يتردد في وسائل الإعلام أكثر من أي وقت مضى (...) كبلد يطلب السلام ويتعامل مع العالم».
وبشأن الملف النووي، أكد روحاني أنه ليس فئويا أو حزبيا، وذكر أن بلاده لم تتخذ قرارات عاجلة في التعامل مع هذا الملف المعقد، منوها بأن «آثار التوافق النووي سنلمسها عندما نتقدم في الخطوات الأخيرة خلال الشهور المقبلة». كما رفض روحاني مرة أخرى فكرة مصادقة البرلمان على الملف النووي وقال: «الاتفاق النووي ليس معاهدة دولية.. ونص الاتفاق يذكر بأن إيران تطوعت إلى ذلك»، كما أشار إلى أن دول «5+1» لم تصوت على الاتفاق النووي في البرلمان حتى تقوم إيران بذلك.
من جهة أخرى، أوضح روحاني أن نص الاتفاق النووي لم يتطرق إلى الصواريخ أو إلى القيود على برنامج إيران الصاروخي، مشددا: «القيود لا علاقة لها بالقرار 2231، لكن كما تعلمون القرارات السابقة تمنع البيع وتصدير واستيراد البرنامج الصاروخي لإيران والقرار 2231 يذكر كلمة القيود بدلا من العقوبات، وهذه القيود ستستمر بصورة مؤقتة لفترة خمس سنوات فقط في ما يتعلق بالأسلحة، وثماني سنوات في ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي».