العراق ولبنان.. عودة الروح

العراق ولبنان.. عودة الروح
TT

العراق ولبنان.. عودة الروح

العراق ولبنان.. عودة الروح

كتبنا مرة أنه لا أمل في العراق إلا بظهور جيل جديد يرمي بالمحاصصة والطائفية إلى مزبلة التاريخ. وقد ظهر هذا الجيل بأسرع مما توقعنا، فها هو يملأ مدن وحارات وشوارع العراق التي كان يحتلها الطائفيون. إنها عودة الوعي، الذي ركد طويلا بسبب ما تراكم فيه من شقاء وحروب وقمع قل نظيره في التاريخ.
لم يكن الشارع العراقي، منذ تأسيس العراق الحديث، طائفيًا. ويمكن اعتبار ما حصل منذ 2003، لعوامل وأسباب كثيرة معروفة، عقدًا استثنائيًا، عقدًا باطلاً لم يمنحه الشرعية أحد. كانت شرعيته زائفة لأنها لم تكن نتاج وضع طبيعي. مقدمات خاطئة قادت بالضرورة إلى نتائج خاطئة. ويبدو أن العراق يستعيد نفسه، مهما كانت النتائج اللاحقة. فخلف شعارات الإصلاح، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن تحويل بلد من أغنى بلدان العالم إلى بلد من العصور الوسطى، تنهض الآن تحت جدارية جواد سليم روح جديدة، أو قل إنها الروح القديمة ذاتها بعد أن نفضت عنها الرماد.. هي روح العراق الشاملة التي تغسل أردانها من وحل الطائفية، وليست الطائفة، بل هي ترتفع بالطائفة إلى مستوى الوطن، لتكبر به كما يكبر بها.
لقد أرادوا لهذه الطائفية الغريبة على التربة العراقية أن تصبح طبيعة ثانية، قافزين فوق التاريخ والواقع بمعانيهما الواقعية والروحية. لا شيء أبغض من محاولة تحويل الإنسان إلى كائن فئوي، وحصره في سرداب ضيق لا يتنفس فيه سوى هواء نتن قادم من عصور تجاوزتها البشرية منذ قرون، وإفراغ روحه من غناها الرحيب، الذي غذاه تاريخ عريق مشترك قبل الطوائف وبعدها، لحشرها في علب السردين الطائفية.
هذا الضرر الدامي الذين ألحقه الطائفيون بالعراق ألحقه الطائفيون بلبنان، فحولوا هذا البلد المتعايش مع نفسه إلى كائن يأكل كل عضو فيه العضو الآخر، وينبذ كل عرق فيه ما لا يشبهه من العروق الأخرى، وكما يحدث في العراق الآن يبدو أن هناك روحًا تتحرك في لبنان، مهما كانت واهنة الآن، لتتحرر من أسرها الطائفي، وتستعيد جسمها الوطني العريض.
شباب ساحة رياض الصلح في بيروت، كما أبناء ساحة التحرير في بغداد، يريدون أيضًا أن يرموا بالمحاصصة والفئوية وحراسهما (الذين حولوا هذا البلد الجميل إلى مزرعة قاذورات تكبر منذ أكثر من ثلاثين سنة)، إلى مزبلة التاريخ. وكما في العراق، لا أحد يستطيع أن يدعي فضلاً وراء هذا المظاهرات سوى القهر والظل والإهانة. مظاهرات العراق ولبنان، على الرغم من اختلافاتها الظاهرية، فإن جوهرها واحد، لأن أس مصائب هذين البلدين واحد: المحاصصة الطائفية، التي تسترت وراء أسماء أحزاب وشخصيات أقل ما يقال عنها إنها لا تنتمي إلا لنفسها، مختصرة الوطن إلى شوارع وحارات ومدن وتجمعات تدور على نفسها، وتعيد إنتاج نفسها بديكورات مختلفة.
استعادة الروح الوطنية عملية كبرى لأنها تتطلب عملية خلخلة هائلة لبنى اجتماعية وثقافية راكمها الطائفيون والطغاة، وتحتاج إلى رافعة اجتماعية وسياسية لا تبدو متوافرة الآن، لكنها تلوح في الأفق. وقد بدأ الناس يدركون أنه من دون هذه الروح، ومن دون أن تتحول إلى قيمة عليا فوق العرق والطائفة، فإنه لا يمكن أن تشرق عليهم الشمس مرة أخرى.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.