عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

استراتيجية جديدة للنقل الجوي تشجع على زيادة الاستثمار بقطاع الطيران السعودي

اختيار مطار محوري لربط مطارات الشمال ضمن مشروع وطني جديد

استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})
استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})
TT
TT

استراتيجية جديدة للنقل الجوي تشجع على زيادة الاستثمار بقطاع الطيران السعودي

استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})
استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})

أقرت رئاسة الطيران المدني السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي التي من شأنها فتح مختلف المجالات أمام الاستثمار في جميع قطاعات الطيران، فضلا عن أنها تشجع على تخصيص مختلف القطاعات الحيوية كالمطارات والملاحة الجوية.
وقررت هيئة الطيران المدني اختيار مطار محوري لربط المطارات الصغيرة في الجزء الشمالي من البلاد، وذلك ضمن مشروع وطني جديد تم استحداثه من قبل هيئة الطيران السعودية أخيرًا.
وأقر مجلس الإدارة في اجتماع برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبد الله الحمدان إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لتفعيل دور المجلس ومساعدته في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المنوطة بالهيئة، وقال الحمدان «الاستراتيجية الجديدة للنقل الجوي تهدف إلى تطوير صناعة النقل الجوي في البلاد، وإن قطاع الطيران المدني بالسعودية يحظى بدعم لا محدود من لدن القيادة التي لا تألو جهدا في سبيل تطوير هذا القطاع وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال إقرار استراتيجيتها الجديدة».
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات الطيران، وخصخصة القطاعات الحيوية كالمطارات والملاحة الجوية وغيرها من القطاعات الجاذبة، مشيرًا إلى أن العمل على زيادة الحركة الداخلية لتغطية الطلب المتزايد على السفر الجوي وتوفير خدمات متميزة للمسافرين وتوفير بنية تحتية جيدة تواكب مراحل التطور الطموحة التي تسعى لها من خلال إعادة هيكلة صناعة النقل الجوي، تمثل حاليا الهاجس والتحدي الكبير المنوط بالهيئة تحقيقه.
وذكر الحمدان أن الاستراتيجية اعتمدت تطبيق مشروع وطني باختيار مطار محوري في الشمال كمرحلة أولى وربطه بالمطارات الصغيرة الداخلية في تلك المنطقة من خلال طائرات حديثة وذات سعة مقعدية مصممة خصيصا لمثل هذه الخطوط، كما أن الهيئة ستوفر الدعم المادي اللازم لتحفيز شركات الطيران لتشغيل هذه الخطوط وربطها بالمدن الرئيسية في السعودية والتدرج في زيادة عدد الرحلات وربطها بكل مناطق المملكة، وفي حال نجاح هذه التجربة فسوف يتم تطبيقها في المناطق الأخرى دون تأخير.
وأضاف: «تضمنت الاستراتيجية، التركيز على دور الهيئة العامة للطيران المدني التشريعي والرقابي وتطوير المعايير والبدء في تطبيق برامج التقييم وإعادة التأهيل لكل العاملين في المناطق الحساسة في كل المطارات في المملكة كالخدمات الأرضية وغيرها لضمان جودة العمل الرقي بمقومات ومعايير السلامة في كل الخدمات الأرضية».
ولفت رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن التنسيق جارٍ مع كل الجهات ذات العلاقة لتفعيل صناعة وحركة العمرة وزيادة حركتها، وأن إحدى ركائز الاستراتيجية الجديدة تفعيل دور مركز تقنية المعلومات، إذ إن التقنية الحديثة ستكون أحد روافد التغيير الرئيسية في صناعة الطيران في السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية