المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

مندوب فلسطين لـ {الشرق الأوسط} : بان كي مون طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك
TT

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

ضغطت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقوة لإنجاح خطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع علم فلسطين ضمن أعلام الدول الأخرى أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة، في خطوة رمزية، ولكنها ذات طابع تاريخي، على هامش أعمال الدورة السنوية السبعين للمنظمة الدولية خلال الشهر المقبل في نيويورك.
وتمثلت هذه الضغوط بتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يتضمن توصية برفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للمنظمة الدولية طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة، منذ أصبحت فلسطين دولة غير لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وبما أن دولة الفاتيكان تحظى بالوضع نفسه، فقد تضمن مشروع القرار العربي أيضًا طلب رفع علم الفاتيكان إلى جانب علم فلسطين. وتأتي هذه الخطوة من المجموعة العربية بعدما تبلغت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة كي يلبي هذا الطلب. ورد مطلعون موقف بان كي مون هذا إلى تجنبه إغضاب إسرائيل.
وأجمعت المجموعة العربية على مشروع القرار، وعقدت اجتماعات مع رؤساء المجموعات الإقليمية الأخرى للحصول على دعمها، ومنها منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة التي يترأسها حاليًا المندوب السنغالي الذي يرأس أيضًا في الوقت ذاته المجموعة الأفريقية. ويستعد رئيس الجمعية العمومية لتحديد موعد التصويت على المشروع، وتحديد البند الذي يندرج تحته هذا القرار، وهو البند 120 من الدورة السنوية الـ69 الراهنة، على أن ينفذ القرار بعد إصداره بـ15 يومًا، أي أثناء وجود الرئيس محمود عباس في نيويورك.
وتبنى المشروع في صيغته الأولى كل الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن والسنغال وفنزويلا، بالإضافة إلى فلسطين. ويرجح أن يزداد عدد الدول الراغبة في رعاية مشروع القرار الذي «يتوقع التصويت عليه قبل 14 سبتمبر (أيلول) المقبل»، وفقًا لما كشفه المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ«الشرق الأوسط».
وأوضح منصور أنه بعد 29 نوفمبر 2012 كان يأمل في أن يعطي الأمين العام للأمم المتحدة «تفسيرًا لقرار قبول فلسطين دولة غير عضو مراقبة في الأمم المتحدة، وأن يطلب رفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة»، مضيفًا أن بان كي مون «طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة». وأكد أن هذه الخطوة «اتخذت بالتشاور مع الكرسي الرسولي آنذاك لأن الفاتيكان لديه الوضع نفسه مثل فلسطين. كلتاهما دولة مراقبة غير عضوة في الأمم المتحدة. وتريد رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية أينما كانت». وذكر بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، ومنها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن «الوقت حان لتقديم طلب مشروع يتعلق برفع علم فلسطين»، مؤكدًا أن الفاتيكان «لم يعترض على الأمر من حيث المبدأ». وأكد أنه لم يسمع بأي اعتراض من أي دولة حتى الآن على مشروع القرار. ويتضمن مشروع القرار المقترح طلب رفع أعلام الدولتين المراقبتين، الفاتيكان وفلسطين، إلى جانب أعلام الدول الكاملة العضوية أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها عبر العالم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.