المحافظات تتفوق على المدن السعودية في قيد الناخبات خلال الأسبوع الأول

القحطاني لـ {الشرق الأوسط} : مركز حدودي سجل خلال يوم واحد 35 ناخبة

المراكز الانتخابية بالمنطقة الشرقية تسجل 10905 ناخبا في ستة أيام (واس)
المراكز الانتخابية بالمنطقة الشرقية تسجل 10905 ناخبا في ستة أيام (واس)
TT

المحافظات تتفوق على المدن السعودية في قيد الناخبات خلال الأسبوع الأول

المراكز الانتخابية بالمنطقة الشرقية تسجل 10905 ناخبا في ستة أيام (واس)
المراكز الانتخابية بالمنطقة الشرقية تسجل 10905 ناخبا في ستة أيام (واس)

نجحت المراكز والمحافظات الصغيرة في السعودية، في تسجيل أعلى الأرقام في قيد الناخبات، خلال الدورة الثالثة للمجالس البلدية، عكس ما كان التوقع في المدن السعودية الرئيسية، التي شهدت أرقاما مخجلة سجلتها الدوائر الانتخابية، رغم ارتفاع عدد السكان هناك.
وأوضح المهندس جديع القحطاني، رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظات خارج المدن، ما زالت تسجل أعلى الأرقام في قيد الناخبين وأن المدن التي كان يتوقع لها أن تبرز في قيد الناخبات، سجلت حضورا ضعيفا خلال الأسبوع الأول من بداية عملية انطلاق العملية قيد الناخبين في السعودية، مشيرًا إلى أن أحد المراكز الانتخابية الحدودية سجل أعلى قيد للناخبات في يوم واحد، خلال الأسبوع الأول، بتدوين 35 ناخبة بيانات قيد الناخب.
وقال المهندس القحطاني، إن المحافظات التابعة لمنطقة الرياض على سبيل المثال تسجل نتائج في سجلات قيد الناخبين أعلى من العاصمة الرياض، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين والناخبات بمنطقة الرياض الذين قيدوا في سجلات الناخبين والناخبات منذ انطلاقة الانتخابات وحتى الآن 14065 ناخبا وناخبة، كان نصيب المراكز والمحافظات هو الأعلى، وإن مرحلة قيد الناخبين التي أنهت أسبوعها الأول تسير بشكل جيد، وإن الناخبين السابقين دققت أرقامهم، وإن العملية تراكمية والتسجيل يسير على قدم وساق.
وأشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية إلى أن بعض المدن التي كان من المأمول أن تسجل أكبر عدد من الناخبات، لا تزال تشهد أرقاما ضعيفة، وهو عائد إلى أن فترة التسجيل تبدو طويلة نسبيًا بنحو 21 يوما، حيث ينتظر حسب المعتاد أن تشهد اللحظات الأخيرة، فترة تسجيل عالية.
وأضاف: «من واقع التجربة في مجال المجالس البلدية فإن الأيام الأولى في مرحلة قيد الناخبين تشهد قلة في الإقبال، وترتفع وتيرة التسجيل مع مرور الوقت واقتراب فترة التسجيل من انتهائها».
وشدد المهندس القحطاني، على أن عدد الناخبين يتزايد بشكل يومي، وأنه جرى تدقيق أرقام أكثر من مليون ناخب، في الدورتين السابقتين بعد استبعاد أسماء المتوفين والمنخرطين في الخدمة العسكرية.
وكانت اللجنة العامة للانتخابات البلدية اعتمدت 1263 مركزًا انتخابيًا موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة وذلك خلال الدورة الثالثة من الانتخابات التي بدأت في 22 أغسطس (آب) الحالي أولى مراحلها والمخصصة لقيد الناخبين، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزًا انتخابيًا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكافة مناطق المملكة بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
يذكر أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء لدعم المرأة السعودية ليؤكد دورها الرئيسي إلى جانب الرجل لبناء وتنمية الوطن عبر دخولها شريكة أساسية لصنع القرار فيما يتعلق بإدارة أعمال المجالس البلدية وبضوابط شرعية تضمن خصوصيتها ومكانتها في المجتمع وتتناسب مع تكوينها البشري.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية السعودية، فإن المرأة السعودية ستسهم في إثراء الموضوعات والمعاملات البلدية التي تمس خدمة المواطنين بشكل مباشر، وتلبي احتياجاتهم من خلال الرقابة والمتابعة للخدمات المقدمة، ووضع الخطط وإيصال الاقتراحات وتنفيذ البرامج اللازمة لتعزيز عمل المجلس البلدي فعليًا ضمن إطار تنظيمي روعي فيه خصوصية المكان، ليتسنى للمرأة خدمة النساء في أماكن مخصصة لهن تؤدي إلى خدمتهن بالشكل المطلوب، حيث شهدت الأيام الأولى من فترة قيد الناخبين والناخبات، تفاعلا كبيرًا من الناخبات اللاتي أقبلن على المراكز الانتخابية الخاصة بالمرأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لتسجيل أسمائهن كناخبات ومرشحات كونه حقا من حقوقهن كمواطنات يحملن الرؤى والبرامج القادرة على النهوض بالعمل البلدي في مناطقهن.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».