«أحرار الشام»: هدنة الزبداني مستمرة.. والخلاف مع الإيرانيين حول سلاح المقاتلين

تأمين ممر آمن لمقاتلي الزبداني باتجاه إدلب

«أحرار الشام»: هدنة الزبداني مستمرة.. والخلاف مع الإيرانيين حول سلاح المقاتلين
TT

«أحرار الشام»: هدنة الزبداني مستمرة.. والخلاف مع الإيرانيين حول سلاح المقاتلين

«أحرار الشام»: هدنة الزبداني مستمرة.. والخلاف مع الإيرانيين حول سلاح المقاتلين

دخلت الهدنة الجديدة في كل من مدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي، وبلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في ريف إدلب، حيّز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، من دون تسجيل أي خرق من قبل الطرفين طوال أمس، في وقت نقلت فيه «رويترز» عن مصادر في المعارضة أن «الهدنة المحددة بـ48 ساعة، مددت ليوم إضافي لتصبح ثلاثة أيام بدلاً من يومين».
وكشف أحمد قرّة علي، المتحدث الرسمي باسم حركة «أحرار الشام» المعارضة التي تتولى التفاوض مع الجانب الإيراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهلة وقف النار غير محددة بزمن معيّن، وهي مستمرة ما دامت المفاوضات قائمة». أما المجلس المحلي لمدينة الزبداني، فأعلن في بيان له «المدينة منطقة منكوبة». وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المدنيين ووقف الحملة العسكرية الشرسة».
وتأتي الهدنة ثمرة اتفاق تم التوصل إليه مساء الأربعاء في تركيا، بين حركة «أحرار الشام» المعارضة، والوفد الإيراني المفاوض. وقضى الاتفاق بوقف العمليات القتالية بشكل كامل في مدينة الزبداني التي تحاول القوات السورية النظامية و«حزب الله» اللبناني اقتحامها على أن يشمل أيضًا مضايا وبقين في ريف دمشق، وبلدتي والفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب، اللتين تحاصرهما قوات المعارضة وتحاول اقتحامهما، في مسعى من الطرفين لإكمال جولات المفاوضات، والتوصل إلى هدنة دائمة تتضمن إخراج المصابين ومن ثم المقاتلين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام أحمد قرّة علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «جولة جديدة من المفاوضات بدأت في تركيا، أمس، بين ممثلين عن الحركة والوفد الإيراني المفاوض». رافضًا إعطاء أي إيضاحات عما يدور في هذه المفاوضات والبنود التي تتركز حولها المحادثات، بغية ألا تؤثر التسريبات على سير المحادثات. وإذ أقرّ بأن «الأجواء الآن مختلفة عما كانت عليه في جولات الحوار السابقة»، أعلن أنه «لا يمكن تقدير قياس نسبة النجاح أو الفشل، لكن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة». وكشف قرّة علي أن «هدنة وقف إطلاق النار ليست محددة بأيام، إنما ستبقى سارية المفعول ما دامت المفاوضات مستمرة».
وفي غياب المعلومات عن تفاصيل الاتفاق المؤقت، والنقاط التي يسعى المفاوضون إلى حسمها، أكد الناشط الميداني في الزبداني معن القلموني، أن «وقف إطلاق النار لا يزال ثابتًا من السادسة صباح أمس من دون تسجيل أي خروق». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، الأولى تبدأ بوقف النار وتثبيته، والثانية تقضي بإجلاء الجرحى والمصابين من الزبداني والفوعة وكفريا في وقت واحد، والمرحلة الثالثة بإخلاء هذه المناطق من المقاتلين وعوائلهم». ولفت القلموني إلى أن «الاتفاق المبدئي الذي لم يعتمد بشكل نهائي بعد والذي تبلّغت الفصائل المقاتلة في الزبداني خطوطه العريضة، يقضي بتأمين ممر آمن لمقاتلي الزبداني للانتقال إلى مدينة إدلب، بينما ينقل مقاتلو الفوعة وكفريا إلى دمشق وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام»، موضحًا أن «المرحلة الثالثة من الاتفاق لم تكتمل عناصرها، خصوصًا إذا كان المقاتلون سيخرجون بسلاحهم أم لا، وما إذا اقتصر ذلك على السلاح الخفيف أو كل الأسلحة التي بحوزة المقاتلين المحاصرين في الجهتين». وعمّا إذا كان هذا الاتفاق هو إقرار ضمني بتهجير السكان على خلفية طائفية أو مذهبية، لفت القلموني إلى أن «ما اتفق عليه لا يشمل المدنيين الذين لم يشتركوا في القتال سواء في الزبداني أو في الفوعة وكفريا». الناشط الميداني أشار أيضا إلى أن «القبول بقرار وقف إطلاق النار ليس إلا رأفة بالمدنيين المحاصرين في الزبداني ومضايا، خصوصًا أن الأخيرة بات فيها نحو 200 ألف مدني يقبعون تحت الحصار والجوع، وممنوع إدخال المواد الغذائية والطبية وحليب الأطفال إليهم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم