برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

ليون يحذر من تمدد «داعش».. والدباشي يطالب مجلس الأمن بتسليح الجيش

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)

فاجأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، جولة المفاوضات المقرر استئنافها اليوم في مدينة الصخيرات بالمغرب، بإعلانه استقالة صالح المخزوم من رئاسة وعضوية وفد البرلمان غير المعترف به دوليا في المفاوضات، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال البرلمان السابق في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس، إن المخزوم، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيسه، قدم استقالته من عضوية ورئاسة فريق الحوار التابع للبرلمان، الذي يسيطر بدعم من ميلشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي.
وأضاف البيان أن «رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، قبل طلب الاستقالة»، لكنه لم يفصح عن مبررات الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل ساعات فقط من استئناف أحدث جولات المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع السياسي على الشرعية في البلاد.
كما لم يعلن البيان عن تعيين رئيس جديد لرئاسة وفد برلمان طرابلس بعد استقالة المخزوم، التي تزامنت مع دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، لوحدة كل الأطراف الليبية لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي رأى أنه يهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة، خاصة بعدما وسع من رقعة سيطرته على البلاد.
وحذر ليون في جلسة استماع بمجلس الأمن حول تقريره عن ليبيا، من أن «الوضع هناك بات على حافة الانهيار»، وأن «عدد النازحين يبلغ مئات الآلاف، ويزداد باستمرار بسبب غياب الخدمات الطبية والأدوية، فضلا عن انقطاعات طويلة للكهرباء في مناطق كثيرة».
ولفت إلى أن النازحين على استعداد لمغادرة البلاد في أي لحظة متوجهين إلى أوروبا عبر البحر، معرضين بذلك حياتهم للخطر، كما دعا أطراف الصراع في ليبيا إلى حماية المدنيين، وإطلاق سراح المخطوفين، معتبرا أن المصالح الضيقة عرقلت الحوار في ليبيا.
من جهته، شدد إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على إنجاز مهامها، كما حث مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لطلب إلى الحكومة الليبية مساعدتها في بسط سيطرتها على البلاد.
وكان باولو جينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، قد حذر من أن فشل الفرقاء الليبيين في التوصل إلى اتفاق سياسي كامل، «سيجعل المشهد مختلفا تماما»، إذ قال باولو في مقابلة نشرتها صحيفة «كوريري ديلا سيرا» ونقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه «في هذه الحالة من الممكن أن تمتد تحركات التحالف الدولي ضد (داعش) إلى ليبيا»، في إشارة إلى فرضية تنفيذ غارات جوية للتحالف على مواقع التنظيم، كما هو الحال في سوريا والعراق. وتابع باولو قائلا: «لا أريد التفكير في فرضية أن يختار المؤتمر الوطني البقاء خارج الاتفاق. فبالطبع سيكون ذلك خطأ.. ولكن من الواضح أنه لا وجود لاتفاقات مثالية تنال الدعم بنسبة مائة في المائة» من كل الأطراف المعنية.
ونوه باولو إلى أن المؤتمر الوطني «الذي يستثني نفسه (عن المفاوضات) يتحمل مسؤولية كبيرة، لأن العملية السياسية سوف تمضي قدما على أي حال»، على حد تعبيره، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نهدف إلى استبعاد أي شخص، فإن حظي الاتفاق على قبول ثمانين في المائة من الفرقاء الليبيين سنكون وصلنا إلى نتيجة جيدة».
من جهة أخرى، تحدى فايز جبريل، السفير الليبي في القاهرة، قرار حكومته الانتقالية باستدعائه بشكل عاجل إلى مقرها في مدينة البيضاء للتشاور، وواصل أمس مهامه بشكل عادي، متجاهلا طلب استدعائه الرسمي.
وقالت مصادر بالسفارة الليبية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن جبريل يواجه احتمال إبعاده بالقوة في حالة استمراره في تجاهل مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها له حكومته لمغادرة القاهرة، والتي تنتهي اليوم.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن خدمات الاتصالات الأرضية انقطعت في مدن المنطقة الشرقية، بعد أن ألحق مجهولون أضرارا بالكابلات البحرية في منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك في مؤشر إضافي على انهيار مقومات الدولة.
وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات الليبية في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «شركة هاتف ليبيا تعلن عن توقف الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية والجنوبية نتيجة أعمال متعمدة بمحطة الكابل البحري سرت، ويتعذر حاليا صيانة العطل لدواعٍ أمنية».
من جهة أخرى، أعلنت تركيا أنها ستلزم الليبيين الراغبين في زيارتها بالحصول على تأشيرة دخول، حيث قال محمد الطويل، مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية في الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس، إن تركيا أبلغت السفارة الليبية في أنقرة بأنه سيتعين على الليبيين الحصول على تأشيرة بدءا من 25 من سبتمبر (أيلول) المقبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.