أزمة صامتة بين الكويت وإيران بسبب حقل الدرة

الحكومة تحتج ورئيس مجلس الأمة يطالب بكشف الحقائق

أثار الموقف الإيراني باستدراج عروض دولية لتطوير حقل الدرة المشترك مع الكويت أمام الشركات الأجنبية استغراب المراقبين كونه يفتح بابًا لأزمة جديدة في المنطقة.
وقد اعترضت الحكومة الكويتية على الخطوة الإيرانية، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني حسن زرنكار، وأبلغته احتجاجها الرسمي على الخطوة الإيرانية التي تأتي بنحو مفاجئ وأحادي.
وكانت الحكومة الإيرانية طرحت مؤخرًا وبعد اتفاقها النووي، واستعدادًا لرفع الحظر عنها، مناقصات لتطوير حقولها النفطية وبينها حقل الدرة، الذي يقع في الجرف القاري وما زال محل تفاوض إقليمي بين إيران والسعودية والكويت.
واستدعت وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله القائم بالأعمال الإيرانية حسن زرنكار أول من أمس وأبلغته اعتراض الحكومة الكويتية على هذه الخطوة، واحتجاجها الرسمي.
في حين راجت أنباء في الكويت نفتها مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام البحرية الإيرانية بالاستيلاء العسكري على الحقل، وهو ما أدى لسجالات إعلامية في الكويت. الأمر الذي دفع رئيس مجلس الأمة الكويتية مرزوق الغانم للطلب من الحكومة الكويتية تقديم توضيحات رسمية للرأي العام.
وكتب الغانم على صفحته في «تويتر»، قائلاً: «مطلوب من وزارة الخارجية الكويتية تصريح رسمي وفوري بشأن حقل الدرة حتى تضع النقاط على الحروف»، وأضاف: «يتحمل كل مسؤوليته بناء على حقائق أما ترك الأمور دون توضيح فهو أمر غير مقبول».
وقال مسؤول في مكتب الغانم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تصريح رئيس مجلس الأمة لا يعني تأكيد أي أنباء بشأن حقل الدرة، ولكنه يطلب من الحكومة تقديم إيضاحات للرأي العام حتى يمكن البناء عليها. ويمتلك حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش»، مخزونًا من النفط والغاز، وهو يقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
ويأتي الإجراء الإيراني بعد أقل من أسبوعين من كشف السلطات الكويتية عن خلية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية. وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية، وقالت مصادر إعلامية كويتية إن هذه الشبكة مرتبطة بإيران وحزب الله، دون أن تؤكد السلطات الكويتية هذه الأنباء، ومنع النائب العام النشر في هذه القضية. ولا يستبعد أن يكون الإجراء الإيراني كمحاولة ضغط على الحكومة الكويتية لإجبارها على «لملمة» قضية الأسلحة.
في حين قال محلل كويتية لـ«الشرق الأوسط» هو الدكتور عايد مناع، إن الخطوة الإيرانية يمكن أن تمثل توجهًا لفصل الكويت عن السعودية في موضوع التفاوض مع إيران لترسيم الجرف القاري الذي تتقاسمه الدول الثلاث. ومضى يقول: «لا يمكن للكويت أن تنفصل عمليًا عن السعودية في موضوع المفاوضات مع إيران».
واستبعد مناع، أن تكون البحرية الإيرانية أقدمت فعلاً على احتلال الحقل، وقال إن هذه الأنباء لم تؤكدها أي مصادر رسمية.
وترفض إيران الاعتراف بحق الكويت في الاستثمار في حقل الدرة، الذي تعتبره امتدادًا لأراضيها، لكنها تعهدت في السابق بوقف الاستثمار أحادي الجانب في هذه المنطقة المتنازع عليها.