قوة خاصة سعودية لدعم المقاومة الشعبية لحفظ الأمن في عدن

إمدادات عسكرية للمقاومة الشعبية في مأرب وشبوة

صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)
TT

قوة خاصة سعودية لدعم المقاومة الشعبية لحفظ الأمن في عدن

صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)

كشف مصدر عسكري يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن وصول قوة عسكرية سعودية خاصة، للعاصمة «عدن»، وذلك لمشاركة الأجهزة المعنية في الحفاظ على الأمن في كل المحافظات الجنوبية المحررة، ووضع استراتيجية واضحة للدفاع الذاتي عن المدينة من الهجمات الإرهابية.
وقال المصدر، إن وجود هذه القوة في هذه المرحلة، غاية في الأهمية إذ سيدعم القطاعات الحكومية في وضع خططها المستقبلية للعاصمة عدن، والمحافظات التابعة لها إقليميا، إضافة إلى أن ذلك سيكرس دور المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في إكمال عمليات التحرير دون التراجع لتأمين المناطق المحررة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب ما تعرضت له عدن، في الفترة الماضية من هجمات إرهابية بحسب وصف وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، والتي استهدفت مكتب محافظ عدن بقذيفة «آر بي جي»، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم شقيق محافظ عدن نايف البكري، تلاها انفجار هز مبنى الأمن السياسي، الملاصق لمبنى تلفزيون وإذاعة عدن، وسط المدينة.
وكانت الحكومة اليمنية أنهت المراحل الأخيرة لإطلاق الشرطة المحلية للحفاظ على الأمن في المديريات المحررة التابعة للعاصمة عدن، وذلك بعد أن التحق قرابة 4 آلاف شخص ينتمون للمقاومة الشعبية بالقطاع، فيما تنتظر السلطة المحلية في عدن وصول خبراء من السعودية والإمارات لتدريب الجنود في المرحلة المقبلة، وفق برامج حديثة مخصصة لتطوير قدرات الأفراد في كيفية التعامل مع الأحداث وتطبيق النظام والحفاظ على سلامة المواطنين.
ميدانيًا، علمت «الشرق الأوسط» أن تحركات تجري على الأرض لتغيير مسار الخطة العسكرية، وذلك من خلال إرسال إمدادات عسكرية للمقاومة الشعبية في الأيام المقبلة لمحافظتي مأرب، وشبوة، تمهيدا للتحرك باتجاه صنعاء، وذلك تزامنا مع إعلان إقليم تهامة تأسيس ثلاثة ألوية عسكرية تحت إشراف مباشر للرئيس عبد ربه منصور.
وكانت الخطة العسكرية السابقة تقضي، إلى انقسام القوة العسكرية المكلفة بالمهمة، إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، والمتمثل في محور العند بقيادة العميد ركن فضل حسن، الذي سيقوم والقوة التي ترافقه بتمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزا رئيسيا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالا، فيما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب التي تبعد عن صنعاء قرابة 173 كيلومترا.
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط» إن القوة الموالية للشرعية وضعت استراتيجيتها للأيام القادمة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، موضحًا أن هناك إمدادات عسكرية وصلت لعدد من الجبهات لدعمها في هذه المرحلة والتقدم بحسب الخطة العسكرية من محافظات مأرب، ومحافظة شبوة، باتجاه صنعاء.
وأضاف العميد الصبيحي، أن المقاومة الشعبية والقوة العسكرية الموالية للشرعية، تقوم بدور هام وبارز في تحرير المدن من قبضة الحوثيين، وتعمل على تحرير أكبر مساحة خلال هذه الأيام مدعومة بطيران التحالف والإمدادات العسكرية، وأكثر ما يعيق التقدم العسكري زرع الألغام بشكل كبير في كل المدن.
وأكد العميد الصبيحي، أن القوات المالية للشرعية والمتمثلة في المقاومة الشعبية تزيد يوما بعد يوما، في كل المحافظات، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة من رفع الظلم عنها ودحر ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، إذ سيستفاد من هذه القوة في المرحلة المقبلة لتكون دعما للقطاعات العسكرية.
وحول المواجهات الحالية، قال العميد الصبيحي، إن المقاومة الشعبية تخوض الآن معارك شرسة في مكيراس مع ميليشيا الحوثي، والتي تراجعت للخطوط الخلفية مع تقدم المقاومة في عدد من المواقع التي كانت الميليشيا تسيطر عليها، لافتا أن المواجهة قد تستغرق ساعات ويتم تحرير المديرية بالكامل في وقت قصير.
وعن القوة السعودية التي وصلت إلى عدن، قال العميد الصبيحي، إن القوة السعودية التي وصلت للعاصمة اليمنية، ستشارك في الجانب الأمني والدفاع الذاتي عن عدن والمديريات المحررة، وللحفاظ على استقرار الأمن بجانب أفراد المقاومة الشعبية، إذ يعول على دورها في الفترة المقبلة، خاصة وأن حفل شراكة أقيم اليوم في عدن، بين أطياف المقاومة الشعبية، وتم تحديد لجان ومجاميع على أساس الجوانب الأمنية والإشرافية على الطلبات وتوزيع المؤن على المحافظات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.