الأردن يوقع 6 اتفاقيات منح مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

250 مليون دولار قرضًا ميسرًا من البنك الدولي له بفائدة 1.29 %

مقر البنك الدولي في واشنطن

وقعت وزارة التخطيط الأردنية، أمس الأحد، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اتفاقيات تنفيذ 6 مشاريع تعاون فني يتم تنفيذها بواسطة الوكالة وبتمويل من الحكومة الألمانية، بقيمة إجمالية 20.75 مليون يورو.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، خلال حفل التوقيع، إن هذه المشاريع يتم الاتفاق على تمويلها خلال المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية والتي تعقد سنويا. وأضاف أن المشاريع هي حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الأردن بقيمة 3.9 مليون يورو، والإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الأردن بقيمة 6.5 مليون يورو، وتحسين كفاءة الطاقة في سلطة المياه بقيمة 2.3 مليون يورو، ودعم المجتمعات المستضيفة استجابة لأزمة اللاجئين السوريين من خلال فنيي شبكات المياه بقيمة 1.55 مليون يورو، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعية من خلال التعاون مع السلطات المعنية بقيمة 2.5 مليون يورو، وإدارة المياه العادمة اللامركزية في مدارس المجتمعات المضيفة بقيمة 4 ملايين يورو، و«الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط» عام 2014، ويهدف إلى تحسين إدارة مياه الصرف الصحي في المدارس المزدحمة لدى المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين إدارة المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومعالجة النفايات الصلبة ورفع مستوى الوعي حول القضايا والتحديات التي تخص قطاع المياه، كذلك دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها هذه المجتمعات.
يشار إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للأردن، حيث تم مؤخرا تخصيص ما مجموعه 193 مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي لعام 2014 تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، علما بأنه من المقرر عقد المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية القادمة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.
على صعيد آخر، قالت وزارة التخطيط الأردنية إن قرض البنك الدولي الذي من المتوقع أن يحصل عليه الأردن خلال الشهر الحالي سيكون بنسبة فائدة 1.29 في المائة، وبفترة سداد 35 عاما. ويبلغ حجم القرض الذي طلبته الحكومة الأردنية 250 مليون دولار، سيوجه مباشرة لدعم الموازنة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا القرض «يمتاز بشروط تمويلية ميسرة، من حيث طول أجله، وطول فترة السماح، وتدني أسعار الفائدة؛ حيث سيتم تسديد القرض على مدى 35 عاما متضمنة فترة السماح البالغة 5 سنوات، وبسعر فائدة 1.29 في المائة».
ومن المتوقع، بحسب الوزارة، أن يتم توقيع اتفاقية القرض قريبا، حيث سيناقش مجلس إدارة البنك الدولي نهاية الشهر الحالي تقديم القرض وشروطه. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنّ قيمة القرض ستوجه مباشرة إلى حساب الخزينة. ويهدف القرض بشكل عام إلى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.
وسبق هذا القرض تقديم قرض من البنك في أبريل (نيسان) من العام الحالي بقيمة 50 مليون دولار، لدعم «مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة»؛ حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار) وهو «مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وتقترب مديونية الأردن للبنك الدولي من 1.4 مليار دولار، وذلك بحسب إحصائيات وزارة المالية حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليون دولار كقرض ميسر تحت اسم «قرض سياسة التنمية» و3 ملايين دولار كمنحة.
وبلغ مجموع القروض الميسرة الملتزم بتقديمها منذ بداية العام وحتى يوليو (تموز) الماضي 356.84 مليون دولار، فيما بلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة 72.4 مليون دولار، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.