موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* بريطانيا تبدي رغبتها التعاون مع إيران في التجارة والاستثمار
* طهران - رويترز: قالت بريطانيا، أمس الأحد، إنها تريد التعاون مع البنك المركزي الإيراني لتسهيل عمل البنوك البريطانية في مجال تمويل التجارة والاستثمار بإيران وذلك بعد تحقيق انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية فيليب هاموند متحدثا إلى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني خلال اجتماع في طهران أعتقد أن من المفيد والإيجابي جدا لو استطعنا البدء في حوار بشأن سبل توفير الظروف الملائمة للسماح للبنوك البريطانية والمؤسسات المالية البريطانية بالانخراط في تمويل التجارة والاستثمار في إيران. وقال هاموند إن البنوك كانت تتوخى الحذر في ظل العقوبات الأميركية للتأكد من امتثالها الكامل عندما تعود إلى إيران. وقال توجد شهية ضخمة لشركاتنا الصناعية والتجارية لانتهاز فرصة انفتاح إيران وهناك شهية ضخمة من جانب مؤسساتنا المالية لدعم ذلك النشاط، لكن بالطبع ينبغي أن يجري ذلك بالطريقة الصحيحة. وقال سيف إن العلاقات بين البلدين كانت إيجابية في السابق وإن ذلك يصلح كقاعدة انطلاق.

* الصين تسمح لصناديق معاشات التقاعد بالاستثمار في البورصة
* شنغهاي - رويترز: سمحت الصين، أمس الأحد، لصناديق معاشات التقاعد التي تديرها حكومات محلية في البلاد بالاستثمار في بورصة الأسهم لأول مرة مما قد يؤذن بتدفق مئات المليارات على البورصة المضطربة. ونشرت الصين مسودة القواعد الجديدة في 20 يونيو (حزيران) لمناقشتها في أوج موجة الهبوط في بورصة الأسهم. وعلى الرغم من سلسلة الإجراءات الرسمية التي تبنتها السلطات لدعم السوق ما زالت معنويات المستثمرين ضعيفة وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد. نشرت الحكومة القواعد في صورتها النهائية على موقعها الإلكتروني اليوم بعد أن هوت البورصة نحو 12 في المائة الأسبوع الماضي مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.وتسمح القواعد الجديدة لصناديق المعاشات باستثمار ما يصل إلى 30 في المائة من صافي أصولها في الأسهم وصناديق الاستثمار.وفي وقت سابق لم يكن يسمح لصناديق معاشات التقاعد إلا بالاستثمار في الودائع المصرفية وسندات الخزانة. ويبلغ إجمالي أصول صناديق المعاشات أكثر من تريليوني يوان (322 مليار دولار) يحق له استثمارها وهو يعني نظريا أن نحو 600 مليار يوان (97 مليار دولار) قد تذهب لبورصة الأسهم حسب تقديرات وسائل الإعلام التابعة للدولة.

* «شارب» تبحث الشراكة مع «هون هاي» التايوانية في أنشطة شاشات الكريستال السائل
* طوكيو - رويترز: قال مصدران مطلعان إن «شارب» اليابانية تجري محادثات لدمج أنشطتها المتعثرة في مجال شاشات الكريستال السائل (ال سي دي) مع «هون هاي بريسيشن اندستري» التايوانية. وأضاف المصدران أنه «بموجب الخطة المقترحة ستفصل (شارب) أنشطة شاشات العرض في وحدة مستقلة قبل استثمار (هون هاي) فيها واحتمال ضخ أموال في تلك الوحدة من كيانات أخرى من بينها مؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية». وتأتي المحادثات بعد أن أعلن كوزو تاكاهاشي الرئيس التنفيذي لـ«شارب» الشهر الماضي أنه منفتح على إعادة هيكلة رئيسية لأنشطة الكريستال السائل والإلكترونيات الاستهلاكية مع مطالبة المستثمرين والمحللين بإصلاحات. وتعثرت محادثات سابقة لدمج الأنشطة في 2012 بعدما رفضت الشركة اليابانية مطالب قالت إنها «ستمنح الشركة التايوانية سيطرة أكثر من اللازم». ورغم ذلك استمرت الاتصالات بين الشركتين وأدارتا معا مصنعا في أوساكا بغرب اليابان يقوم بتصنيع شاشات الكريستال السائل الكبيرة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».