توقيف رؤساء بلديات بمناطق كردية في تركيا بتهمة «الحكم الذاتي»

توقيف رؤساء بلديات بمناطق كردية في تركيا بتهمة «الحكم الذاتي»
TT

توقيف رؤساء بلديات بمناطق كردية في تركيا بتهمة «الحكم الذاتي»

توقيف رؤساء بلديات بمناطق كردية في تركيا بتهمة «الحكم الذاتي»

أبقت محكمة تركية اليوم (الاحد) ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة "السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة الى الحكم الذاتي"، بحسب تقارير اعلامية محلية.
ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الامن التركية.
ومن بين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمة.
وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديمقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديمقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.
واكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الاربعاء المنصرم في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لاعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الازمة الاخيرة.
وذكرت التقارير ان ما يسمى مجالس الشعب في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة سيرناك أعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بمؤسسات الدولة.
من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا، حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن. وفقد عشرة مسؤولين جمركيين وسائقهما لمدة يومين بعد اختفاء شاحنتهم في منطقة فان في شرق تركيا على الحدود مع ايران.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».