كان أسبوعا ساخنا في وول ستريت ومختلف المراكز المالية الأخرى، حيث شهدت الأسهم والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر أسوأ أسبوع من التداولات لهذا العام ولعدة سنوات في بعض الحالات.
كان سوق الأسهم بالولايات المتحدة على مساره نحو أسوأ أسبوع للتداولات منذ عام 2011 بحلول بعد ظهيرة يوم الجمعة، في حين بلغت سوق هونغ كونغ للأسهم ذلك الحد قبله. وشهدت سوق الأسهم البريطانية هبوطا لمدة ثمانية أيام متتالية، وهو ثالث هبوط تسجله السوق على الإطلاق. أما أسعار النفط وأسواق العملات الناشئة حول العالم قد شهدت انخفاضا شديدا الذي ظل مستمرا منذ العام الماضي.
* لقد آن الأوان
ليس ذلك تقليلا من شأن الخسائر التي تكبدها المستثمرون، أو أننا نقول إنه يمكن تبرير كافة تلك التحركات من واقع البيانات، وبالتأكيد نحن لا نحاول التنبؤ بما سوف يحدث خلال الأسبوع أو الشهر القادمين. ولكن إذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا، فإن ما حدث في الأسواق المالية هذا الأسبوع يبدو أنه كارثة على أدنى تقدير وأشبه بالاستراحة التي اشتدت حاجة الأسواق إليها والتي بدأت تتحول إلى قارورة كثيرة الفقاعات مؤخرا.
يقدم المعلقون على أحوال الأسواق مجموعة من التفسيرات المحددة لعمليات البيع المكثفة، ومن بينها الهبوط الكبير في أسعار النفط بفضل وفرة الإمدادات العالمية (والتي سوف تؤثر على أرباح شركات الطاقة والأسواق الناشئة المتعمدة على النفط على حد سواء)، وإلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني والذي صار أكثر وضوحا بمرور الأيام، وأزمة الائتمان في الأسواق الأخرى الناشئة. غير أن تلك التفسيرات، وفي حين أنها تتمتع بقدر كبير من الدقة، إلا أنها ليست إلا جزءا من قصة أكبر.
يقال إن أسواق الأسهم تتمتع بقدر من الكمال أو تسعى لتحقيقه، غير أن الحقائق دائما ما تذكرنا أن الاقتصاد العالمي بأسره هو أبعد ما يكون عن حد الكمال.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك هي سوق الأسهم بالولايات المتحدة والتي تخضع للقياس وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. في حين أن سوق الأسهم الأميركية قد هبطت بمقدار 4.7 نقطة مئوية من إغلاق يوم الاثنين وحتى تداول ما بعد ظهيرة الجمعة، فبالنسبة لعام 2015 ككل تعتبر السوق الأميركية راكدة بالأساس (محققا هبوطا بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال العام وفقا لإغلاق يوم الخميس ومسجلا هبوطا جديدا بمقدار 1.6 نقطة مئوية بعد ظهيرة يوم الجمعة). ويبدو الهبوط الأخير وأنه قفزة ارتدادية طفيفة ضمن نطاق متماسك أكثر من كونه معبرا عن حالة هبوط مريعة. ولكن أسعار الأسهم الراكدة في عام 2015 تخفي ما حدث قبلها: وهو الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية. منذ منتصف عام 2009 وحتى منتصف عام 2014، ارتفعت أسعار الأسهم بوتيرة سريعة تفوق أرباح الشركات، أو الناتج المحلي الإجمالي، أو أي شيء آخر قد يجول بخاطرك من حيث الأساسيات.
في الواقع، أصبح المستثمرون أكثر استعدادا لقبول المخاطر الكامنة في امتلاك الأسهم، لدرجة أنهم مستعدون لدفع مبالغ مرتفعة للغاية للأسهم المتعلقة بأرباح الشركات التي كانوا يشترون أجزاء من أصولها. وبالتالي، ووفقا للتعريف، كانوا يقبلون العوائد المنخفضة (أي المنخفضة وفقا للمعايير المطلقة، وحتى بالنسبة لأسعار الفائدة المتدنية المعروضة على الاستثمارات الأكثر أمانا مثل السندات الحكومية).
قبل ثلاثة أعوام فقط، وفي يوليو (تموز) عام 2012، كان استثمار 100 دولار في أسهم ستاندرد آند بورز 500 يعود بأرباح سنوية تقدر بأكثر من 7 دولارات، ولكن استثمار نفس المبلغ في سندات الخزانة الأميركية ذات العشر سنوات يرجع بعائد لا يتجاوز 1.55 دولار فقط. وبعبارة أخرى، قد تكون الأسهم محفوفة بالمخاطر، ولكن يجري تعويض المستثمرين بصورة جيدة حيال تلك المخاطر. كيف تبدو تلك الأرقام في الوقت الراهن؟ حتى بعد مبيعات الأسهم في الأسواق هذا الأسبوع، فإن استثمار 100 دولار في الأسهم تعود بعوائد لا تتجاوز 5.59 دولار، مقارنة بـ2.08 دولار لعوائد سندات الخزانة. وحقيقة أنه لا يجري تعويض المستثمرين كثيرا حيال قبولهم للمخاطر، من الناحية المنطقة، يجعلهم أقل استقرارا عند تحقق تلك المخاطر. كان مزيج من السياسات التداخلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية، مع الإغراق العالمي لرؤوس الأموال الاستثمارية قد خلق نوعا من عدم التطابق بين الاقتصاد العالمي، والذي تزايد ببطء، وبين الأسواق، التي كانت مشتعلة. وكما غرد جوش براون من شركة «ريتولتز» لإدارة رؤوس الأموال يوم الجمعة، «يعد عام 2015 هو أول عام منذ بداية التعافي الاقتصادي الذي يشهد تفوق الاقتصاد الحقيقي على الاقتصاد المالي».
والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت الأساسيات المحركة للمبيعات الأخيرة - وفرة النفط، ومتاعب الأسواق الناشئة - قد ازدادت سوءا أو صارت أفضل حالا. ويعد ذلك من الأهمية بمكان بالنسبة للشركات وللأفراد في الصين وغيرها من الدول المتعرضة للضغوط، وبالنسبة لمنتجي النفط حول العالم كذلك. ولكن بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة وحتى بالنسبة لمعظم الشركات المتداولة في البورصات الأميركية، فالأمر أكثر غموضا مما ينبغي أن يؤدي لانفراجة كبرى.
وباعتبار ما حدث في عامي 1997 و1998، من الأزمة المالية الناشئة التي عصفت بشرق آسيا وروسيا. حيث اتضح أن عام 1999 كان عام الرواج بالنسبة للنمو الاقتصادي الأميركي ولأرباح الشركات الأميركية على أي حال.
في ذات الأثناء، فإن أفضل استجابة لدى معظم المستثمرين الذين يحاولون التعامل مع أحدث موجات الاهتزاز هو أن يأخذوا نسفا عميقا وبهدوء، وتقدير الارتفاع الملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، وتذكر أنه إذا أصابك الذعر من فكرة خسارة 4 في المائة من أموالك خلال أربعة أيام، فإنه لم يكن ينبغي استثمار تلك الأموال في سوق الأسهم من حيث المبدأ.
* خدمة «نيويورك تايمز»
