شركات الطيران الدولية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة موجة الحر بالسعودية

الأنظمة العالمية تمنع الرحلات عند ارتفاع حرارة الجو إلى 50 درجة

جانب من أعمال الصيانة والخدمات الأرضية لمتابعة تجهيز الطائرات بأحد المطارات السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال الصيانة والخدمات الأرضية لمتابعة تجهيز الطائرات بأحد المطارات السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الطيران الدولية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة موجة الحر بالسعودية

جانب من أعمال الصيانة والخدمات الأرضية لمتابعة تجهيز الطائرات بأحد المطارات السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال الصيانة والخدمات الأرضية لمتابعة تجهيز الطائرات بأحد المطارات السعودية («الشرق الأوسط»)

رفعت شركات الطيران التي تسير رحلاتها من المطارات السعودية استعداداتها لتجاوز تأثير ارتفاع حرارة الجو على تشغيل الرحلات في الوقت الذي تمنع أنظمة الطيران الدولية تشغيل الرحلات في حال رصد معدلات مرتفعة لدرجة الحرارة داخل مقصورة الركاب.
وأوضح الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة شركات الطيران الأجنبي لـ«الشرق الأوسط»، أن عددا من شركات الطيران الدولية تقدمت بطلب إلى عدد من المطارات لتعديل رحلاتها إلى الفترة المسائية التي تنخفض فيها درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن ارتفاع حرارة الأجواء إلى مستوى يتجاوز الـ50 درجة، يؤثر على وزن الطائرة خصوصا الطائرات ذات الأحجام الكبيرة.
وأضاف «كما يمتد الأثر إلى المكابح والعجلات أيضًا، والتي تتأثر بفعل الحرارة الأجواء، وتتطلب المزيد من الإجراءات المحددة من قائد الطائرة لتلافي تلك التأثيرات».
وقال الزهراني، إن «رحلات المغادرة تعد الأكثر تأثرا بحالة الجو في المطارات أثناء عملية الإقلاع، وذلك بسبب مرحلة تصعيد الركاب إلى الطائرة، والتي تتطلب توفير درجة حرارة مناسبة لمقصورة الركاب، الأمر الذي يضمن سلامتهم وراحتهم خلال فترة الاستعداد للإقلاع».
ودفع تصاعد درجات حرارة الأجواء التي شهدتها أغلب المدن السعودية، الجهات المسؤولة في مطارات البلاد إلى تشكيل فريق عمل، يضم ممثلين عن القطاعات التشغيلية كالعمليات الجوية والخدمات الأرضية والصيانة لمتابعة العمليات التشغيلية في المطارات التي شهدت مناطقها ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، مما أدى لتلافي آثار الحرارة الشديدة على العمليات التشغيلية وانضباط مواعيد الرحلات.
وتم استنفار كل الجهود في القطاعات التشغيلية وتشكيل فرق دعم ومساندة في العمليات الجوية والصيانة والخدمات الأرضية لمتابعة تجهيز الطائرات وتصعيد الضيوف وانتظام الرحلات دون تأخير في أجواء شديدة الحرارة حيث وصلت درجة الحرارة بجدة في الظل إلى 50 درجة، وتزداد أكثر من ذلك تحت أشعة الشمس وفي ساحات المطار الخارجية، ووصلت في المدينة المنورة (غرب السعودية) إلى 58 درجة.
وسجلت الخطة التشغيلية نجاحا حيث لم تشهد المطارات المتأثرة بحرارة الطقس تأخيرا ملحوظا في مواعيد الرحلات.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الطيران الدولي، لا تسمح بتشغيل الرحلة إذا ما تجاوزت درجة الحرارة داخل مقصورة الركاب داخل الطائرة، الحد الذي يؤثر على راحة وسلامة المسافرين، ولتلافي تأجيل الرحلات في المطارات المتأثرة، تمت الاستعانة بأجهزة تكييف أرضية لتبريد المقصورة والطائرة من الداخل، واستقبال الضيوف في أجواء باردة، وكذلك تنسيق الجهود المشتركة بين الصيانة والعمليات الجوية والخدمات الأرضية في الجوانب الفنية وأنظمة الطيران وتطبيق إجراءات السلامة الخاصة بمثل هذه الظروف.
وذكر عصام فؤاد، مساعد المدير العام للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية، أن الهيئة العامة للطيران المدني، قدمت الدعم الكامل لفريق العمل والمشاركين من الوحدات الاستراتيجية الذين بذلوا جهودا مخلصة تحت أشعة الشمس، على الرغم من ارتفاع حرارة الطقس، سعيا في المحافظة على استمرار جدولة الرحلات وانضباط مواعيد الإقلاع والوصول.
وتمكنت الخطوط السعودية في تجاوز الطقس الساخن وتجنب آثار حرارة الجو الشديدة على انتظام جدول رحلاتها حيث تم تشغيل 553 رحلة داخلية ودولية، وبلغت نسبة انضباط مواعيد الرحلات 84 في المائة.
وكانت مناطق شمال، وأيضًا شمال غربي السعودية، شهدت موجة حارة منذ اليومين الماضيين، إذ سجلت الكثير من المدن ارتفاعا في درجات الحرارة إذ بلغت 50 درجة مئوية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.