منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

مديرها العام لـ«الشرق الأوسط»: تسببوا في ضغوط معيشية وأمنية لإقليم كردستان

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
TT

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)

كشفت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أمس أن أعداد النازحين العراقيين منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من ثلاثة ملايين نازح غالبيتهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية لهؤلاء النازحين سيئة جدا وتسببوا في نشوء ضغط كبير على المدن التي نزحوا إليها.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، توماس لوثر وايس، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا، بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا، هناك ثلاثة ملايين ومائة ألف مهجر عراقي داخلي، نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى داخل بلدهم، وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق التي نزحوا إليها بحيث وصلت أعداد سكان هذه المناطق إلى ثمانية ملايين شخص بعد أن كانت في السابق خمسة ملايين، وهذا يعني أن ثمانية ملايين شخص عراقي تأثروا بالوضع الأمني، وتسببوا في الوقت ذاته في ضغط كبير على هذه المجتمعات التي احتضنت هؤلاء النازحين وأصبحت هي الأخرى سيئة الأوضاع».
وأضاف وايس قائلا إن «إقليم كردستان العراق كان من المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، وهذه الأعداد تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الكردستاني، ومنظمة الهجرة الدولية تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة حكومة الإقليم والمجتمع الكردي الذي يستقبل النازحين ويقدم لهم المعونة، وكذلك لدينا برامج خاصة لمساعدة النازحين على كيفية التعايش مع أوضاع النزوح».
وبدأت موجة النزوح من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي باتجاه المناطق الآمنة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى، وذلك بسبب التدهورات الأمنية التي شهدتها هذه المحافظات، وازدادت موجة النزوح بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وما آلت إليه من سقوط متتال للمناطق والبلدات الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة كركوك، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن 87 في المائة من النازحين هم في الأصل من ثلاث محافظات فقط، وتتوزع هذه النسبة كالآتي: 40 في المائة من محافظة الأنبار و33 في المائة من محافظة نينوى و14 في المائة من محافظة صلاح الدين.
ونظمت منظمة الهجرة الدولية أمس معرضا لآخر إحصائياتها حول نسب النازحين العراقيين وأهم المعلومات عن أوضاعهم المعيشية في ظل النزوح، في مدينة أربيل.
وأوضحت مديرة الإعلام والاتصالات في منظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، ساندرا بلاك، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «نظمنا هذا المعرض ليكون منصة لمشاركة المعلومات التي لدينا الخاصة بالنازحين داخل العراق، ويتكون المعرض من عدة أقسام، منها قسم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، وقسم توصيل المساعدات الطبية، وقسم المساعدات الطبية النفسية وقسم التدريب المهني لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين».
وعن البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المحررة من «داعش» لإعادة النازحين إليها، بينت بلاك بالقول: «نحن الآن نعمل ضمن فريق دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لجمع المعلومات وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين لتلك المناطق، وقد وزعنا الخيام على العوائل العائدة للبعض من هذه المناطق لأن منازلهم دمرت بالكامل».
من جهة ثانية كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال تنظيم داعش أمس وخلال حملة واسعة شنها في مدينة الموصل لأكثر من مائة وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام إلى ثلاثة عشر عاما، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا نقل التنظيم هؤلاء الأطفال إلى معسكراته الخاصة بالأطفال في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومعسكر السلامية (جنوب الموصل)»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة قصفت أمس بقذائف الهاون، عجلة مدرعة تابعة لتنظيم داعش في تقاطع ناحية بعشيقة شرق الموصل، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير العجلة ومقتل خمسة مسلحين من التنظيم كانوا داخل العجلة، فيما هرب 14 مسلحا من صفوف التنظيم في مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الأطفال في معسكرات «داعش» يتلقون تدريبات عسكرية وإجرامية تتمثل في كيفية خوض المعارك وتنفيذ عمليات القتل في صفوف المناوئين للتنظيم والتفجيرات والعمليات الانتحارية إلى جانب دروس في فكر «داعش» المتطرف، فيما لجأ التنظيم إلى الاعتماد عليهم مؤخرا في تنفيذ الكثير من عملياته لا سيما عمليات الإعدام، وقد بث «داعش» من قبل الكثير من الأشرطة المصورة التي تظهر أطفالا مسلحين من «داعش» وهم ينفذون عمليات قتل ضد معتقلين لدى التنظيم الإرهابي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.