تونس تفتح مجالها الجوي من جديد أمام شركات الطيران الليبية

انخفاض مداخيل مبيعات السوق الليبية بنسبة 40.8 % مقارنة مع 2013

تونس تفتح مجالها الجوي من جديد أمام شركات الطيران الليبية
TT

تونس تفتح مجالها الجوي من جديد أمام شركات الطيران الليبية

تونس تفتح مجالها الجوي من جديد أمام شركات الطيران الليبية

أعلنت وزارة النقل التونسية عن إعادة فتح المجال الجوي التونسي أمام شركات الطيران الليبية لتشغيل رحلات جوية تجارية انطلاقا من جميع المطارات الليبية دون استثناء في اتجاه كل المطارات التونسية. وفي المقابل لم تستأنف تونس رحلاتها الجوية في اتجاه المطارات الليبية لأسباب أمنية في المقام الأول.
وتؤمن شركة «الخطوط الجوية التونسية» في السابق نحو 66 رحلة جوية أسبوعيا من وإلى المطارات الليبية، وهو ما يجعل خسائرها تتضاعف بخسارتها لإحدى أهم الوجهات التجارية. ووفق توقعات الشركة التونسية، فإن عودة النشاط الجوي وتأمين نحو 39 رحلة في الأسبوع في مرحلة أولى سيمكنان الشركة من توفير نحو 380 ألف مقعد.
وكانت السلطات التونسية قد أغلقت المجال الجوي التونسي من وإلى المطارات الليبية في 21 أغسطس (آب) من السنة الماضية، وسمحت فقط للشركات الليبية بتشغيل رحلات تجارية انطلاقا من مطاري طبرق والأبرق باتجاه تونس. إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا المجاورة دفع بالسلطات التونسية إلى غلق مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران المدني الليبي في شهر مارس (آذار) من السنة الحالية.
وقال الحبيب المكي، المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن بلاده ستدرس في مرحلة ثانية إمكانية عودة الناقلات الجوية التونسية لتسيير رحلات إلى المطارات الليبية. وأشارت وزارة النقل في بلاغ لها إلى أن قرار إعادة فتح المجال الجوي بين تونس وليبيا يأتي بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة بين مصالح الطيران المدني في البلدين، وآخرها اللقاء قد انعقد يوم الاثنين الماضي.
وأضافت المصادر نفسها أن القرار اتخذ كذلك بعد عمليات تدقيق أجراها فريق عمل متكون من تقنيين في مجال سلامة وأمن الطيران المدني بالمطارات الليبية بالجهتين الشرقية والغربية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات الجوية واحترامها بالتالي المعايير الدولية في مجال الملاحة الجوية. وتوقعت الوزارة أن يستعيد تنقل الأشخاص والمبادلات عبر الجو الرحلات الاستشفائية بين البلدين نسقه المعهود إثر استئناف الحركة الجوية بين البلدين.
وأفاد غسان عوجي، المكلف بالإعلام بشركة «الخطوط الجوية التونسية»، أن إلغاء جميع رحلات الناقلة الوطنية المبرمجة إلى المطارات الليبية منذ منتصف شهر أغسطس 2014 أدّى لخفض مداخيل مبيعات السوق الليبية بنسبة 40.8 في المائة مقارنة مع سنة 2013. ونتيجة لعدم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، فإن شركة «الخطوط الجوية التونسية» سجلت نقصا إجماليا في المداخيل قدرته بنحو 7 في المائة.
في غضون ذلك، أعلن ديوان الطيران المدني في تونس عن توقف حركة الطيران في مطار قرطاج الدولي خلال الفترة المتراوحة بين 14 و16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بسبب أشغال تجريها السلطات التونسية على مدرجين منذ أشهر. ومن المنتظر استئناف النشاط الملاحي بالمطار بعد هذا التاريخ بصفة اعتيادية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.