إجماع خليجي ـ أميركي على وقف الأموال الإيرانية الداعمة للإرهاب

العويشق: اجتماع الرياض أكد على اتفاق كامب ديفيد ومنع تجنيد مقاتلين مع {داعش}

إجماع خليجي ـ أميركي على وقف الأموال الإيرانية الداعمة للإرهاب
TT

إجماع خليجي ـ أميركي على وقف الأموال الإيرانية الداعمة للإرهاب

إجماع خليجي ـ أميركي على وقف الأموال الإيرانية الداعمة للإرهاب

اجتمع مسؤولون خليجيون أمس مع نظرائهم من الولايات المتحدة الأميركية، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب.
وأوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون، أن الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون أمنيون وسياسيون من الجانبين يكتسب أهمية خاصة في ضوء الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في السعودية و مملكة البحرين ودولة الكويت، بالإضافة إلى الآثار المحتملة للاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، مما يتطلب تعاونا مشتركا بين دول المجلس وشركائها الاستراتيجيين، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الاجتماع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كامب ديفيد في منتصف مايو (أيار) من العام الحالي، والقاضي بتكثيف التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في مجال حماية أمن الخليج، بما في ذلك العمل بصورة مشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
وأكد البيان على ما جرى من اتفاق بين وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا في اجتماعهم المنعقد في الدوحة في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، و جددوا عزمهم على دحر تنظيم داعش، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعمل المشترك لمنع تجنيد المقاتلين وسفرهم إلى مناطق النزاع، والتصدي لدعم إيران للإرهاب وتدخلاتها في دول المنطقة.
وتركزت المباحثات على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 تحت الفصل السابع بشأن مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك التدفقات المالية من إيران، ومواجهة التهديدات المحتملة للبنية التحتية، والعمل المشترك للرد على الخطاب الإرهابي. وجاء في البيان المشترك أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في دول مجلس التعاون قد أوضحت مدى الحاجة إلى تكثيف التعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب.
وقد استنكر المشاركون بوجه الخصوص الهجمات الشنيعة على دور العبادة في السعودية والكويت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في كل من البحرين والسعودية، والتي وقعت آخرها في أبها خلال شهر أغسطس الحالي وأودت بحياة العديد من رجال الأمن أثناء أدائهم للصلاة.
وقد أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد بشأن اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات كانت معدة لتنفيذ أنشطة إرهابية في دولة الكويت، البحرين، والسعودية. وفيما أثنى المجتمعون على جهود قوات الأمن في دول مجلس التعاون في ملاحقة ومقاضاة الإرهابيين وإفشال العديد من المخططات الإرهابية،



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.