دراسة اقتصادية سعودية: رخص التشييد بالعاصمة الرياض تشكل 30 %

اعتبرت 30 % دفعة مقدمة للتمويل العقاري عائقًا أمام الرهن العقاري

كشفت دراسة اقتصادية صدرت حديثا عن غرفة الرياض التجارية والصناعية السعودية أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بالعاصمة السعودية الرياض، بأن عدد رخص التشييد لعام 1433هـ لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ 29757 رخصة مقارنة بـ112362 بالسعودية أي ما يعادل 29.3 في المائة من أعداد الرخص الممنوحة في البلاد، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66 في المائة.
وبينت الدراسة التي شملت 876 منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52 في المائة من منشآت القطاع بينما الشركات تمثل نسبة 40 في المائة وتمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الأنشطة بمتوسط 36.17 في المائة.
وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية إلا بعد إيصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، داعية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويل ميسر بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار.
وكشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96 في المائة ثم فئة الشركات ورجال الأعمال بمتوسط 31.93 في المائة وموظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57 في المائة وأخيرا فئة المقيمين بنسبة 7.35 في المائة.
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره، موصية في الوقت ذاته بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30 في المائة كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري.
كما أكدت أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع.
كما نادت الدراسة بتكثيف دور الأجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسية والتفكير في البناء الراسي وتعدد الطوابق خاصة في القطاع السكني بالمناطق والأحياء الجديدة، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة الرخص العقارية، وتوحيد عقود الإيجار وعقد البيع العقاري.
وأشارت دراسة غرفة الرياض إلى أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، وأهمية إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع بحث يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع.
ودعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية لأهميتها في توفير منتجات عقارية لكافة الشرائح، موضحة أن المؤسسات الفردية تستحوذ على 62 في المائة من إجمالي منشآت القطاع تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31 في المائة بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 في المائة وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6 في المائة وحلت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3 في المائة.
ونبهت الدراسة إلى أهمية إيجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقار وإنشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كافة المكتب والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة بالقطاع العقاري.