إيران تهدد التركيبة السكانية في المدن العربية

ناشط أحوازي: لا فرق بين السياسات الإيرانية في الأحواز والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

سوق شعبي في نواحي مدينة ديزفول في محافظة الأحواز (غيتي)
سوق شعبي في نواحي مدينة ديزفول في محافظة الأحواز (غيتي)
TT

إيران تهدد التركيبة السكانية في المدن العربية

سوق شعبي في نواحي مدينة ديزفول في محافظة الأحواز (غيتي)
سوق شعبي في نواحي مدينة ديزفول في محافظة الأحواز (غيتي)

كثّفت السلطات الإيرانية سياسات التوطين في محافظة الأحواز ذات الأغلبية العربية، وضاعفت الجهود لتشجيع هجرة مواطنيها غير العرب إلى المحافظة بهدف تغيير تركيبة المدن العربية وتغيير التوزيع الديموغرافي لصالح المستوطنين الفرس في الأحواز.
وقال المساعد السياسي والاجتماعي لمحافظ الأحواز (جنوب غربي إيران)، إن الإقليم يواجه موجة هجرة واسعة من المحافظات الأخرى على إثر زيادة حجم استثمارات من قبل الأجهزة المعنية في البلد. كما أشار مساعد محافظ الأحواز، المعروفة كذلك بـ«عربستان» ورسميا بـ«خوزستان»، إلى موجات الهجرة المعاكسة وقال: «من الملاحظ أن عدد المهاجرين من المحافظات الأخرى، ولا سيما من محافظات الجوار، في تزايد وهذا الأمر قد يتسبب في تغيير التركيبة السكانية في عدد من مدن المحافظة». كما سلّط المسؤول الإيراني الضوء على تغيير التركيبة السكانية في مدينة الأحواز العاصمة بعد هجرة واسعة طالتها من طرف المحافظات الإيرانية الأخرى، وذكر عددا من المدن الأخرى ذات الغالبية العربية والتي تشهد تغييرا في تركيبتها السكانية على غرار المحمرة، ورامز، والصالحية (انديمشك)، وباب هاني (بهبهان)، والقنيطرة (ذزفول). إلى ذلك، أفادت وكالة إيسنا الإيرانية نقلاً عن المساعد السياسي - الاجتماعي لمحافظ الأحواز أن زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال الهجرة سيؤدى إلى ارتفاع وتيرة توطين المهاجرين في هذه المحافظة.
وفي تعليق على تصريح المسؤول الإيراني، أوضح يعقوب حر التستري، وهو عضو في اللجنة التنفيذية في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، لـ«الشرق الأوسط» إن: «سياسة الاستيطان تعتبر جزءا من سياسات الاحتلال الإيراني الممنهجة لتغيير الهوية العربية للأرض والإنسان الأحوازيين، وفرض أمر واقع جديد في الأحواز». وتابع: «هذه السياسة تمارس من قبل السلطة الإيرانية في الأحواز تماما كما يمارسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولنفس الأهداف». وأضاف أن «سياسة التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين الفرس في الأحواز بدأت تشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد زيادة الوعي الوطني والقومي لدى الشعب العربي - الأحوازي وتصاعد نضاله وتنظيماته السياسية لاستعادة أرضه وحريته المسلوبة».
ووفقا لدراسة أعدتها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حول «توطين غير العرب» فإن مساعي تغيير التركيبة السكانية وموجات الهجرة بدأت بعد إصدار قرار من طرف رضا شاه بهلوي في 1936، ينص على توطين 4000 أسرة من المحافظات الإيرانية الأخرى في الأحواز. إلا أن المؤرخ الأحوازي، الدكتور عبد النبي قيم، يذكر في كتابه «تاريخ عرب الأهواز» بأن موجات توطين غير العرب «بدأت في عهد الدولة القاجارية منذ 1830، مستغلة الأوضاع السياسية المتوترة والتنازع على الحكم في أواخر الإمارة الكعبية».
ومن جهته، توقّع فرج الله خبير، في اجتماع تنسيقي بين المحافظة وإدارة السجلات الإيرانية، استمرار تدفق المهاجرين إلى الأحواز وقال إن: «الأحواز تحتل الرتبة الأولى في سجلات الولادة والوفيات والزواج والطلاق مقارنة بالمحافظات الإيرانية»، مؤكدا على ضرورة مواصلة التقدم في هذا المجال. وشدد المسؤول الإيراني على أن إحصائيات إدارة السجلات عن حالات الزواج والوفاة والولادة والطلاق في الأحواز «تخدم أجهزة الحكومة ذات الصلة». كما طالب المساعد السياسي والاجتماعي لمحافظ الأحواز الأجهزة الطبية برصد حالات الوفاة المتزايدة للحصول على إحصائيات دقيقة، واقترح الاعتماد على رصد عدد المقابر للوصول إلى عدد تقريبي من الوفيات في ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة.
ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان العالمية، فإن عرب محافظة الأحواز يعانون من سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري والقمع والتهجير القسري. وفي السنوات الأخيرة، تدهورت الأوضاع البيئية على إثر تحويل الأنهار الكبرى من روافدها الرئيسية في الجهة الشرقية من جبال زاغروس المطلة على الإقليم. كما احتلت مدينة الأحواز في 2014، وللعام الثالث على التوالي، مرتبة أكثر مدينة تلوثا في العالم وفق منظمة الصحة العالمية. ويذكر أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية في 2011، فإن نسبة التلوث في الأحواز وصلت إلى 372 ميكروغرام في المتر المكعب. وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن ساكنة المدينة تصل إلى ثلاثة ملايين، بينما تشير آخر إحصائية إيرانية في 2011 أن ساكنة الأحواز لا تتجاوز مليونا و112 ألف شخص.
هذا ويشكك الأحوازيون في مصداقية الإحصائيات الرسمية المعلنة من قبل النظام الإيراني، حيث يتوزع العرب على أربع محافظات، تبدأ من المناطق الجنوبية لمحافظة عيلام (إيلام) في الشريط الحدودي مع العراق وتمتد على طول الساحل الشرقي للخليج العربي وصولا إلى مضيق هرمز وتشمل سكان الجزر.
كما تمنع السلطات الإيرانية محاولات الأحوازيين لتوثيق عدد السكان فی المناطق العربیة، ويقدر عدد العرب بأكثر من ثمانية ملايين نسمة وفقا للمصادر الأحوازية.
وفي هذا السياق، أكد المساعد السياسي لمحافظ الأحواز جاهزية الجهات المختصة لإصدار وثائق التسجيل وإصدار هويات السجل المدني وافتتاح مكاتب جديدة لتسجيل حالات الزواج والطلاق في الأحواز، مشددا على أهمية تعاون المراكز الحكومية ودعم المهاجرين في كل المدن الأحوازية.
ويذكر أن احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في المدن الأحوازية عام 2005، بعد تسرب وثيقة من مكتب محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، والتي كانت تشير إلى مخطط الحكومة الإيرانية الهادف إلى تهجير العرب من الأحواز وتوطين آخرين من محافظات وسط إيران.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».