مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

نائبة الرئيس الأميركي تلتقي شركات التكنولوجيا... وبريطانيا تدرس تأثير «تشات جي بي تي»

«تشات جي بي تي» (رويترز)

في ظل النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الصناعي، تسعى حكومات دول عدة حول العالم لإيجاد وسيلة لتحقيق التوازن بين مزايا وسلبيات هذه التطبيقات، لا سيما مع انتشار مخاوف أمنية بشأن خصوصية بيانات المستخدمين. وفي هذا السياق، تعقد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس (الخميس)، لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات كبرى تعمل على تطوير الذكاء الصناعي، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. في حين تدرس السلطات البريطانية تأثير «تشات جي بي تي» على الاقتصاد، والمستهلكين. وأكد خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ضرورة «وضع تشريعات لتقنين استخدام الذكاء الصناعي».
وتطرح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان مساهمة التكنولوجيا في تحسين حياة المواطنين دون تعريضهم للخطر، حيث تخطط للإعلان عن استثمارات بقيمة 140 مليون دولار لإنشاء 7 معاهد في مجال الذكاء الصناعي، بحسب تصريحات لمسؤولين أميركيين نقلتها «أسوشييتد برس». تأتي هذه الجهود إضافة إلى «عزم مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إصدار إرشادات بشأن كيفية استخدام الوكالات الفيدرالية لأدوات الذكاء الصناعي»، بحسب المسؤولين.
وتناقش هاريس مع رؤساء شركات «أوبن إيه آي»، و«مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أنثروبيك»، المخاطر التي تراها الإدارة الأميركية في التطبيقات الحالية للذكاء الصناعي، والدور الذي يجب أن تلعبه الشركات المطورة للتقنية في الحد من هذه المخاطر بالتعاون مع الحكومة، وفقاً لمسؤولين بالإدارة الأميركية. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أنه «سيكون هناك التزام من قِبل مطوري الذكاء الصناعي على المشاركة في تقييم عام لأنظمتهم في أغسطس (آب) المقبل، خلال مؤتمر (DEF CON) في لاس فيغاس».
في بريطانيا، قالت هيئة حماية المنافسة، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام (الخميس)، إنها بصدد «دارسة تأثيرات الذكاء الصناعي على المستهلكين، والشركات، والاقتصاد، ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض ضوابط جديدة على نماذج مثل (تشات جي بي تي)».
ورغم أن أبحاث الذكاء الصناعي كانت تجري في المعامل منذ سنوات، فإن طرح شركة «أوبن إي آي» تطبيق المحادثة «تشات جي بي تي» للاستخدام المجاني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سلّط عليها الضوء، ولفت انتباه العلماء إليها، لا سيما مع ظهور أبحاث تتحدث عن مخاطرها؛ ما دفع حكومات دول عدة لمحاولة وضع قواعد لكبح جماح التقنية».
وأكدت المهندسة الأميركية المتخصصة في بناء قواعد بيانات الذكاء الصناعي في الأماكن العامة، إيزابيلا بيدويا، ضرورة سنّ تشريعات تحدد كيفية التعامل مع هذه التقنية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «نماذج الذكاء الصناعي الحالية قوية للغاية، وبالفعل بدأت بعض الجهات تستخدم هذه التطبيقات في ارتكاب جرائم»، إضافة إلى أن بعض الأبحاث أشارت إلى «قدرة الذكاء الصناعي على اختراق 51 في المائة من كلمات المرور في أقل من دقيقة».
وأضافت بيدويا أنه «لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني، يجب وضع قواعد وتشريعات تحدد الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه التقنية القوية». وتابعت إن «الذكاء الصناعي يثير كثيراً من القضايا المقلقة، ويمكن أن يعرّض البشرية للخطر لو وضع في الأيدي الخطأ».
وسبق أن طالب أكثر من ألف عالم متخصص في التكنولوجيا، في مارس (آذار) الماضي، بـ«هدنة صيفية» لمدة 6 أشهر؛ حتى «يتم الاتفاق على قواعد لـ(الحوكمة الرقمية)؛ ما يضمن استخدام الذكاء الصناعي لصالح البشرية». والشهر الماضي أعلن مجموعة من المشرعين الأوروبيين عزمهم إضافة تشريعات قانونية جديدة للتحكم في التطور التكنولوجي. كما اتخذت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية، في أبريل (نيسان) الماضي، قراراً بحظر «تشات جي بي تي»؛ لـ«قيامه بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني».
وقال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة «شرق لندن»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطبيقات الذكاء الصناعي قد تكون مفيدة في زيادة الإنتاج، والحصول على معلومات في وقت قياسي، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر قد تضر البشر، لا سيما مع إمكانية إمدادها بمعلومات وبيانات غير دقيقة تؤدي إلى عواقب وخيمة على البشرية». وأشار إلى مطالبة نحو 50 مشرّعاً في الاتحاد الأوروبي بوضع معايير للتحكم في هذه التكنولوجيا وتقليل مخاطرها المحتملة.
وأضاف أن «هناك مساعي ومطالبات عالمية بالتعاون في وضع معايير بشأن تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي قبل أن يخرج الأمر عن سيطرة البشر».